ميرسك لضخ 500 مليون دولار في «شرق بورسعيد»

الحكومة المصرية تقر تعديلات مهمة لبيئة الأعمال

تعتزم «إيه بي موللر ميرسك» ضخ استثمارات بنحو 500 مليون دولار لتطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد (الشرق الأوسط)

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أن مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» تعتزم ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، لتطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد، بصفة الهيئة شريكا في المحطة لتحويلها إلى محطة محورية عالمية لتداول الحاويات في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان يوم الخميس، إن الفريق ربيع استهل جولة خارجية إلى هولندا والدنمارك، يهدف من خلالها إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مجموعة «ميرسك» العالمية، وتوقيع اتفاق ثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بلقاء مع كيث سفيندسون، رئيس مجلس إدارة مجموعة محطات «إيه بي موللر ميرسك»، وفريق الإدارة العليا بمحطة «ماسفلاكت» للحاويات بميناء روتردام. وأشار البيان إلى أن رئيس الهيئة استمع إلى عرض تقديمي من يان باوزا، مدير محطة ماسفلاكت للحاويات، تعرف من خلاله على إمكانيات المحطة التي تعد من أكثر محطات الحاويات الأوروبية تطوراً وحداثة، حيث تدار كافة عمليات تداول الحاويات من خلال أنظمة تكنولوجية متطورة تتيح أداء العمليات ذات الصلة أوتوماتيكياً ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري باستثناء مراقبة أداء العمليات فقط.
واستعرض سفيندسون مخطط المجموعة لتطوير محطة قناة السويس للحاويات في شرق بورسعيد، عبر ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وذلك من خلال تشغيل رصيف حاويات جديد بطول ألف متر مجاور للرصيف الحالي البالغ طوله 500 متر، مع زيادة عدد الأوناش إلى 30 ونشا تعمل جميعها بالكهرباء بدلاً من الديزل في خطوة جادة لخفض انبعاثات المحطة وتحويلها إلى محطة خضراء وذلك بنهاية 2030.
كما تم بحث خطة مجلس إدارة «إيه بي موللر ميرسك» لتحويل محطة قناة السويس للحاويات إلى محطة ذكية يتم تشغيلها بأحدث المنظومات الذكية والاتصالات المتطورة لتداول الحاويات.
وفي سياق منفصل وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الخميس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة (غرب مصر)، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة. وأكد رئيس الوزراء المصري أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط (50 دولاراً) بدلاً من خمسين ألفا (2500 دولار)، ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعاً استراتيجياً أو قومياً، إذ يشترط أن يقام في أحد قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، أو البترول والثروة المعدنية، أو النقل، أو الصناعة، أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الإسكان والمرافق، أو السياحة، أو الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي، وأن يتوافر فيه معياران على الأقل من المعايير التالية، وهي أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50 في المائة من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
وتضمنت المعايير أيضاً أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50 في المائة، وأن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، وأن يقام المشروع في إحدى المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.