57 مهرجانًا سياحيًا في السعودية تقلص الإنفاق الخارجي إلى النصف

الرياض تطلق مهرجانها التسوقي من القصر

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض خلال افتتاح مهرجان الرياض للتسوق والترفيه ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض خلال افتتاح مهرجان الرياض للتسوق والترفيه ({الشرق الأوسط})
TT

57 مهرجانًا سياحيًا في السعودية تقلص الإنفاق الخارجي إلى النصف

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض خلال افتتاح مهرجان الرياض للتسوق والترفيه ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض خلال افتتاح مهرجان الرياض للتسوق والترفيه ({الشرق الأوسط})

تشهد المناطق السعودية إطلاق 57 مهرجانًا، تتضمن فعاليات متنوعة من برامج ترفيهية ‏وثقافية واجتماعية وتراثية ورياضية، تبدأ الشهر الحالي، وتمتد لأكثر من ثلاثة شهور.
وتتنوع هذه المهرجانات ما بين مهرجانات تسويقية وصحراوية وتراثية، وأخرى خاصة بالمنتجات الزراعية للمناطق، ومهرجانات للرياضات السياحية، إضافة إلى المهرجانات الترفيهية، إذ يقام في منطقة الرياض أربعة مهرجانات بالعاصمة وهي: مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، ومهرجان التراث والأسر المنتجة السادس، ومهرجان التذوق وبطولة الأمانة لكرة القدم، بينما تستضيف مدينة الزلفي مهرجان صيف الزلفي.
وأطلق الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، في مركز القصر مول التجاري بالرياض، بمشاركة كبيرة من رجالات القطاع الخاص ورواد المول من الشباب والعائلات والأطفال، واعتبر الأمير فيصل أن المهرجان يتماشى مع تطلعات المجتمع، إذ يعتبر المهرجان حاضنة جيدة، مؤملا أن يوفر توعية مفيدة للجميع لأن المسألة ليست ترفيها فقط وإنما أيضا ترفيه وتوعية.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الاهتمام بإطلاق هذا المهرجان في المولات التجارية ينسجم مع توجه الغرفة تجاه تعزيز مشاركة القطاع الخاص بأنشطته المختلفة، خصوصا أن هذا المهرجان أصبح مناسبة سنوية دائمة يبدأ مع الإجازات لمدة شهر.
وقال يوسف الشلاش رئيس مجلس شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري الراعية لمهرجان الرياض للتسوق إن المهرجان يتطور بشكل مطرد ويثبت خطواته على الطريق الصحيح، ليحقق «القصر مول» حضورا مميزا في افتتاح مهرجان الرياض للتسوق، والذي يشارك فيه أكثر من 350 متجرًا في مختلف مجالات التجزئة والمطاعم والمقاهي، مع عدد من أشهر وأكبر الأسماء والماركات العالمية والمحلية.
ويتبع المركز التجاري «القصر مول» لشركة «دار الأركان» للتطوير العقاري، إذ حققت بالتعاون مع منظم المهرجان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض جماهيرية عالية من المتسوقين والزوار الذين اكتظت بهم جنبات مركز «القصر مول» التجاري الذين تفاعلوا بشكل لافت مع فقرات حفل الافتتاح في أجواء احتفالية رائعة.
وتعد إقامة المهرجانات السياحية في مدن المملكة ظاهرة صحية، إذ تقلص ما ينفقه السعوديون على السياحة الخارجية بنحو 25 مليار ريال سنويًا، وتقوم الهيئة العليا للسياحة بدور مهم في هذا الجانب، إذ سجلت السعودية خلال الأعوام الماضية اهتماما ملحوظا من القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة بالشأن السياحي، والعمل على زيادة فاعلية المهرجانات الوطنية للعمل على تقليص الفجوة بين السياحة الداخلية والخارجية، التي ينفق السعوديون فيها ما يقارب 47 مليار ريال.
وزاد التأثير الإيجابي للفعاليات والمهرجانات السياحية في السعودية في السنوات الأخيرة على السياحة الداخلية، ويعود ذلك إلى توسيع المناشط والبرامج وتطويرها لتصل إلى طموحات الشعب السعودي، الأمر الذي عزز من التجربة السياحية في السعودية.
وتحتوي المناطق السعودية على كثير من الأماكن السياحية الدينية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك الأماكن التاريخية والتراثية والأماكن الترفيهية والأماكن التي تتميز بالطقس المعتدل، وهذا التنوع والشمول يعطي بعدًا استثماريًا لصناعة سياحية واعدة في السعودية.
وحول أهم وجهات الرحلات السياحية الداخلية توقع مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» التابع للهيئة العليا للسياحة أن التركيز الكبير يأتي لحساب منطقة مكة المكرمة، وذلك بنسبة 46 في المائة، يليها منطقة عسير بواقع نسبة 12 في المائة، وبنحو نسبة 11 في المائة تأتي العاصمة السعودية الرياض ثالثًا، تليها المنطقة الشرقية بنسبة لا تزيد على 10 في المائة، والمدينة المنورة بنسبة قد تتجاوز 7 في المائة. وحول الأغراض والأهداف من الرحلات السياحية فقد توقع المركز أن يتصدر الترفيه وقضاء العطلات والتنزه القائمة بواقع 48 في المائة، وأن تأتي زيارات الأصدقاء والأقارب ثانيًا بواقع 30 في المائة، وأن يكون نصيب الأغراض الدينية أكثر من 15 في المائة، بينما تأتي سياحة الأعمال والمؤتمرات أخيرًا بنسبة لا تتجاوز 6 في المائة.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.