موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حول إطلاق النار على محطة للطاقة النووية

أميركا تجهز حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا... ومقدونيا الشمالية تزودها بدبابات وطائرات

أحد المفاعلات النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وتوقف عن العمل نتيجة للقصف أمس (رويترز)
أحد المفاعلات النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وتوقف عن العمل نتيجة للقصف أمس (رويترز)
TT

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات حول إطلاق النار على محطة للطاقة النووية

أحد المفاعلات النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وتوقف عن العمل نتيجة للقصف أمس (رويترز)
أحد المفاعلات النووية في مدينة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وتوقف عن العمل نتيجة للقصف أمس (رويترز)

تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في مدينة زابوريجيا الأوكرانية التي تحتلها روسيا. واتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقصف الموقع، وألقت وزارة الدفاع الروسية باللائمة على الجنود الأوكرانيين في قصف المحطة، وأوضحت أنه تم إخماد حريق في المحطة. وتوقف نتيجة للقصف أحد المفاعلات النووية في المحطة -بالمدينة التي تخضع لسيطرة القوات الروسية- عن العمل، كما أعلنت السبت الشركة الأوكرانية للطاقة النووية.
وبثت شركة «إينيرغو-أتوم» نص رسالة على تطبيق «تلغرام» أكدت فيها: «بعد الهجوم على مفاعل زابوريجيا النووي، انطلق نظام الحماية والطوارئ في أحد المفاعلات الثلاثة كان في وضعية تشغيل ثم توقف». وأضاف المصدر نفسه أن القصف ألحق «أضراراً جسيمة» بمحطة تحتوي على غاز الأزوت والأوكسجين، فضلاً عن «مبنى فرعي». وقالت الشركة إنه «ما زالت هناك مخاطر تسرب لغاز الهيدروجين ومواد إشعاعية وخطر اندلاع حريق مرتفع». وتابعت بأن «القصف (...) أحدث مخاطر جدية على النشاط الآمن للمفاعل»، مؤكدة أن عمليات إنتاج الكهرباء متواصلة، والطاقم الأوكراني ما زال يعمل فيه.
واتهمت السلطات الأوكرانية، الجمعة، القوات الروسية بشن 3 ضربات بالقرب من المفاعل المركزي في جنوب البلاد، مع أنه يخضع للسيطرة الروسية منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا. ويؤكد الجيش الروسي من جانبه أن القوات الأوكرانية هي مصدر الضربات التي تسببت في اندلاع حريق تم إخماده. واتهمت روسيا في 21 يوليو (تموز) الفائت القوات الأوكرانية بشن ضربات بواسطة طائرة مُسيَّرة بالقرب من هذا المفاعل النووي الأكبر في أوروبا. وتؤكد كييف أن موسكو تخزن أسلحة ثقيلة ومتفجرات على الأراضي التي يمتد فوقها المفاعل المركزي، والذي تسيطر عليه القوات الروسية منذ مارس (آذار) الماضي.
وطالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية، في أعقاب قصف المحطة النووية. وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الجمعة: «أي شخص يتسبب في تهديدات نووية لأشخاص آخرين، هو بالتأكيد ليس في وضع يستحق معه استخدام السلامة التكنولوجية النووية»، داعياً إلى فرض إجراءات عقابية ضد هيئة الطاقة النووية الروسية «روساتوم».

وتجهز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها مليار دولار، وتشمل ذخائر لأسلحة بعيدة المدى ومركبات نقل طبية مدرعة، وهي واحدة من أكبر صفقات التسليح إلى الآن، بينما وافقت مقدونيا الشمالية على تزويدها بدبابات وطائرات، لمساعدتها في صد القوات الروسية.
وقالت 3 مصادر اطلعت على الأمر لـ«رويترز»، الجمعة، إنه من المتوقع إعلان الصفقة يوم الاثنين على الأكثر، لتضاف إلى مساعدات تبلغ قيمتها نحو 8.8 مليار دولار، قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي يوم 24 فبراير (شباط). وقال المسؤولون الثلاثة الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عنهم، إن بايدن لم يوقع الصفقة إلى الآن. وأشاروا إلى أن تغييراً يمكن أن يحدث في الصفقة، كماً ونوعاً، قبل توقيعها.
ومع ذلك، فإن الصفقة إذا وُقعت بشكلها الحالي ستبلغ قيمتها مليار دولار، وستشمل ذخائر لأنظمة المدفعية الصاروخية سريعة الحركة (هيمارس) والنظام الصاروخي أرض/ جو (ناسامس) و50 مركبة نقل طبية مدرعة.
تأتي الصفقة الجديدة عقب قرار اتخذته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في الآونة الأخيرة، بالسماح للأوكرانيين بتلقي العلاج الطبي في ألمانيا بالقرب من قاعدة رامشتاين الجوية. ويوم الاثنين الماضي أعلن «البنتاغون» عن صفقة مساعدات عسكرية منفصلة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 550 مليون دولار، وتشمل ذخائر لنظام «هيمارس».
ورفض البيت الأبيض التعليق على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة. وسيتم تمويل الحزمة بموجب سلطة السحب الرئاسية التي يمكن أن تتيح للرئيس نقل معدات أو خدمات من المخزونات الأميركية، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس في حالات الطوارئ.
كما وافقت مقدونيا الشمالية على تزويد كييف بدبابات وطائرات لمساعدتها في صد القوات الروسية، كما أعلن ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الكبير في أوكرانيا أمس السبت. وكتب بودولياك على «تويتر»: «تُظهر دول كثيرة اليوم شجاعة أكثر مما يظهره نصف مجموعة العشرين، من بينها مقدونيا الشمالية التي تمد يد العون إلى أوكرانيا في شكل دبابات وطائرات».
وتستهدف القوات الأوكرانية الجسور ومستودعات الذخيرة وخطوط السكك الحديدية بوتيرة متزايدة في مناطقها الجنوبية، بما في ذلك خط السكك الحديدية المهم استراتيجياً الذي يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، حسب تقديرات تقارير استخباراتية بريطانية، في الوقت الذي تستمر فيه قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية في الابتعاد عن منطقة دونباس الأوكرانية، متجهة صوب جنوب غربي البلاد. وقالت المخابرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، أمس السبت، إن الحرب الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة؛ حيث يحول معظم القتال إلى جبهة يصل طولها إلى ما يقرب من 350 كيلومتراً، تمتد في جنوب غربي البلاد بالقرب من زابوريجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دنيبر. وأضافت الوزارة على «تويتر» أنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا؛ حيث تستعد لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».