كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات حول استهداف «زابوريجيا»

جندي روسي أمام محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية (رويترز)
جندي روسي أمام محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية (رويترز)
TT

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات حول استهداف «زابوريجيا»

جندي روسي أمام محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية (رويترز)
جندي روسي أمام محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية (رويترز)

تزامن انعقاد اجتماع مجلس الأمن بطلب روسي لمناقشة ملف المنشآت النووية الأوكرانية، مع تصاعد حدة السجالات الروسية - الأوكرانية حول محطة زابوريجيا النووية التي يتبادل الطرفان اتهامات بقصفها والتسبب في اقتراب العالم من «كارثة» واسعة النطاق.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الخميس) إن روسيا تضلل العالم بإخفاء خطر الإشعاع النووي في محطة زابوريجيا، مشدداً على ضرورة حماية العالم من هذا الخطر. وزاد في خطاب تلفزيوني أن محطة زابوريجيا هي ثالثة كبرى المحطات النووية على مستوى العالم، و«روسيا قصفت محطة زابوريجيا رغم علمها بخطورة هذا الأمر»، مشيراً إلى أن القصف الروسي بدأ يتسبب في تسرب الإشعاعات النووية إلى أوروبا عبر الهواء. في المقابل، قال إيفان نيتشايف، نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات في وزارة الخارجية الروسية، إن «قصف القوات التابعة لنظام كييف محطة زابوريجيا الكهروذرية، يعدّ عملاً من أعمال الإرهاب النووي».
جاء ذلك بعد إعلان فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة زابوريجيا الذي شكلته موسكو، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجوم من القوات الأوكرانية على مدينة إينرغوغراد والمحطة الكهروذرية. واستناداً إلى هذه المعطيات، قال نيتشايف: «في الأيام الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بقصف محطة زابوريجيا الكهروذرية مرات عدة، وهذا عمل إرهاب نووي. مثل هذه التصرفات من جانب نظام كييف، ستؤدي إلى كارثة على نطاق يتجاوز بكثير عواقب الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1557786447507120128
وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو تأمل خلال اجتماع مجلس الأمن أن يولي المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة، الاهتمام الواجب للوضع المترتب حول هذه المحطة.
وكان وزراء خارجية «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» طالبوا روسيا بإعادة وضع محطة زابوريجيا الأوكرانية النووية التي تعرضت للقصف مؤخراً تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا من دون إبطاء. وأعلنت «الخارجية» الألمانية، الأربعاء، أن وزراء «المجموعة» قالوا في بيان إن «الطاقم الأوكراني المسؤول عن تشغيل المحطة يجب أن يتمكن من القيام بواجباته دون تهديد أو ضغط».
من جانبها، أفادت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، في بيان، بأن مديرها العام، رافاييل غروسي، سيبلغ مجلس الأمن بـ«الوضع على صعيد الأمن والسلامة النووية» في المجمع، وبـ«الجهود التي يبذلها في سبيل إرسال بعثة خبراء من (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) إلى الموقع في أقرب وقت ممكن».
وأعلنت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أن تقريرها سيُفصل كيف أن القصف «انتهك عملياً جميع الركائز السبع التي لا غنى عنها للأمن والسلامة النوويين».
عكس إعلان برلمان لاتفيا، مساء الأربعاء، عن تصنيف روسيا دولة «راعية للإرهاب» تطوراً لافتاً، لجهة أنه أطلق المسار لرفع سقف المواجهة الغربية مع موسكو. ورجحت أوساط روسية أن تعلن بلدان أخرى، خصوصاً في شرق أوروبا، خطوات مماثلة. كما جاء التطور بعد مناقشات جرت حول هذا الموضوع في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي. وحمل قرار البرلمان، الذي نشر على موقعه الرسمي، دعوة إلى البلدان الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، كما أتبع المشرعون اللاتفيون قرارهم بإصدار بيان يطالب بلدان الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإصدار تأشيرات «شينغن» للمواطنين الروس. وكانت واشنطن أولى الدول التي أطلقت النقاش حول هذا الموضوع الذي حظي بدعم واسع في الكونغرس، لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اعترض على التصنيف ورأى أن الخطوة ستكون لها تداعيات سلبية. لكن أهمية توقيت الخطوة اللاتفية تأتي في سياق المناقشات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حول محتوى الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قضية وقف إصدار تأشيرات «شينغن» لمواطني روسيا.
وكان رئيسا حكومتي إستونيا وفنلندا وجها، قبل يومين، دعوة إلى أوروبا لوقف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، ومنع زيارة معظم دول «شينغن» لتقليص فرص الروس في التجول في أوروبا بحرية. وبعد أن أصبح السفر مباشرة من روسيا إلى الدول الأوروبية صعباً، شهدت الشهور الماضية إقبالاً واسعاً من المواطنين على السفر بالقطار أو الحافلات إلى فنلندا أو إستونيا، ومن هناك إلى جميع أنحاء أوروبا. وفي أول رد فعل روسي على خطوة لاتفيا، قال السيناتور الروسي في مجلس الاتحاد (الشيوخ) سيرغي تسيكوف، إن لدى موسكو «ما يكفي من الأدوات التي يمكن أن تؤلم لاتفيا، وتضعها في مكانها». ويدور الحديث، وفقاً لتسيكوف، عن تدابير اقتصادية، وعلى وجه الخصوص حظر عبور البضائع عبر روسيا. وقال السيناتور: «على ريغا أن تتذكر أن جميع قراراتها المناهضة لروسيا ستعود لمطاردتها بمرور الزمن، حيث يمكن الاعتراف بلاتفيا نفسها دولة ترعى الإرهاب؛ لأنها تزود أوكرانيا بالأسلحة التي تستخدم ضد السكان المدنيين وأسرى الحرب».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1556992441860907011
في السياق، رفضت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، الترشيح الأوكراني لسويسرا لتمثيل المصالح الأوكرانية في روسيا. وأفاد بيان أصدرته موسكو بأن «سويسرا لا يمكن أن تلعب هذا الدور؛ لأنها لم تعد دولة محايدة». وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعربت عن استعدادها لتمثيل مصالح أوكرانيا على الأراضي الروسية بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا. وجاء ذلك بناء على رغبة الطرف الأوكراني في تمثيل سويسرا لمصالحها على أراضي روسيا، وأوضح ممثل وزارة الخارجية السويسرية أنها مستعدة لأن تصبح «وسيطاً» بين الدول، وأن تلعب دور «المضيف في المفاوضات والاجتماعات». بدوره؛ حمل الكرملين بشدة على قرارات بلدان أوروبية رأى أنها «تتجاوز حدود المعقول في إنكار روسيا». وقال الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن «كثيراً من الدول تتجاوز حدود ما هو معقول»، في محاولة إنكار الدور الروسي والتخلص من كل ما هو متعلق بروسيا وثقافتها.
جاء ذلك؛ تعليقاً على قرار رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، تجريد الرياضيين مارغاريتا دروبيازكو وبوفيلاس فاناغاس، من الأوسمة الحكومية الليتوانية، بسبب مشاركتهما في عرض الباليه على الجليد «بحيرة البجع» تحت إشراف البطلة الأولمبية الروسية في التزحلق الفني تاتيانا نافكا؛ زوجة بيسكوف، والتي فرضت عليها عقوبات في وقت سابق من قبل الدول الغربية. وأضاف بيسكوف أنه رغم تجريد الرياضيين من الأوسمة، فإنه سيبقى لديهم كثير من معجبيهم.


