هل تنجح الهدنة اليمنية في التأسيس لمسار سلام مستدام؟

يمني يظفر بحصة من المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي (الأمم المتحدة)

يعتقد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ ومعه الدوائر السياسية الدولية لا سيما الغربية منها أن الهدنة العسكرية والأمنية الهشة التي تم تمديدها للمرة الثانية حتى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل يمكن أن تؤسس لعملية سياسية تفاوضية تتوج بالوصول إلى سلام مستدام، وهي النتيجة التي يرى الكثير من المراقبين أنها بعيدة المنال في ظل المعطيات الراهنة.
ففي الوقت الذي يسعى فيه غروندبرغ إلى إطالة أمد الهدنة إلى ستة أشهر بدلا عن شهرين لا تزال الميليشيات الحوثية تضع العراقيل أمام واحد من أهم بنودها وهو إنهاء حصار تعز وفتح الطرق بين المحافظات وهي معضلة لا بد من التغلب عليها قبل الدخول في أي نقاشات أمنية وسياسية، كما تقول الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي.
وفي حين يرى الكثير من المراقبين للشأن اليمني أن الميليشيات الحوثية لا يمكن أن توافق على أي تسوية سياسية تنهي انقلابها على التوافق اليمني، يبرز خيار القوة مجددا إلى الواجهة، لكنه خيار لا يزال في انتظار أن تتمكن القوى المناهضة للحوثيين من إعادة بناء القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي.
وبعيدا عن نجاح أو إخفاق المساعي الأممية في التوصل إلى أي حلول للسلام الدائم في الأزمات الدولية يظل الوضع في اليمن أكثر تعقيدا، حيث لم ينجح أربعة مبعوثين حتى الآن في إهداء اليمنيين أي بارقة أمل لاستعادة الدولة والتوافق الوطني.
وبحسب قراءات يمنية، يراهن الحوثيون في ظل الهدنة القائمة على الإعداد لجولة أعنف من القتال، حيث يظهر ذلك من خلال عمليات التجنيد الواسعة التي تقوم بها الجماعة، إلى جانب إعادة نشر القوات على خطوط التماس والدفع بالمزيد من العتاد والآليات العسكرية.
الميليشيات الحوثية من جانبها ترى أن الهدنة القائمة ليست سوى بوابة للمناورة، لأن الغاية الرئيسية لزعيمها هي إحكام القبضة على اليمن ضمن الأجندة الإيرانية في المنطقة وليس التخلي عن المكاسب الانقلابية التي حققتها خلال أكثر من سبع سنوات من الحرب.
وحتى في حال نجحت الجهود الأممية في تثبيت حالة «اللاسلم واللاحرب» تكمن الخشية في أن يساهم هذا الوضع في تثبيت كيان حوثي في المحافظات الشمالية لعقود قادمة مع عدم جدية الميليشيات في التفاوض أو التخلي عن السلاح والخضوع لعملية سياسية توافقية.
وفي هذا السياق يقرأ الباحث والكاتب اليمني عبد الستار الشميري مآلات الحرب والسلام الممكنة في ضوء المعطيات الراهنة، ويؤكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في اليمن «دخل مرحلة التجميد والترحيل والتسكين من خلال الهدن غير المشروطة على الحوثيين»، مشيرا إلى أن «ذلك ابتداع أممي يلقى استجابة من خلال الضغط على الشرعية».
ويعتقد الشميري أن المبادرات المقدمة لحل الأزمة ووقف حرب اليمن، تتمحور في ثلاثة مسارات، وبتعبير أدق في ثلاثة اتجاهات أو محاولات، يرتكز الأول على قواعد مؤسسة مهمة، أبرزها قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني كمرجعية شبه جامعة والمبادرة الخليجية و«اتفاق الرياض».
لكن هذا المسار - بحسب الشميري - بدأ في الضمور شيئا فشيئا، مع إخفاق العمل العسكري للشرعية، وهو ما يطرح مساراً آخر تتوقف خلاله كل الأعمال العسكرية وتعود الحياة إلى طبيعتها من خلال التوصل إلى مجلس رئاسي توافقي يشارك فيه الحوثيون ويسبقه تشكيل حكومة مناصفة بمشاركتهم أيضاً، وهو مسار صعب ويبدو (طويلاً ومستحيلاً).
أما المسار الممكن حالياً - والحديث للشميري - فهو مسار التجميد عبر طريق الهدن وهو مسار اللاحرب واللاسلم، «لكنه الممكن السهل الذي يحتاجه الآن الجميع»، وفق تعبيره، «لأن الأمم المتحدة تراه وكذلك مبعوثها نجاحاً واختراقاً وتمهيداً لعملية سلام قادمة، والحوثي يراه فرصة لانتزاع مكاسب دون مقابل وإعادة التعبئة وترتيب الصفوف، والشرعية تراه فرصة لأخذ والتقاط الأنفاس وترتيب دواليب الشرعية والمجلس الرئاسي الجديد».
وينتقد الباحث اليمني عبد الستار الشميري كل مقترحات السلام الشامل حتى الآن ويرى فيها «مبادرات ملغومة تقدمت بها الولايات المتحدة أو بريطانيا وفق ما تريد ويحقق لها أفقاً وتبادل المنافع مع إيران».
ويجزم أن «طريق المصالحة الوطنية والسلام ليس بالسهل، ولن يكون قريبا ذلك أن الميليشيات الحوثية أقرب إلى العدمية السياسية والإيمان بالحرب لتحقيق الطموح الإيراني الطامح الجامح، وكذلك تحقيق طموحها السلالي الخاص».
وينتقد الشميري «الرهان على المجتمع الدولي الذي لا يرى في الحوثي خطراً على الغرب»، كما يصف الجهود الأممية بأنها عبارة عن «حالة ترحيل للحرب، وتثبيت الأمر الواقع، وتأسيس لمناطق حكم ذاتي، بغطاء إنساني وجمل حقوقية وإنسانية، لا تقول شيئاً جديداً أو نافعاً».
وبحسب ما يؤكده الباحث اليمني، تبرز خيارات الشرعية في ثلاث نقاط أساسية ممكنة، الأولى في تأهيل ميناء المخا (غرب تعز) كي يتم قطع موارد الحوثي القادمة من ميناء الحديدة ودفع الرواتب من الإيرادات، ويرى أن ذلك ليس مستحيلاً إذا توفر كل من الدعم والإرادة والقرار.
أما الخيار الثاني فيكمن - وفق الشميري - «في التلويح بالانسحاب من اتفاق «استوكهولم» لأنه سقط واقعاً بعدم تطبيق بنوده، وجعل الحديدة خياراً عسكرياً، لأسباب أنها أسهل من خيار صنعاء وأهم، وسوف يغير كل موازين القوى والتفاوض»، بحسب تقديره.
كما يقترح على الشرعية «التوجه لإعداد وحدات جيش نوعية أشبه بقوات «ألوية العمالقة»، والاستعداد للحرب إذا كانت الشرعية تريد السلام.