ترتيب لإطلاق أول صكوك ادخارية حكومية للأفراد في السعودية

منتدى الرياض يناقش في نوفمبر المقبل أهمية انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم

منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)
منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)
TT

ترتيب لإطلاق أول صكوك ادخارية حكومية للأفراد في السعودية

منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)
منتدى الرياض يبحث انسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة (الشرق الأوسط)

في خطوة هي الأولى من نوعها، تتجه وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين إلى تطوير وإطلاق صكوك ادخارية للأفراد وتحفيزهم على أهمية ذلك للتخطيط الأفضل في المستقبل، وذلك بعد أن وقعتا أمس (الأربعاء) مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية من أجل تحقيق ذلك.
ويأتي توقيع المذكرة تعزيزا للتعاون القائم بين الوزارة والمركز وشركة الأهلي المالية، ولتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة في برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ومثّل وزارة المالية في توقيع المذكرة عبد العزيز الفريح، رئيس اللجنة التوجيهية، وهاني المديني، من المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي، فيما وقعها من شركة الأهلي المالية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة راشد شريف.
وأوضح الفريح أن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز في إطلاق أول منتج ادخاري مدعوم من الحكومة ويترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تهدف إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية، والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط للأهداف المستقبلية.
من جانبه، أوضح هاني المديني، أن المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء أكانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات الفنتك وغيرها.
من جهته، قال راشد شريف «نسعى من خلال التوقيع إلى التعاون مع الوزارة والمركز لتقديم حلول ومنتجات ادخارية حكومية تلبي حاجة المواطنين والمقيمين، حيث تعكس هذه الشراكة حرصنا على مشاركة خبراتنا والتعاون لدراسة إمكانية تطوير وإطلاق منتجات ادّخارية بما يدعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار».​
من جانب آخر، ناقش منتدى الرياض الاقتصادي، في إطار حلقاته التنظيمية لمحتوى المنتدى الذي سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين، دراسة «أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار»، حيث أوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية الدراسة في الوقت الحالي من خلال تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها وإمكانية توحيد مرجعية فرضها.
وفي وقت أشار الراجحي إلى أن الرسوم والضرائب تُعد أحد أهم المصادر المالية العامة مما يستوجب معرفة آثارها الاقتصادية والاجتماعية، لفت رئيس الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة الدكتور محمد آل عباس، إلى أن الدراسة هدفت بصورة رئيسية إلى التعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها، وكذلك تحليل أهم التجارب العالمية، وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها.
إلى ذلك، وقعت «أرامكو السعودية» و«غرفة الرياض» عقد رعاية الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي والذي سيتم تنظيمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث وستكون أرامكو السعودية راعيًا للمنتدى بفئة الشريك الاستراتيجي.
ويأتي تنظيم الدورة العاشرة للمنتدى فــي ظل الحراك الذي يشهده الاقتصاد الوطنــي مــن إعــادة هيكلـة، وبنـاء قاعـدة اقتصاديـة أكثـر اتسـاعًا وحيوية، تعتمـد التنــوّع والاستغلال الأمثل لثــروات المملكــة الطبيعيــة والبشــرية، ودمـج الابتكار والمعرفـة في منظومـة الإنتـاج.
وتتناول أعمال الدورة أربـع دراسـات، تشمل ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة عن آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر - العمل المرن - العمل عن بُعد)، وأخيرًا دراسة الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.