هدوء نسبي في عتق شبوة غداة مواجهات ضارية

جانب من اجتماع سابق للمجلس الرئاسي اليمني في عدن (سبأ)

عقب مواجهات ضارية تجددت بين فصائل أمنية وعسكرية يمنية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، الأربعاء؛ عم الهدوء النسبي بعدما تمكنت قوات من «ألوية العمالقة» و«دفاع شبوة» من السيطرة على المدينة، في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، احتدمت المعارك بين قوات «ألوية العمالقة» و«ألوية دفاع شبوة» من جهة؛ ووحدات عسكرية وأمنية يتهم المحافظ عوض العولقي قادتها بالتمرد على السلطة المحلية وعلى قرارات مجلس القيادة الرئاسي.
وأدت المواجهات التي جاءت بعد توتر أمني استمر أياماً عدة، إلى إحداث صدمة في الشارع اليمني الموالي للشرعية؛ إذ قال ناشطون سياسيون وعسكريون إنها تخدم الميليشيات الحوثية، وإنه كان يجب ألا تحدث هذه المواجهات بين رفاق السلاح المنضوين تحت مظلة الشرعية والمجلس القيادي الرئاسي.
وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد، الاثنين الماضي، على احتواء الصدام المسلح الذي شهدته مدينة عتق حيث مركز محافظة شبوة، بين قوات أمنية وأخرى عسكرية، محذراً من تبعات هذه الأحداث على «الجبهة الداخلية».
وأطاح المجلس الرئاسي على خلفية الأحداث عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية ذات الصلة؛ وفق ما ذكرته المصادر الرسمية؛ حيث شمل القرار إقالة كل من: قائد محور عتق قائد «اللواء 30» العميد عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه محمد لعكب، وقائد «اللواء الثاني - دفاع شبوة» العقيد وجدي باعوم الخليفي. كما صدرت قرارات رئاسية وأخرى من رئيس الحكومة قضت بتعيين العميد الركن عادل علي بن علي هادي قائداً لمحور عتق وقائداً لـ«اللواء 30 مدرع»، وبتعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي مديراً عاماً لشرطة محافظة شبوة، والعقيد مهيم سعيد محمد ناصر قائداً لقوات الأمن الخاصة - فرع محافظة شبوة.
وفي حين بدا أن قرارات «الرئاسي اليمني» لم تجد انصياعاً من قبل قادة الوحدات العسكرية والأمنية المذكورة، عدّ محافظ شبوة عوض الوزير ذلك تمرداً على سلطاته وسلطات «الرئاسي اليمني»، وهو ما جعله يطلق، الأربعاء، عملية عسكرية لإنهاء ما وصفه بـ«التمرد»، مستعيناً بقوات «ألوية العمالقة» و«ألوية دفاع شبوة». ويقول سياسيون وناشطون موالون لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» إن القرارات استهدفت الموالين لهم في الوحدات العسكرية والأمنية في شبوة لمصلحة موالين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، ووصفوها بأنها تشكل إقصاءً للحزب. وبحسب مصادر محلية يمنية، وصل وزيرا الدفاع والداخلية إلى المدينة من أجل تطبيع الأوضاع يوم الثلاثاء، غير أن الأمور خرجت عن السيطرة صباح الأربعاء؛ إذ أعلن المحافظ العولقي بياناً عن بدء عملية عسكرية للقضاء على «التمرد».
وقال المحافظ في بيانه: «لقد استنفذنا كل الطرق السلمية في التعامل مع التمرد والانقلاب الغاشم على قرارات السلطة المحلية في المحافظة، كما أننا نسعى وبكل جهد إلى أن تكون مدينة عتق وعموم المحافظة بلد أمن وأمان، إلا إن بعض الفئات أبت إلا أن تستخدم القوة والعنف وخلق فوضى وزرع الفتنة والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني، ومخالفة لكافة القرارات والقوانين المعمول بها في هذه المحافظة».
وتابع: «ما شهدته مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة من رمايات طيلة ليل البارحة (الثلاثاء) وحتى صباح هذا اليوم (الأربعاء) ولا تزال هذه الرمايات مستمرة بكافة أنواع الأسلحة ضد أهداف مدنية ومنشآت محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني، لهو أكبر دليل على نوايا المتمردين الانقلابيين، ولكننا لن نسمح لهم بذلك، فعتق عصية عليهم وعلى داعميهم»؛ في إشارة إلى قادة الوحدات العسكرية والأمنية المقالين.
وأعلن المحافظ العولقي «تنفيذ عملية عسكرية مضادة لفرض الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المقيمين على أراضيها»؛ وفق تعبيره.
وأكد على أنه «لا مكان لأي فئة أو شخص أو كيان خارج على سلطة القانون، وسوف تتم محاسبة كافة المتسببين في التمرد والانقلاب الفاشل، والذي تسبب في قتل عدد من الأبرياء، والتسبب في ترويع الآمنين».
وطبقاً لمصادر ميدانية، استطاعت القوات الموالية للمحافظ السيطرة على جميع مواقع القوات الأمنية والعسكرية المناوئة؛ بما في ذلك مواقع «تبة الإرسال، ومعسكر النجدة، ومستشفى الهيئة، ومعسكر (اللواء 21 ميكا)، ونقطة مفرق نوخان، ومعسكر الشهداء، ونقطة مفرق المصينعة، وموقع الكدس، والشرطة العسكرية، وقيادة محور عتق، والمطار».
وفي بيان مؤيد لقرارات المحافظ، وصف المجلس الانتقالي الجنوبي الأحداث بأنها «تمرد عسكري على قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي».
وأدان المتحدث باسم المجلس، علي الكثيري، ما وصفها بـ«أعمال الفوضى والتمرد والعصيان»، كما أعرب عن «الدعم الكامل لكافة الإجراءات التي أعلن عنها محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية؛ بما في ذلك محاسبة المتورطين في هذا الانقلاب وإحالتهم للمحاكمة على خيانتهم للشرف العسكري، وتمردهم على قيادتهم»، بحسب البيان.
وفي حين دفعت الأحداث النشطاء والسياسيين الحزبيين إلى الاصطفاف؛ كل مع القوة التي يرى أنها تمثل توجهه السياسي أو الحزبي، وصف سياسيون آخرون ما حدث بـ«المؤسف»، وقالوا إنه «يمثل خدمة للمشروع الحوثي».
ولم ترد على الفور إحصائية موثقة بعدد الضحايا من القتلى والجرحى الذين سقطوا منذ بدء التوتر الأمني قبل أيام، إلا إن مصادر محلية قدرت سقوط العشرات؛ لا سيما في مواجهات الأربعاء.