مودي يروج لفرص العمل ومشاريع التنمية في كشمير

رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)
TT

مودي يروج لفرص العمل ومشاريع التنمية في كشمير

رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي (أ.ف.ب)

تعمل الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي على استقطاب سكان جامو وكشمير بفرص العمل عبر التوظيف الذاتي والمشاريع الحيوية، وهي المنطقة الجغرافية التي تشهد نزاعاً بين الهند وباكستان والصين. وأعلنت الحكومة الهندية أنها عملت على تم توظيف أكثر من 29 ألف و806 أشخاص من قبل حكومة جامو وكشمير في الهند منذ عام 2019.
وتم توفير ما بلغ إجماليه 520 ألف فرصة عمل من خلال برنامج التوظيف الذاتي.
وقال وزير الدولة الاتحادي الهندي للشؤون الداخلية نيتياناند راي، إن «هذه حقائق وإن حكومة جامو وكشمير نفذت التوظيف في القطاع العام اعتباراً من عام 2019 فصاعداً بإجمالي 29 ألف و806 فرص عمل». وأوضح أن الحكومة الهندية اتخذت العديد من الإجراءات التي عززت بشكل كبير تنمية جامو وكشمير، ويجري حالياً تنفيذ 53 مشروعاً من قبل 15 وزارة في يوتا في جامو وكشمير في إطار حزمة التنمية التي أعلنها رئيس الوزراء مودي، والتي تشمل قطاعات مثل الطرق والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والزراعة والمهارات.
وقال راي: «تم اكتمال 29 مشروعاً والمشاريع المتبقية في مرحلة متقدمة من سير العمل». وأضاف أنه تم الإخطار بمخطط القطاع المركزي الجديد بداية هذا العام للتنمية الصناعية لجامو وكشمير، فيما يتم العمل على إطلاق المشاريع المتعثرة المبرمجة، إذ تم الانتهاء من ألف و193 مشروعاً بما في ذلك خمسة مشاريع لم تكتمل لأكثر من 20 عاماً، و15 مشروعاً لأكثر من 15 عاماً و165 مشروعاً لأكثر من 10 سنوات.
وأضاف راي: «من المهم أن نلاحظ هنا أن هناك 145 خطة برعاية مركزية، بما في ذلك 19 برنامجاً رئيسياً قيد التنفيذ في جامو وكشمير». وتابع: «تم الانتهاء من أعمال الطرق بطول 17 ألف و601 في منطقة كشمير والتي عملت على ربط أكثر من 2074 قرية ومدينة، مشيراً إلى أن منطقة كشمير بالمرتبة الثالثة على المستوى الوطني في الهند من حيث الطرق المنجزة فيها».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.