مقتل 17 جندياً و4 مدنيين بهجوم على معسكر للجيش في مالي

فقدان أثر 9 عسكريين

جنود ماليون لدى دخولهم معسكراً في بلدة كاتي (أ.ب)
جنود ماليون لدى دخولهم معسكراً في بلدة كاتي (أ.ب)
TT

مقتل 17 جندياً و4 مدنيين بهجوم على معسكر للجيش في مالي

جنود ماليون لدى دخولهم معسكراً في بلدة كاتي (أ.ب)
جنود ماليون لدى دخولهم معسكراً في بلدة كاتي (أ.ب)

قُتل 17 جندياً على الأقل و4 مدنيين، وفُقد أثر 9 عسكريين، الأحد، في هجوم نُسب إلى جماعات متطرفة، وقع في بلدة تيسيت التي تضم معسكراً للجيش في المنطقة المعروفة باسم المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفق ما أعلن الجيش المالي مساء أمس (الاثنين).
وأشار الجيش في بيانه إلى أن «الحصيلة مؤقتة ومرشّحة للارتفاع»، معلناً قتل 7 مهاجمين «يرجّح أنهم تابعون لتنظيم (داعش في الصحراء الكبرى)» مشيراً إلى أنهم مدعومون بمُسيَّرات ومدفعية ومتفجرات وسيارات مفخخة.
وشدد الجيش على أن «عمليات التحليق غير المشروعة وغير المنسقة التي رصدتها القوات المسلحة المالية، أمس الأحد واليوم، تؤكد فرضية أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير ومن خبرات خارجية».
وأشار الجيش إلى إصابة 22 جندياً، وإلى تكبد خسائر كبرى في العتاد، بينها 3 سيارات دُمّرت، وأضرار لحقت بسيارات أخرى وبمنشآت القوات المسلحة ومنازل المدنيين.
وأعلن الجيش مقتل 7 في صفوف «الأعداء»، مشيراً إلى «عدد غير محدد من القتلى والجرحى حملوهم معهم». وكانت الحصيلة السابقة للهجوم تفيد بمقتل 4 جنود ومدنيين.
وتشهد تيسيت اشتباكات وهجمات في كثير من الأحيان. وتقع البلدة في منطقة حرجية شاسعة غير خاضعة لسيطرة الدولة، على الجانب المالي من المثلث الحدودي.
والمثلث الحدودي هو الهدف المفضّل لجماعتين جهاديتين مسلّحتين تنشطان فيه، هما: تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة».
وغالباً ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي صراع في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، ويواجهون أعمالاً انتقامية يشنها المتطرفون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو.
ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية، أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد، وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين، إضافة إلى تشريد الآلاف.
وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس (آب) 2020، عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.
وعلى الرغم من تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله الجهاديون في مالي، وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.