إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

استطلاع في برلين: الغالبية يؤيدون الإبقاء على عزل المصابين بـ«كوفيد - 19»

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ (د.ب.أ)
وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ (د.ب.أ)
TT

إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ (د.ب.أ)
وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ (د.ب.أ)

أصيب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، بفيروس كورونا، في وقت أعلن معهد «روبرت كوخ» لأبحاث الفيروسات في ألمانيا رصد اتجاه منخفض للموجة الصيفية لوباء «كورونا» في البلاد، ولكنه لا يزال يرى أن الوضع لا يدعو إلى الاطمئنان.
أعلنت وزارة الصحة الألمانية، في بيان نشر في ساعة مبكرة، الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابة الوزير كارل لاوترباخ (59 عاماً). وأوضح البيان أن الوزير في حالة جيدة، وظهرت عليه أعراض خفيفة فقط، ويتابع العمل حالياً من العزل في منزله.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن البيانات تشير إلى تلقي لاوترباخ أربع جرعات من تطعيمات مضادة لـ«كورونا». وكتبت الوزارة على موقعها الإلكتروني، «هذا يدل على أن متحور (أوميكرون) شديد العدوى، ولا يمكن استبعاد الإصابة تماماً، حتى مع توخي الحذر الشديد»، مشيرة إلى أن الوزير «يناشد المواطنين مجدداً التصرف بحكمة، وأن يحرصوا على تلقي حماية كافية من التطعيم حتى يمكن الوقاية من العدوى والدورات الشديدة قدر الإمكان».
ويحذر لاوترباخ بصورة متكررة من فيروس كورونا ومتحوراته، التي يحتمل أن تكون شديدة العدوى، والتي لا تزال مستمرة في الظهور.
تأتي إصابة لاوترباخ بعدما قدم الأربعاء خطة جديدة لوزير العدل ماركو بوشمان، للتأهب لموجة «كورونا» المحتملة في الخريف. وتتركز الخطة على ارتداء كمامات فائقة الحماية من طراز «إف إف بي2» أو كمامات طبية، وأن يكون ارتداء الكمامات فائقة الحماية إلزامياً داخل قطارات المسافات الطويلة والطائرات في كافة أنحاء ألمانيا.
وتنص الخطة على إعادة فرض ارتداء الكمامات، وإجراء اختبارات دورية للكشف عن «كورونا» في المستشفيات ومرافق الرعاية. وتقترح الخطة أن تقرر الولايات بنفسها ما إذا كانت ستحتاج أيضاً إلى فرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة مثل المتاجر.
وقال معهد «روبرت كوخ» في تقريره الأسبوعي صدر مساء الخميس، عن وضع الوباء، إن المعدل الأسبوعي للإصابات انخفض في الأسبوع الماضي بنسبة 21 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق عليه.
وقال المعهد، الجمعة، أن ألمانيا سجلت تراجعاً في معدل الإصابة الأسبوعي. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 59 ألفاً و506 إصابات جديدة بالفيروس، مقابل 84 ألفاً و798 إصابة يوم الجمعة الماضي.
وأشار إلى أن المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حالياً 2.432 مقابل 3.451 الخميس. وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 6.7، وقبل شهر 7.687.
في الوقت نفسه، رأى معدو التقرير أن الضغط العام للعدوى لا يزال مرتفعاً «ولا يزال العبء المصاحب على النظام الصحي مرتفعاً حتى مع التحسن الطفيف لوضع التشغيل في الأسبوع الماضي».
وأشارت تقديرات المعهد إلى أن عدد إصابات «كورونا» المصحوبة بأعراض حادة لعدوى الجهاز التنفسي، وكذلك عدد الحالات التي تطلبت زيارة للطبيب في الأسبوع الماضي، انخفضت مقارنة بعددها في الأسبوع السابق عليه، لكنها لا تزال أعلى من مستواها في الوقت نفسه في العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بالأسابيع المقبلة، توقع المعهد «استمرار العدد المرتفع لدخول مرضى (كوفيد - 19) إلى المستشفى، الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج في أقسام الرعاية المركزة ولحالات الوفيات، لا سيما في الشرائح العمرية الأكبر».
ونوه المعهد إلى المستوى المرتفع للسلالة الفرعية «بي إيه 5» للمتحور «أوميكرون»، التي زادت بشكل طفيف، ووصلت حسب أحدث البيانات المتوفرة إلى أكثر من 92 في المائة في العينات الإيجابية. ودعا مجدداً إلى ضرورة الالتزام «بشكل ملح» بتوصيات تجنب الإصابة بالعدوى.
وكشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، الخميس، أن غالبية المواطنين يؤيدون الإبقاء على اللائحة الخاصة بعزل مصابي «كورونا».
وجاء في الاستطلاع التمثيلي، الذي أجراه معهد «إنفراتست ديامب» لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني «إيه آر دي». وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 69 في المائة يرغبون في التمسك باللائحة الخاصة بعزل مصاب «كورونا» لمدة خمسة أيام على الأقل، في المقابل أبدى 28 في المائة تأييدهم لإلغاء العزل الإلزامي.
وشهدت الفترة الأخيرة مطالب بالتخلي عن إجراء العزل بسبب الغياب المتزايد في العاملين الذين تأتي نتيجة اختباراتهم لـ«كورونا» إيجابية.
وأوضحت النتائج أن غالبية طفيفة من الألمان (53 في المائة) يعتبرون تدابير مكافحة «كورونا» الحالية مناسبة بوجه عام، فيما اعتبر نحو 20 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنها مبالغ فيها ونسبة مماثلة اعتبرتها غير كافية.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».