نقابات العمال التونسية تهدد بشن إضرابات جديدة

بهدف وقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد ارتفاع الأسعار

جانب من مظاهرات سابقة نظمها تونسيون للمطالبة بالتنمية والتشغيل (رويترز)

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، مساء أول من أمس، خلال حضوره فعاليات إحياء ذكرى الخامس من أغسطس (آب) 1947 في ولاية صفاقس، أن «المنظمة الشغلية ستخوض تحركات نضالية من أجل الاستحقاقات الاجتماعية».
وقال الطبوبي: «المواطنون يعانون الجوع والفقر، والموظفون تعبوا من تسويف الحكومة... ونحن لدينا اتفاقيات لا بد من تطبيقها»، مذكراً بقرار المنظمة الشغلية خوض إضراب في الوظيفة العمومية، سيحدد موعده لاحقاً، وفق تأكيده.
وحول رأيه في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد الشهر الماضي، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل إنه صرح منذ البداية بأن «الاستفتاء لن يحل المشكل سواء كانت النتيجة بـ نعم أو لا». وذكر في هذا السياق بأن اتحاد الشغل قدم منذ سنة 2020 مبادرة إلى رئيس الجمهورية، تتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة في البلاد، مشدداً على أن «إمكانية التدارك اليوم لا تزال ممكنة، شريطة إحكام العقل، مع ضرورة النظر بعُمق لكل المسائل»، حسب تعبيره.
في سياق ذلك، لفت الطبوبي إلى أن الإضراب في عرف الاتحاد «ليس غاية في حد ذاته، بل مجرد وسيلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال بالفكر والساعد، والدفاع عن حقوق الشغالين». مشيراً إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بشكل فظيع، وغلاء الأسعار الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ، حسبه تقديره.
مع غياب المواد الأساسية كالزيت المدعم والسكر، وفقدان الأدوية. كما أوضح الطبوبي أن السلطة القائمة «تقوم بشيطنة الاتحاد»، مستشهداً بالتضييق على أعضاء الاتحاد، وإحالة بعضهم بجهة صفاقس على مجالس التأديب، وقيام أحد الولاة الجدد لقابس بطرد النقابة الأساسية، إلى جانب المرسوم 20 الذي يستهدف، حسبه، الحق النقابي، والذي وصفه بمنشور التعاسة.
وشدد الطبوبي على أهمية تعديل المقدرة الشرائية للمواطنين، وفتح المفاوضات الجادة، وعلى أهمية المحافظة على المؤسسات العمومية، مؤكداً أن اتحاد الشغل «لم يطلب الزيادة في الأجور، بل تعديل القدرة الشرائية وترميمها، خصوصاً أن تونس تشهد أضعف الأجور، في وقت تتحدث فيه السلطة عن كتلة الأجور. كما أن 13 وزيراً تحدثوا في ندوة صحافية عن ضرورة تقديم الدعم لمستحقيه، في حين أن كل العمال بالفكر والساعد يستحقون هذا الدعم».
وختم نور الدين الطبوبي بالقول إن الاتحاد «سيبقى دائماً قوة لا تساوم في دفاعها عن منظوريها»، ودعا السلطة إلى إيجاد حلول عاجلة للأزمة السياسية والاقتصادية المستفحلة من أجل «عدم الانفلات الأوضاع وخروجها عن السيطرة»، حسب قوله.
على صعيد متصل، دعت حركة «النهضة»، برئاسة راشد الغنوشي، الحكومة التونسية إلى «مصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والكف عن اعتماد سياسات مضللة». وطالبت في بيان لها حكومة البلاد «بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور، ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار، والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة، ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين».
كما دعت إلى «نشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات»، مطالبة السلطات بـ«الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافاً على الحكومات (السابقة) بالفساد، والإيهام باختلاس المال العام، دون تقديم أي دليل».
وكان الرئيس سعيد قد أكد يوم الأربعاء على «ضرورة ترتيب الآثار القانونية لكل تجاوز فيما يتعلق بالهبات، التي كان يفترض أن ينتفع بها الشعب»، وذلك عقب اطلاعه على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض، والهبات المسندة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.