مخاوف من تجدد القتال في طرابلس تزامناً مع ذكرى تأسيس الجيش

أهالي أوباري لإقفال حقول النفط بعد انتهاء المهلة المحددة للنظر في مطالبهم

جانب من اجتماع اللافي مع القائم برئاسة البعثة الأممية بطرابلس (الرئاسي الليبي)

استمر التوتر العسكري والأمني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعدما واصلت ميليشيات مسلحة حشد قواتها داخل المدينة، تزامناً مع الاستعداد لإقامة عرض عسكري بمناسبة الاحتفال بمرور 82 عاماً على تأسيس الجيش الليبي.
وأمام هذه التطورات التي أثارت مخاوف سكان العاصمة الليبية من تجدد القتال، سعت وساطات محلية لوقف التدهور الأمني في العاصمة طرابلس، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان رصدهم لما وصفوه «بتحركات عسكرية ضخمة»، محملة بالعدة والعتاد، خرجت من مدينة الزنتان باتجاه العاصمة طرابلس لدعم رئيس جهاز الأمن العام، عماد الطرابلسي، تزامناً مع انتشار سيارات ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لمدير إدارة الاستخبارات العسكرية المُقال، أسامة الجويلي، بمحيط كوبري السواني.
وأكدت المصادر «وصول رتل مدجج بالأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى مقر غرفة العمليات الغربية المشتركة، كدعم لقوات اللواء أسامة الجويلي في مقرها بمعسكر السابع من أبريل جنوب طرابلس»، في حين توجد القوات العسكرية في طرابلس ضمن الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ82 لتأسيس الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى «اعتزام الميليشيات المسلحة في طرابلس إجراء عرض عسكري في الأكاديمية البحرية جنزور، الخاضعة لسيطرة المرتزقة السوريين، احتفالا بذكرى تأسيس الجيش».
لكن وسائل إعلام محلية قالت في المقابل إن «تحشيدات طرابلس كلها تأتي ضمن محاولات الدبيبة والمنفي لإظهار العاصمة بأنها تمتلك جيشاً منظماً منضبطاً»، وأوضحت أن «العرض سيكون في مقر ما يسمى بـ(اللواء 52 مشاة)، بقيادة محمود بن رجب، وسيشارك فيه عدد من المرتزقة السوريين، والفارين من مدينتي بنغازي ودرنة، المشاركين في التنظيمات المتشددة، وعدد من الميليشيات المسلحة.
في غضون ذلك، أكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أمس، لدى اجتماعه في طرابلس مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا «استمرار المجلس الرئاسي في التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، واستكمال ما تبقى من نقاط خلافية في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، بهدف الوصول إلى وضع خريطة طريق متكاملة، وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية».
ومن جهته، أشاد المسؤول الأممي بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف من أجل إنهاء الأزمة في البلاد، مؤكداً «دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود، التي أعادت الزخم للعملية السياسية»، وكذلك «التقدم» الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، بالوصول إلى عرض الرؤية الاستراتيجية للمشروع على الخبراء، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية. كما قدم تعازيه للمجلس الرئاسي والشعب الليبي في ضحايا حادثة انفجار صهريج الوقود ببنت بيه بالجنوب الليبي، معرباً عن أمله في الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وفي المقابل أعلن عدد من أهالي مدينة أوباري، أمس، البدء في إجراءات إقفال الحقول النفطية، بعد انتهاء المهلة المحددة للنظر في مطالبهم، على خلفية حادثة بنت بيه.
من جهة ثانية، أعاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، وزير الموارد المائية إلى سابق عمله، بعد قرار إيقافه وتحويله للتحقيق في الفترة الماضية، بينما بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، مساء أول من أمس بطرابلس، مع عمداء بلديات الجبل تطورات الأوضاع الأمنية، مؤكدا «رفض كافة البلديات للحروب وإثارة الفتنة ورفض المراحل الانتقالية، ودعم حكومة الوحدة في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وفي هذا السياق نفت مصادر إغلاق بوابة الدافينة المدخل الغربي لمدينة مصراتة، وقالت إنها «مفتوحة والحركة طبيعية جدا، وما يتداول مجرد شائعات».
وفي إطار محاولاته لكسب تأييد المواطنين في سياق النزاع على السلطة مع غريمه فتحي باشاغا، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس، تعليماته إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني «بتنفيذ صرف المنحة السنوية لطلبة الجامعات والمعاهد العليا قبل بداية العام الجامعي بالتنسيق مع وزارة المالية» وهو ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أمس.
وبحسب الاتفاقية التي حضر مراسم توقيعها الدبيبة، على هامش لقائه مع فعاليات شبابية وطلابية، فإن الشركة القابضة للاتصالات هي الجهة التي ستغطي المنحة الخاصة بطلبة الجامعات والمعاهد والكليات التقنية، بعد أن وقعت اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني بحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ مشروع منحة الطالب بقيمة 500 دينار لكل طالب.
وكان الدبيبة قد أصدر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، تعليماته بتنفيذ منحة الطلاب وتفعيل القرار 126 الخاص بأعضاء هيئة التدريس، وأكد حينها ضرورة مطابقة الجامعات والمعاهد العليا لبياناتها مع وزارة المالية.