تعاني شركات التمويل في المملكة المتحدة من أسوأ معدلات للوظائف الشاغرة على الإطلاق، ما يؤكد نقص المهارات الناجم عن الرقمنة في قطاعات البنوك والاستثمار والتأمين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء عن بيانات جمعها مكتب الإحصاء الوطني أن نسبة الوظائف الشاغرة لدى شركات التمويل زادت على 5 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2022. ويشار إلى أن هذا هو أعلى مستوى للوظائف الشاغرة منذ بدء السجلات في عام 2001، ويضع القطاع في المركز الثالث من حيث الوظائف الشاغرة بعد قطاعي الضيافة والتكنولوجيا فقط.
ويشار إلى أن فجوة المهارات الناجمة عن توجه المزيد من الشركات إلى الرقمنة ومطالبة الموظفين باكتساب مهارات جديدة، والتي تفاقمت بسبب التحديات في سوق العمل مع تغيير الأشخاص لعاداتهم المتعلقة بالعمل أو ابتعادهم عن العمل أثناء جائحة «كورونا»، قد سببت ضغط الوظائف الشاغرة، حسبما قالت الرئيسة التنفيذية للجنة مهارات الخدمات المالية كلير تونلي في مقابلة.
ويعني هذا أن تعيين الموظفين يستغرق وقتا وجهدا أكبر من المتوقع، حيث وصفت إحدى الشركات الأعضاء في لجنة مهارات الخدمات المالية التوظيف بأنه «مؤلم». وأوضحت تونلي أن النقص في المهارات الحالية في سوق العمل يتسبب في تحول أصحاب العمل إلى «نهج إعادة تشكيل المهارات».
وفي سياق منفصل، أعلنت نقابة عمال البريد الملكي البريطاني أن أكثر من 115 ألف عامل سيضربون عن العمل في 26 و31 أغسطس (آب) الجاري، وفي 8 و9 سبتمبر (أيلول) المقبل للمطالبة بزيادة الأجور. وهذا هو أحدث إعلان في سلسلة إضرابات صناعية في أنحاء المملكة المتحدة، حيث يطالب العمال بزيادات في الأجور للتغلب على تضخم متزايد.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في بريطانيا فوق عشرة في المائة في وقت لاحق هذا العام، لكن الحكومة تحث الشركات على ضبط النفس في تسويات الأجور لتفادي إذكاء ما تقول إنه منحنى تضخمي متصاعد.
واعتذر البريد الملكي، من أقدم مجموعات البريد في العالم، للعملاء عن أي عرقلة بسبب الإضرابات المقترحة. وقالت الشركة إنها عرضت زيادة في الأجور قدرها 5.5 في المائة، وهي أكبر زيادة في أعوام. لكن النقابة قالت إن هذا سيؤدي إلى «انخفاض حاد» في مستويات معيشة العمال بسبب التضخم.
وفي إطار المشكلات القائمة في بريطانيا أيضا، تستعد بريطانيا لاحتمال اللجوء إلى القطع المنتظم للتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل في حالة التعرض لموجات طقس شديد البرودة مع نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
ونقلت وكالة بلومبرغ يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة القول إنه وفقا لأحدث «أسوأ سيناريو معقول يمكن أن تواجه بريطانيا نقصا في الكهرباء بمقدار السدس تقريبا في فترة ذروة الطلب على الطاقة، حتى بعد التشغيل الطارئ للمحطات التي تعمل بالفحم».
ووفقا لهذه النظرة المستقبلية، فإن انخفاض درجة حرارة الطقس عن المتوسط، مع تراجع واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا، يمكن أن يعرض بريطانيا لنقص في إمدادات الكهرباء لمدة 4 أيام خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما سيؤدي إلى تفعيل إجراءات الطوارئ لتوفير استهلاك الغاز الطبيعي.
ويأتي ذلك فيما تجاوزت تقديرات سقف أسعار الطاقة للأسر في بريطانيا 4 آلاف جنيه إسترليني (4860 دولارا)، للمرة الأولى، حيث حذر بنك إنجلترا المركزي من أن البلاد تمضي نحو أكثر من عام من الركود تحت وطأة تصاعد حدة التضخم.
وقال مصرف «إنفستيك بنك»، إن سقف رسوم الطاقة غير المسددة، يمكن أن يقفز إلى 4210 جنيهات إسترلينية في السنة، في يناير المقبل، أي أكثر من ضعف المستوى الآن. وتمثل هذه التوقعات قراءة متشائمة للكثير من الأسر التي تكافح بالفعل من أجل سداد فواتير قياسية، ولم تدخل في أجواء البرد بعد.
قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى…