5 تحديات تواجه تطور قطاع التمور في السعودية

انعقاد أكبر منتدى دولي لمناقشة مستقبل إنتاج النخيل عالمياً

منتدى موسم عنيزة الدولي يتواصل بمشاركة الفاو والمنظمة العربية والمجلس الدولي للنخيل لبحث قطاع التمور دولياً (الشرق الأوسط)
منتدى موسم عنيزة الدولي يتواصل بمشاركة الفاو والمنظمة العربية والمجلس الدولي للنخيل لبحث قطاع التمور دولياً (الشرق الأوسط)
TT

5 تحديات تواجه تطور قطاع التمور في السعودية

منتدى موسم عنيزة الدولي يتواصل بمشاركة الفاو والمنظمة العربية والمجلس الدولي للنخيل لبحث قطاع التمور دولياً (الشرق الأوسط)
منتدى موسم عنيزة الدولي يتواصل بمشاركة الفاو والمنظمة العربية والمجلس الدولي للنخيل لبحث قطاع التمور دولياً (الشرق الأوسط)

في وقت تستضيف فيه مدينة عنيزة (وسط السعودية) فعاليات تجمع دولي هو الأكبر في بحث قطاع التمور عالمياً، أفصح اتحاد الغرف السعودية أمس عن وجود 5 تحديات تواجه تطور قطاع التمور في السعودية، التي تعول على هذه الثمرة في إحداث مساهمة في الناتج المحلي للبلاد وضلوعها في عمليات التصنيع والابتكار الغذائي والتصدير كأبرز منتج في العالم.
وأشار النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري إلى أن قطاع التمور السعودي يواجه إشكالية واضحة تتمثل في ضعف التسويق وبخاصة التسويق الإلكتروني، مشيراً إلى عدم وجود كيانات استثمارية تستثمر في البنية التحتية للقطاع، وهو ما يمثل أحد التحديات الحيوية في الوقت الراهن.
وبحسب الحيدري، لا تزال صناعة التمور السعودية تواجه تدنياً في الابتكار خاصة في الصناعات المشتقة من هذه الثمرة، ما أدى إلى انخفاض الاستثمار بالصناعات التحويلية للتمور، موضحاً أن نقص الأيدي العاملة المدربة أحد التحديات التي تستوجب إيجاد برامج تدريبية متخصصة وتطوير مخرجات الجمعيات التعاونية الزراعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أخيراً في حفل افتتاح موسم عنيزة الدولي للتمور، حيث أشار إلى الجهود الذي بذلها الاتحاد لدعم قطاع التمور وتطويره وتعزيزه قدراته التنافسية، محدداً حديثه في المساهمة بإطلاق المركز الوطني للنخيل والتمور، وإعداد دراسة جدوى المركز والإشراف على عملية تأسيسه واحتضان انطلاقته.
وزاد الحيدري أن الاتحاد يواصل العمل على دعم القطاع من خلال الغرف التجارية على إقامة المعارض الموسمية والتسويقية بالمناطق، فضلاً عن تذليل التحديات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ولفت «الحيدري» إلى ما تتمتع به السعودية من مزايا وقدرات إنتاجية عالية، حيث يوجد قرابة 30 مليون نخلة تشكل 25 في المائة من نخيل العالم، مبيناً أن القطاع شهد تطورات كبيرة بعد رؤية 2030 حيث تضاعفت مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي للقطاع الزراعي، مسجلاً أعلى معدل نمو سنوي في العالم لصادرات التمور خلال الخمسة أعوام الماضية.
ولفت الحيدري إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 110 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لعام 2021 بنمو بلغت نسبته 31 في المائة مقابل عام 2020، كما وصلت صادرات المملكة من التمور إلى أكثر من 110 دول في عام 2021، حيث أنتجت المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور سنوياً.
من ناحية أخرى، تواصلت أمس، جلسات منتدى موسم عنيزة الدولي للتمور في يومه الثاني الذي يقام ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، حيث ناقش المتحدثون تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، بينما بحث محور آخر وهو تطوير التجارة الدولية للتمور مع حصر الفرص والتحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور.
يذكر أن المنتدى يقام بتنظيم من الغرفة التجارية بعنيزة، بالشراكة مع المجلس الدولي للتمور واتحاد الغرفة التجارية السعودية، ومشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور، ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومختصين دوليين من أنحاء العالم.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.