مقالات ذات صلة

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

العالم إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

أعلنت السلطات المعينة من روسيا في القرم إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية. وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف على منصة «تلغرام»: «هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7,00 مساء (16,00 ت غ) دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

الاتحاد الأوروبي يحذّر موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا، اليوم الخميس، من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين الذي اتهمت موسكو كييف بشنّه، لتكثيف هجماتها في أوكرانيا. وقال بوريل خلال اجتماع لوزراء من دول الاتحاد مكلفين شؤون التنمي«ندعو روسيا الى عدم استخدام هذا الهجوم المفترض ذريعة لمواصلة التصعيد» في الحرب التي بدأتها مطلع العام 2022. وأشار الى أن «هذا الأمر يثير قلقنا... لأنه يمكن استخدامه لتبرير تعبئة مزيد من الجنود و(شنّ) مزيد من الهجمات ضد أوكرانيا». وأضاف «رأيت صورا واستمعت الى الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
العالم هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مصفاة «إلسكاي» جنوب روسيا

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، صباح اليوم (الخميس)، نقلاً عن خدمات الطوارئ المحلية، أن حريقاً شب في جزء من مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقالت «تاس»، إن الحادث وقع في مصفاة «إلسكاي» قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود. وأعلنت موسكو، الأربعاء، عن إحباط هجوم تفجيري استهدف الكرملين بطائرات مسيرة، وتوعدت برد حازم ومباشر متجاهلة إعلان القيادة الأوكرانية عدم صلتها بالهجوم. وحمل بيان أصدره الكرملين، اتهامات مباشرة للقيادة الأوكرانية بالوقوف وراء الهجوم، وأفاد بأن «النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

روسيا تتعرض لهجمات وأعمال «تخريبية» قبل احتفالات 9 مايو

تثير الهجمات وأعمال «التخريب» التي تكثّفت في روسيا في الأيام الأخيرة، مخاوف من إفساد الاحتفالات العسكرية في 9 مايو (أيار) التي تعتبر ضرورية للكرملين في خضم حربه في أوكرانيا. في الأيام الأخيرة، ذكّرت سلسلة من الحوادث روسيا بأنها معرّضة لضربات العدو، حتى على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة الأوكرانية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تسببت «عبوات ناسفة»، الاثنين والثلاثاء، في إخراج قطارَي شحن عن مساريهما في منطقة محاذية لأوكرانيا، وهي حوادث لم يكن يبلغ عن وقوعها في روسيا قبل بدء الهجوم على كييف في 24 فبراير (شباط) 2022. وعلى مسافة بعيدة من الحدود مع أوكرانيا، تضرر خط لإمداد الكهرباء قرب بلدة في جنو

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

موسكو: «الأطلسي» يكثّف تحركات قواته قرب حدود روسيا

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وقام بتدريبات وتحديثات للبنية التحتية العسكرية قرب حدود روسيا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء. وأكد باتروشيف في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا» الروسية، أن الغرب يشدد باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلاده، وأن الناتو نشر حوالى 60 ألف جندي أميركي في المنطقة، وزاد حجم التدريب العملياتي والقتالي للقوات وكثافته.


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».