«سابك» السعودية تحقق 2.11 مليار دولار أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي

بلغت إيراداتها 14.93 مليار دولار

ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)
ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تحقق 2.11 مليار دولار أرباحاً في الربع الثاني من العام الحالي

ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)
ابتكرت منتجات جديدة على مدار الربع الثاني (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم (الثلاثاء)، نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت الإيرادات في هذا الربع 55.98 مليار ريال سعودي (14.93 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6 في المائة مقارنة بالربع السابق، وزيادة نسبتها 32 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت نتائج الربع الثاني أرباحاً صافية بلغت 7.93 مليار ريال سعودي (2.11 مليار دولار)، وهي أعلى من الأرباح الصافية البالغة 6.47 مليار ريال سعودي (1.73 مليار دولار) في الربع الأول من العام ذاته، وأعلى كذلك من الأرباح الصافية البالغة 7.64 مليار ريال سعودي (2.04 مليار دولار) في الربع ذاته من السنة السابقة.
وقال يوسف بن عبد الله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، إن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة عبر مختلف القطاعات، كما تُبرز الالتزام الشديد بالاستدامة والابتكار، الذي توج بالفوز بجائزتين فضيتين وثلاث برونزيات في جوائز إديسون المرموقة، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأضاف البيان أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات «سابك»، حيث وافق مجلس إدارة الشركة في يونيو (حزيران) 2022 على توزيع 2.25 ريال سعودي للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29 في المائة تقريباً من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من عام 2021م البالغة 1.75 ريال سعودي.
وعملت «سابك» على تعزيز نموها وحضورها العالمي؛ فواصلت الاستثمار في حلول الأعمال المستدامة والشراكات الاستراتيجية التي تقدم تقنيات مبتكرة للزبائن في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت باقة منتجات وخدمات «تروسيركل™» الدائرية في هذا الربع تطورات ملموسة شملت إطلاق أول مواد ملصقات تغليف في العالم مصنوعة من مادة «البولي بروبيلين» المصنوعة من البلاستيك المتقدم المعاد تدويره من النفايات المحتمل وصولها إلى المحيطات. وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «سابك» أيضاً على أول شهادة مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا «الزرقاء».
كذلك واصلت «سابك» ابتكار منتجات جديدة على مدار الربع الثاني؛ حيث أطلقت في شهر مايو (أيار) منتج«LNP ™ ELCRIN ™ IQ» المعاد تدويره من النفايات البلاستيكية المحتمل وصولها إلى المحيطات للمساعدة في تقليل التلوث، ودعم الاقتصاد الدائري عالمياً، فيما أعلنت عن حل جديد لتعزيز الإسمنت - درجة أسود الكربون N330 - الذي يسهم في تحسين جودة الخرسانة، وبالتالي قوة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة العربية السعودية. وفي يونيو من هذا العام أيضاً، أطلقت «سابك» باقة «بلو هيرو™» لخدمات ومنتجات السيارات، لهدف تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية. كما كشفت عن إطلاق شراكة ابتكارية طويلة الأمد مع «فورمولا إي»، أول رياضة خالية من الكربون في العالم، قبل سباق «لندن إي بركس 2022»، الذي أقيم تحت رعاية الشركة للمرة الأولى.
وخلال الربع الثاني أيضاً، حققت «سابك» إنجازات بارزة على صعيد أهداف المسؤولية الاجتماعية، حيث استثمرت 19.2 مليون دولار في 45 برنامجاً مختلفاً، بما في ذلك الشراكات المجتمعية مع مركز جازان للتوحد، والمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.