الكونغرس يعزز دعمه لتايوان في تحدٍّ للصين

عزّز مشروع قانون جديد موقف الكونغرس الأميركي الداعم لتايوان، في خطوة قد تعتبرها الصين تحدّيا جديدا بينما تجري مناورات عسكرية ضخمة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الجزيرة.
فبدلاً من تهدئة الأجواء، كما كان يأمل البيت الأبيض، سعى مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأربعاء، إلى طرح مشروع قانون يعزّز التعاون العسكري مع تايوان، ويدرجها رسمياً كحليف أساسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويقدم المشروع، الذي قدّمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينانديز وزميله الجمهوري ليندسي غراهام، نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لتايوان، كما يدعم مشاركتها في المؤسسات الدولية. ويقول مينانديز: «في وقت تتحدانا الصين في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية، نحن نضع أسساً لنظرة جديدة تحرص على أن تكون بلادنا في موقع تستطيع فيه الدفاع عن تايوان لعقود قادمة».
- احتواء التصعيد
يثير هذا النوع من التصريحات قلق البيت الأبيض، الذي يسعى جاهداً لاحتواء التصعيد مع الصين. وعلى خلفية التوتر بين القوتين، طالب البيت الأبيض المشرعين بإرجاء مناقشة المشروع في لجنة العلاقات الخارجية حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل وتغيير لهجته. وقوبل هذا الموقف باستنكار عدد من أعضاء الكونغرس، منهم الجمهوري غراهام الذي اتّهم البيت الأبيض بالضعف، مشيراً إلى أن المشروع سيتم إقراره بأغلبية ساحقة إذا ما طرح للتصويت في مجلس الشيوخ.
في المقابل، اعتمد أعضاء الكونغرس لهجة حازمة في إدانتهم رد الفعل الصيني، ودعموا بأغلبيتهم زيارة بيلوسي إلى تايوان، معتبرين التصعيد الصيني «غير مبرر». وهذا ما تحدث عنه مينانديز، قائلاً في بيان مشترك مع كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش: «يجب ألا تكون بكين واهمة وأن تعتقد أن هذه التدريبات العسكرية سوف تخفف من عزم الولايات المتحدة أو تؤثر على التزامنا بدعم شعب تايوان وحقه في تقرير مصيره. على العكس تماماً». واعتبر المشرعان أن «التدريبات الصينية الخطيرة والاستفزازية تمثل جزءاً آخر من جهود بكين المستمرة بالتنمر على تايبيه، وإكراهها على الانصياع».
- عقوبات بيلوسي
لعلّ أكثر ملف يتفق عليه الحزبان في الكونغرس هو ملف تحدي الصين. لهذا السبب، لم تفاجئ العقوبات التي فرضتها بكين على بيلوسي، الجمعة، المشرعين الذين اعتادوا على إجراءات من هذا النوع. فقد سبق للصين أن فرضت عقوبات على مسؤولين أميركيين، خاصة من الحزب الجمهوري. كان أبرزهم أعضاء في فريق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ومنهم وزير خارجيته مايك بومبيو ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، إضافة إلى مستشاره السابق ستيف بانون، و25 مسؤولاً سابقاً في الإدارة. ومنعت الصين، بحسب العقوبات التي فرضتها في عام 2021، هؤلاء المسؤولين وأفراد عائلاتهم من دخول الصين وهونغ كونغ، قائلة في بيان إنهم «انتهكوا سيادتها وكانوا مسؤولين عن تحركات أميركية لتحدي الصين».