الأسواق تتمايل بين ساعات «الترقب» و«اليقين»

فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
TT

الأسواق تتمايل بين ساعات «الترقب» و«اليقين»

فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)

ينما كانت الأنظار تترقب صدور أحدث بيانات التضخم الأميركية أمس، شهدت الأسواق ضغوطا بيعية أدت لتراجع الأسهم في غالبية الأسواق صباحا، قبل أن تعود المؤشرات للارتفاع بقوة لاحقا.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا حادا عند الفتح يوم الأربعاء، إذ أدت بيانات أظهرت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الشهر الماضي لتقليص رهانات المتعاملين على زيادة ثالثة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 356.22 نقطة، أو 1.09 في المائة، إلى 33130.63 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 58.55 نقطة، أو
1.42 في المائة، إلى 4181.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 299.51 نقطة، أو 2.40 في المائة، إلى 12793.44 نقطة.
وجاء ذلك بينما فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور بيانات التضخم. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في أول نصف ساعة من التداول.
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5 في المائة لتقود التراجعات، في وقت تستعد فيه أسواق المال في منطقة اليورو بالكامل الآن لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في سبتمبر المقبل. ومما ساعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تقليص الخسائر تلك القفزة التي حققها سهم أهولد ديلهاز بنسبة 5.9 في المائة مما جعله يتصدر المؤشر. وقالت الشركة الهولندية إنها تؤجل خطط الطرح العام الأولي لمتاجر التجزئة غير الغذائية بول. كوم التابعة لها لأن ظروف السوق غير مناسبة.
كما انخفض المؤشر نيكي الياباني متأثرا بأسهم الشركات المتعلقة بالرقائق بعد أن قادت شركة ميكرون للتكنولوجيا عملية انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الليلة السابقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي صوب التشديد. وأغلق نيكي على انخفاض بنسبة 0.65 في المائة عند 27819.33 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 في المائة إلى 1933.65 نقطة. وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة بشركة نومورا لتداول الأوراق المالية: «السوق تجاوبت مع البورصة بتحقيق أرباح إيجابية». لكنها قالت إن المستثمرين في حالة ترقب قبل عطلة محلية الخميس، وبانتظار بيانات التضخم الأميركية التي يمكن أن تحد من وتيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
ومن جانبها، استقرت العملات الرئيسية مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية. وقالت كارول كونغ محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا: «كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي. كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير».
وفي الأسواق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.762 للدولار. وسجلت عملة بتكوين المشفرة 23 ألف دولار يوم الأربعاء.
ولم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر يوم الأربعاء مع توخي الحذر قبيل صدور بيانات التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1793.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو (تموز) عند 1800.29 دولار يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1809.90 دولار.
وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: «إذا أكدت الأرقام أن التضخم في طريقه للتراجع، فقد يقلل ذلك من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة»، مما سيدعم الذهب في نهاية المطاف، وعزا الضغط الطفيف على الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى جني أرباح.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس (آذار)، إذ يحاول المسؤولون القضاء على التضخم المرتفع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 20.46 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 932.55 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2208.09 دولار.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.