الحجب والاستدعاء أبرز التعديلات في لوائح الملكية الفكرية السعودية

المتحدث الرسمي للهيئة يؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «لائحة الفلكلور الشعبي لم تعدّل»

الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)
الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)
TT

الحجب والاستدعاء أبرز التعديلات في لوائح الملكية الفكرية السعودية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)
الهيئة السعودية للملكية الفكرية (الشرق الأوسط)

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، موافقته على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، وبحسب البيان الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، فإن التعديلات تتعلق بالمصنفات الأدبية والفنية والعلمية، علاوةً على حقوق المؤلف في مجاله وفق المصنّف.
وفي توضيح أوسع، كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ياسر الحكمي، لـ«الشرق الأوسط» أن التعديلات التي تم الإعلان عنها في لائحة حق المؤلف «تضمّنت تعديلات شكلية وتعديلات موضوعية، والتعديلات الموضوعية هي الأهم، حيث تتمثل في تعديل مفهوم بعض التعريفات المتعلقة بالملكية الفكرية بالإضافة إلى استحداث تعريفات أخرى».
وأضاف الحكمي أن التعديلات الموضوعية تشمل أيضاً «إعادة إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وإضافة فصل يتعلق بإجراءات ضبط المخالفات التي تقع عبر المواقع الإلكترونية للمصنفات الرقمية، وإضافة أحكام خاصة بالترخيص الإلزامي لترجمة واستنساخ المصنفات بما يتوافق مع ملحق اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية».
وبخصوص اللائحة التنفيذية للفلكلور الشعبي، أوضح الحكمي أن «اللائحة التنفيذية لأحكام الفلكلور الشعبي لم تعدّل، وإنما حُذفت فقرة مكررة مع النظام فقط»، مؤكداً أن الموافقة على الفلكلور الشعبي، تتم من خلال «طلب الترخيص من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب النظام ووفقاً لمتطلبات الإدارة المختصة وهي إدارة حق المؤلف».
وتضمّن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف عددا من المواد، منها أحكام تداول الوثائق، وحماية قواعد البيانات، والمطالبة بالحقوق، وحق التتبّع، وحقوق التأجير، بالإضافة للتراث الشعبي (الفلكلور).
وجاء في التعديلات أن الاستدعاء ثم الحجب بعد القيام بإجراءات الضبط لمخالفات المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية، عند ثبوت وجود تعدٍّ على حق المؤلف، كما يحق لصاحب حق المؤلف أو من يمثله المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة.
يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي هيئة وطنية تُعنى بمجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل حق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة. وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.