المغرب: دعم مالي لـ7 ملايين طفل من الأسر المعوزة

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)

أعلنت الحكومة المغربية أنها ستعمل خلال سنة 2023 على تطبيق مشروع تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها نحو 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة.
وجاء في منشور وجهه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الوزراء جرى الكشف عنه أول من أمس، ويتعلق بالتحضير لإعداد مشروع قانون المالية (الموازنة) لسنة 2023 أن مشروع تعميم التعويضات العائلية سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف «مئات الأسر المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمداً في البرامج الاجتماعية الذي كان يحد من نجاعتها».
وجاء في منشور رئيس الحكومة أنه تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس ستعمل الحكومة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره «الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته»، ويتعلق الأمر بمشروع جديد لتسجيل الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم، وتصنيفها حسب مستوى الفقر والهشاشة والاستحقاق.
وتعد التعويضات العائلية مرتبطة بالاشتراك في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو مؤسسة رسمية توفر التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، سواء من حيث التأمين الصحي، أو التقاعد أو التعويضات العائلية. ويتيح الاشتراك في هذا الصندوق منح تعويضات عن الأطفال لكل أسرة في حدود 300 درهم (30 دولاراً) عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.
في سياق متصل، تضمن منشور رئيس الحكومة التأكيد على أولوية الاهتمام بالقطاع الصحي في 2023، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار، المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه، خصوصاً من خلال تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية. علاوة على تعزيز حكامة المنظومة الصحية، عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
كما ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف 2.2 مليار درهم (220 مليون دولار) على مدى سنتين، ابتداءً من فاتح يناير (كانون الثاني) 2023.
كما أطلقت الحكومة أيضاً برنامجاً لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة، في أفق سنة 2030 يرمي إلى الارتقاء بمستوى التأطير الطبي، وشبه الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي بلوغ معدل 24 إطاراً لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2025، هذا إضافة إلى تحقيق الهدف، الذي حدده النموذج التنموي الجديد خلال سنة 2030 بدل سنة 2035، بالوصول إلى 45 إطاراً لكل 10 آلاف نسمة. ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألفاً سنة 2022 إلى نحو 94 ألفاً سنة 2025، و177 ألفاً في أفق سنة 2030.
أما بخصوص إصلاح قطاع التعليم، فإن الحكومة ستعمل على تنزيل خريطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية، خلال الفترة 2022 - 2026 والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة، بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، مع توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية للتلاميذ.