مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

تقرير حكومي يكشف التسيب الأمني وسهولة تهريب المتفجرات من قبل الركاب

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه
TT

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

مطارات أميركا تدفع رواتب شهرية لـ73 مشتبها فيه

كشف تقرير حكومي صدر عن وزارة الأمن الداخلي لدى الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، أن المطارات الأميركية وظفت عشرات الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.
وجراء التقرير الصادم، تواجه الوكالة الاميركية لسلامة النقل انتقادات لاذعة لسهولة تهريب المتفجرات ومعدات اخرى بسهولة في مطارات أميركا. إذ يشير التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه استطاع محققو وزراة الأمن الداخلي تهريب قنابل مزيفة وأسلحة عبر الاجهزة الامنية في المطارات بنسبة نجاح 95 في المائة. كما أشار إلى أن 73 مشتبها للارتباط بتنظيمات ارهابية ومتطرفة يشغلون وظائف في المطارات.
وناقش المفتش العام في وزارة الأمن الداخلي جون روث في جلسة استماع امام مشرعين، نتائج التقرير، مشددا على أهمية تعديل القانون ليمنح الوكالة صلاحية الحصول على كافة المعلومات، ومن بينها قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) للاشخاص الممنوعين من السفر من والى الولايات المتحدة. فالقانون الحالي يمنح وكالة سلامة النقل صلاحية الحصول على معلومات تحت تصنيف "الاشراف المحدود" وتعتبر غير كافية للتحقيق بملفات التوظيف.
من جهتها، قالت بيكي رورينغ مساعدة مدير الامن في مطار مينابوليس- سانت بول الدولي، في جلسة الاستماع ذاتها، ان موظفين سابقين في المطار ذهبوا الى سوريا للانضمام الى تنظيم "داعش". فقد أكدت تقارير أمنية سابقة هوية الاميركي عبد الرحمن محمد الذي عمل في المطار وسافر للالتحاق بالتنظيم المتطرف بسوريا في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وقتل في النزاع.
وخلال الجلسة ذاتها، انتقد مسؤول في وكالة سلامة النقل، برنامجا لتفتيش الركاب مسبقا بطريقة سريعة وبسيطة اما بشكل عشوائي او للركاب الحاصلين على وضع "معروف" او "مسافر موثوق" وليس من شأنهم ان يشكلوا خطرا. وفي هذا الصدد تقدمت رورينغ بالتعقيب ان "وكالة سلامة النقل تمنح وضع التفتيش المسبق وكأنها توزع الحلوى، وذلك في إطار جهود لتمرير الركاب في أسرع وقت ممكن".
وسجل اكثر من مليون شخص أسماءهم في برنامج "التفتيش المسبق" فيما يتم اختيار حوالى سبعة ملايين آخرين عشوائيا في المطارات للتفتيش السريع، بهدف توفير الوقت على الركاب وموظفي الأمن في آن واحد. وفي احدى الحالات، تم اختيار عضو سابق في منظمة متطرفة عشوائيا للتفتيش السريع، إلا ان عاملا في الوكالة تعرف عليه وابلغ مسؤوليه. يذكر أن وزير الامن الداخلي الأميركي جيه جونسون أعلن الأسبوع الماضي عن اجراءات جديدة لتحسين عمليات التفتيش في المطارات الاميركية، بعدما حصل على معلومات سرية حول الضعف والخلل في عمليات التفتيش.
يذكر أن الوكالة الأميركية لسلامة النقل انشأت عام 2001 غداة تفجيرات 11 سبتمبر في نيويورك -التي لقى حوالى 3 آلاف شخص مصرعه جرائها- لضمان سلامة وحرية التنقل للناس وحماية الركاب والمطارات من أية اعتداءات إرهابية أو تهديدات أمنية؛ ففي التاسع عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2001، أصدر الكونغرس الأميركي قانونا لزيادة الاحترازات الأمنية وضمان سلامة النقل. وفي مارس (آذار) 2003 انتقلت الوكالة الأميركية لسلامة النقل من تحت إشراف وزارة النقل إلى وزارة الأمن الداخلي لتوحيد سياسات الولايات المتحدة تجاه الاعتداءات التي تهدد أمنها القومي.
وفي ظل تزايد ظاهرة التطرف وتجنيد الغربيين، يشير محللون إلى أهمية إعادة النظر في سياسات النقل الأمنية ونقاط التفتيش. ويدعو بعض المراقبين إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات أمنية تشمل ملفات جميع المشبوهين، إذ أن التفتيش في أمتعة السفر وحده لا يكفي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.