عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه

الأسماك سلاح الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

توفير 100 منفذ بيع بـ14 محافظة

المفرخ السمكي بمحافظة الاسكندرية (مجلس الوزراء المصري)
المفرخ السمكي بمحافظة الاسكندرية (مجلس الوزراء المصري)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الأسماك سلاح الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

المفرخ السمكي بمحافظة الاسكندرية (مجلس الوزراء المصري)
المفرخ السمكي بمحافظة الاسكندرية (مجلس الوزراء المصري)

تأمل الحكومة المصرية في السيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، عبر توفير منافذ متعددة لبيع الأسماك، بديلاً عن اللحوم، وبأسعار قالت إنها «تتناسب مع محدودي الدخل».
وتشهد مصر ارتفاعاً لافتاً في أسعار السلع والخدمات، تأثراً بتداعيات الحرب على أوكرانيا. وسجلت أسعار اللحوم البلدي ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، وبلغ متوسط سعر الكيلو 200 جنيه (نحو 11 دولاراً). فيما تقوم الحكومة ببيع لحوم مستوردة بمتوسط سعر يقدر بـ90 جنيهاً.
وحسب وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي، فإنه تم توفير 100 منفذ لبيع الأسماك في 14 محافظة، بينها القاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية، تتنوع ما بين منافذ ثابتة بالأسواق أو سيارات متنقلة وأخرى ثابتة بالمجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة العامة لتجارة الجملة، ليتم تسويق كميات تصل إلى 40 طن يومياً بأسعار تنافسية.
وقال شعراوي، في بيان (الأحد)، إن الوزارة تسعى بالتنسيق مع المحافظات وكافة الجهات المعنية، للتوسع في إقامة أكبر عدد من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحاً أنه «تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لإقامة منافذ لبيع الأسماك بديلاً عن اللحوم الحمراء بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل».
وساهمت تلك المنافذ في «توفير فرص عمل للشباب»، كما أكد شعراوي، حيث يقوم جهاز رعاية تشغيل الشباب بتوفير العمالة من الشباب الراغبين، موجهاً بضرورة تكثيف جهود المحافظات لتوفير منافذ جديدة تتبع التصميمات والرسوم المقدمة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون بشكل لائق، لسد العجز في المراكز والقرى وضرورة الاستعانة بالأسواق الموجودة في نطاق المحافظة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».

مواضيع
حرب لبنان اقتصاد شركات نمو لبنان