مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

تقرير حكومي يكشف التسيب الأمني وسهولة تهريب المتفجرات من قبل الركاب

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه
TT

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

كشف تقرير حكومي صدر عن وزارة الأمن الداخلي لدى الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، أن المطارات الأميركية وظفت عشرات الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.
وجراء التقرير الصادم، تواجه الوكالة الاميركية لسلامة النقل انتقادات لاذعة لسهولة تهريب المتفجرات ومعدات اخرى بسهولة في مطارات أميركا. إذ يشير التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه استطاع محققو وزراة الأمن الداخلي تهريب قنابل مزيفة وأسلحة عبر الاجهزة الامنية في المطارات بنسبة نجاح 95 في المائة. كما أشار إلى أن 73 مشتبها للارتباط بتنظيمات ارهابية ومتطرفة يشغلون وظائف في المطارات.
وناقش المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي جون روث في جلسة استماع امام مشرعين، نتائج التقرير، مشددا على أهمية تعديل القانون ليمنح الوكالة صلاحية الحصول على كافة المعلومات، ومن بينها قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) للاشخاص الممنوعين من السفر من والى الولايات المتحدة. فالقانون الحالي يمنح وكالة سلامة النقل صلاحية الحصول على معلومات تحت تصنيف "الاشراف المحدود" وتعتبر غير كافية للتحقيق بملفات التوظيف.
من جهتها، قالت بيكي رورينغ مساعدة مدير الامن في مطار مينابوليس- سانت بول الدولي، في جلسة الاستماع ذاتها، ان موظفين سابقين في المطار ذهبوا الى سوريا للانضمام الى تنظيم "داعش". فقد أكدت تقارير أمنية سابقة هوية الاميركي عبد الرحمن محمد الذي عمل في المطار وسافر للالتحاق بالتنظيم المتطرف بسوريا في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقتل في النزاع.
وخلال الجلسة ذاتها، انتقد مسؤول في وكالة سلامة النقل، برنامجا لتفتيش الركاب مسبقا بطريقة سريعة وبسيطة اما بشكل عشوائي او للركاب الحاصلين على وضع "معروف" او "مسافر موثوق" وليس من شأنهم ان يشكلوا خطرا. وفي هذا الصدد تقدمت رورينغ بالتعقيب ان "وكالة سلامة النقل تمنح وضع التفتيش المسبق وكأنها توزع الحلوى، وذلك في إطار جهود لتمرير الركاب في أسرع وقت ممكن".
وسجل اكثر من مليون شخص أسماءهم في برنامج "التفتيش المسبق" فيما يتم اختيار حوالى سبعة ملايين آخرين عشوائيا في المطارات للتفتيش السريع، بهدف توفير الوقت على الركاب وموظفي الأمن في آن واحد. وفي احدى الحالات، تم اختيار عضو سابق في منظمة متطرفة عشوائيا للتفتيش السريع، إلا ان عاملا في الوكالة تعرف عليه وابلغ مسؤوليه. يذكر أن وزير الامن الداخلي الأميركي جيه جونسون أعلن الأسبوع الماضي عن اجراءات جديدة لتحسين عمليات التفتيش في المطارات الاميركية، بعدما حصل على معلومات سرية حول الضعف والخلل في عمليات التفتيش.
يذكر أن الوكالة الأميركية لسلامة النقل انشأت عام 2001 غداة تفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك -التي لقى حوالى 3 آلاف شخص مصرعه جرائها- لضمان سلامة وحرية التنقل للناس وحماية الركاب والمطارات من أية اعتداءات إرهابية أو تهديدات أمنية؛ ففي التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2001، أصدر الكونغرس الأميركي قانونا لزيادة الاحترازات الأمنية وضمان سلامة النقل. وفي مارس (آذار) 2003 انتقلت الوكالة الأميركية لسلامة النقل من تحت إشراف وزارة النقل إلى وزارة الأمن الداخلي لتوحيد سياسات الولايات المتحدة تجاه الاعتداءات التي تهدد أمنها القومي.
وفي ظل تزايد ظاهرة التطرف وتجنيد الغربيين، يشير محللون إلى أهمية إعادة النظر في سياسات النقل الأمنية ونقاط التفتيش. ويدعو بعض المراقبين إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات أمنية تشمل ملفات جميع المشبوهين، إذ أن التفتيش في أمتعة السفر وحده لا يكفي.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».