قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

الناطق باسمها: لا نعرف جدوى توجه نقلها إلى تكريت

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها
TT

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

قوات تحرير الموصل ترفض دعوات في بغداد لغلق معسكراتها

رغم مضي أكثر من ثمانية أشهر على افتتاح معسكرات تدريبية لقوات تحرير الموصل من قبل محافظة نينوى، فإن هذه المعسكرات التي تضم المتطوعين من أبناء المحافظة المنضوين في قوات الحشد الوطني ما زالت تنتظر التسليح وتجهيز هؤلاء من قبل الحكومة الاتحادية ليسهموا في تحرير مدينتهم، فيما ترتفع أصوات داخل التحالف الشيعي في البرلمان العراقي مطالبة بإغلاقها.
وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة نينوى، صلاح العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»: «قوات الحشد الوطني بدأت بخيمة، والآن وصل عدد المتطوعين فيها إلى 12 ألف متطوع من أبناء المحافظة، يتخرجون على شكل دورات بعد إنهاء التدريبات ولا ينقصهم الآن سوى السلاح». وتابع «الحشد الوطني لم يحظ بدعم الحكومة العراقية، فلم نتسلم حتى الآن طلقة واحدة من بغداد، لكن المساعي الجادة متواصلة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، لتسليح قوات الحشد الوطني وقوات البيشمركة ومتطوعي العشائر العربية استعدادا للبدء بمعركة تحرير مدينة الموصل».
وأضاف العبيدي أن «الدعوات التي تصدر من هنا وهناك في بغداد لإلغاء معسكرات الحشد الوطني ليست دعوات عسكرية ومهنية، بل لها هدف واحد هو التسقيط السياسي. فإلغاء هذه المعسكرات وحل هذه القوات لا يصب إلا في مصلحة تنظيم داعش، والموصليون أدركوا هذه الحقيقة»، مشددا على أن «الحشد الوطني لن يحل بأي حال من الأحوال، سنقاتل ولو بالحجارة»، مضيفا أن «قضيتنا قضية مصيرية، سواء حصلنا على دعم من الحكومة في بغداد أو لم نحصل، فمعسكر تحرير نينوى وأبناء الحشد الوطني والشرطة ومتطوعو العشائر العربية مستعدون لخوض المعركة مع (داعش) ولو بمفردهم».
وأشار العبيدي إلى «غالبية أعضاء مجلس محافظة نينوى يدعمون الحشد الوطني، أما قضية دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى الموصل فعليها تحفظات كثيرة، فما جرى في تكريت ومنطقة البوطعمة ومكيشيفة ومحافظة ديالى يعطينا تصورا واضحا عن السياسة الانتقامية التي يمارسها بعض أفراد ميليشيات الحشد الشعبي، الممول والمدعوم من بغداد والمجهز عسكريا وعقائديا من إيران. الآن قضية العرب السنة يجب أن تطرح على المحافل الدولية، ولا بد أن يكون هناك تحرك دولي سريع لدعم هذه القضية».
وعن تأثير قرار إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي على قوات الحشد الوطني، أكد العبيدي: «قرار إقالة المحافظ يفتقر إلى الأطر القانونية، وهناك طعون وملاحظات قانونية حول القرار، فمن جانب الوقت نرى أن توقيت إصداره خطأ، فقد صدر في وقت والموصل مقبلة على معركة تحريرها. أما من الجانب الإداري فمنصب المحافظ ليس سوى منصب إداري، وهو لا يثني قائد الحشد الوطني أثيل النجيفي عن مساعيه، بل إن خروجه من منصب المحافظ يعطيه مرونة أكثر في الحركة ويقلل عليه المسؤوليات والمشاغل، وبالتالي سيكون أمامه مجال أوسع لبذل المساعي السياسية والعسكرية من أجل تحرير نينوى».
بدوره، قال الناطق الرسمي لقوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، محمود سورجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستعدادات الجارية لتحرير الموصل ليست كما يصورها الإعلام، فهي ضعيفة ولا تلبي الطموح، والآن هناك دعوات في بغداد لنقل معسكر الشرطة الاتحادية من محافظة نينوى إلى قاعدة سبايكر في مدينة تكريت، ولا نعلم الجدوى من نقل معسكر الشرطة الاتحادية إلى تلك القاعدة، خاصة أن غالبية أفراد المعسكر هم من النازحين الموجودين في إقليم كردستان، وبالتالي هناك صعوبة في انتقالهم إلى الموقع الجديد للمعسكر، بالإضافة إلى وجود دعوات من بعض النواب العراقيين الذين يريدون تأخير عملية تحرير الموصل، من خلال حل معسكرات الحشد الوطني». وتابع «ما زلنا نثق برئيس الوزراء حيدر العبادي، وننتظر منه أن يكون جادا ليتم تجهيز هؤلاء الشبان بالأسلحة، لغرض بدء عملية التحرير، فعوائل مقاتلينا أسرى لدى التنظيم في الموصل، وهناك المئات من الرسائل التي تردنا من داخل الموصل تطالب ببدء تحريرها، ولن يستطيع كائن من يكون أن يمنع أي مواطن من تحرير مدينته».
من جهته، قال محيي الدين مزوري، مسؤول علاقات الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «معسكر قوات الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى يمثل المكون العربي السني، ومشروع قرار الكونغرس الأميركي بتسليح العشائر العربية السنية وقوات البيشمركة أثار تخوف العرب الشيعة خاصة الموجودين في السلطة من وجود هذا المعسكر الذي سيكون قوة نظامية يمثل العرب السنة، وفي الوقت ذاته يرفضون وجود معسكر الحشد الوطني كحجة لإدخال ميليشيات الحشد الشعبي إلى محافظة نينوى، والشارع الموصلي لن يقبل بذلك».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».