السعودية تدرس تطوير فاكهة «التين الشوكي» في الصناعات التحويلية

أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ترفع «مؤشر الإنتاج الصناعي»

التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)
التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدرس تطوير فاكهة «التين الشوكي» في الصناعات التحويلية

التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)
التين الشوكي أحد النباتات الشهيرة جنوب السعودية حيث يجري تطوير المنتج والاستفادة منه كمورد اقتصادي (الشرق الأوسط)

في بادرة جديدة لتفعيل الطاقة الزراعية، أعلنت السعودية، أمس، عن دراسة تطوير واستدامة التين الشوكي في الصناعات التحويلية، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا المنتج كمورد اقتصادي في البلاد، وذلك بعد أن كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال ورشة العمل الدولية المقامة مؤخراً في الباحة (جنوب المملكة) عن عزمها على تحقيق هذه المتطلبات وتوعية المزارعين بطرق زراعة النبات، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في زراعته.
وأوصت الوزارة بأهمية إجراء مسح جغرافي لتقييم الأثر البيئي لزراعته، ودعم المزارعين في المدرجات الزراعية، والاستفادة من المنتج كبديل مناسب للأعلاف، بالإضافة الى تشجيع المزارعين على الاستثمار في منتجات التين الشوكي.
ومن التوصيات التي ركزت عليها وزارة البيئة، إنشاء مدينة التين الشوكي لدعم المزارعين والأسر الفقيرة، وإجراء مسح وأبحاث لتطوير المنتج، علاوةً على إنشاء جمعيات تعاونية للاستفادة من منتجاته، وأيضاً إنشاء مجمعات وراثية لأصناف التين الشوكي في البلاد.
من جهة أخرى، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية في المملكة يرفع ربحية بيع الماشية بنسبة 41 في المائة مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما يقلل من التكاليف السنوية 35 في المائة، ويرفع أوزان المواليد 33 في المائة، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة قدمها الدكتور أحمد الغنيم المختص في إدارة الإنتاج الحيواني بالوزارة مؤخراً عبر منصة الإرشاد الزراعي، ليوضح أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق عدة عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، أبرزها تحقيق معادلة غذاء متوازن، والمفاضلة بين مكونات الأعلاف، وكذلك الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة لتسهم في تقليل الفاقد، فضلا عن تحسين الكفاءة الإنتاجية.
وبين الغنيم أن هناك ارتفاعا في التكاليف التشغيلية وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشاريع المعتمدة على نظام التغذية التقليدية وانخفاض الأرباح المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر للمربي، حيث وجد أن قيمة الأرباح من مبيعات الحملان في نظام التغذية المعتمد على الأعلاف المتكاملة تزيد بنسبة تفوق 40 في المائة مقارنة بالتقليدية التي تعتمد على الشعير.
وأشار إلى أن التغذية تمثل بين 60 و70 في المائة من تكاليف مشاريع الإنتاج الحيواني، وأن تكلفة الأعلاف المتكاملة أقل بنسبة 27.5 في المائة، حيث لا تتجاوز 5.1 ريال (1.36 دولار) لكل كيلو، مقابل 7.03 ريال (1.8 دولار) لكل كيلو في الأعلاف التقليدية، وأن فارق أرباح البيع يصل إلى 41 في المائة لصالح المربين الذي يستخدمون للحملان الأعلاف المتكاملة، مقارنة بمن يستخدم الأعلاف التقليدية.
من جهة أخرى، تمكنت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية في السعودية من رفع مؤشر الرقم القياسية للإنتاج الصناعي بنسبة 20.8 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي قياساً بذات الشهر من العام السابق.
وبحسب مؤشر جديد صادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد شهدت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر في يونيو (حزيران) المنصرم ارتفاع بنسبة 19.2 في المائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام الفائت، وزيادة الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية 29.3 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2021، وانخفاض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 1.2 في المائة مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.