أسعار الوقود تجدد الغضب ضد رئيس الحكومة المغربية

حملة تدعوه إلى «الرحيل» بسبب عجزه عن إيجاد حل

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (أ.ف.ب)

يتعرض رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعوه «للرحيل»، بسبب عجز حكومته على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، مثيرة مجدداً الجدل حول «تضارب المصالح».
وتداول وسم «#أخنوش ارحل» منذ بضعة أسابيع نحو 600 ألف حساب على شبكة «فيسبوك»، مرفوقاً بوسمين مطالبين بخفض سعر الغازوال والبنزين بالنصف (من 1.5 دولار تقريباً و1.4 دولار للتر). وقد أثارت هذه الحملة جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعَين، ولقيت مطالبها مساندة من جانب نقابات عمالية، وأحزاب المعارضة البرلمانية.
ويعاني المغرب منذ أشهر ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوقود، بينما يرتقب أن يستمر مستوى التضخم مرتفعاً ليتجاوز 5.3 في المائة حتى نهاية العام، وفق توقعات حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية. وعلاوة على ذلك، يؤثر جفاف استثنائي هذا العام على أداء القطاع الزراعي، المهم في المملكة؛ ما خفض توقعات النمو إلى 1.5 في المائة، وفق المصدر نفسه. في حين تؤكد الحكومة ارتباط هذه الأزمة بتقلبات الأسواق العالمية. وتتهم حملة «أخنوش ارحل» هذا الأخير «بالاستفادة» من ارتفاع أسعار الوقود، وتستند هذه الانتقادات إلى ملكيته شركة «أفريقيا»، التي تُعدّ واحدة من بين أكبر الشركات المهيمنة على سوق المحروقات في المملكة.
في هذا السياق، يرى المحلل السياسي محمد شقير، أن «تركيز هذه الحملة على شخص رئيس الحكومة يعكس الاحتجاج على الجمع بين المال والسلطة، الذي يعتبر الغاضبون أنه يجسده؛ ما يجعله في نظرهم جزءاً من المشكل بدلاً عن أن يأتي بالحلول».
وامتنع رئيس الحكومة حتى الآن عن التعليق على هذه الانتقادات التي تلاحقه، لكن سبق أن اعتبر خلال استجواب في مجلس النواب في أبريل (نيسان) الماضي، أن ما يقال عن الأرباح «الفاحشة» لشركات توزيع الوقود، «مجرد أكاذيب».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد بوز، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «تضارب المصالح نقاش جوهري يجب أن يُطرح بقوة»، لكنه سجل خصوصاً «مشكلة كبيرة في التواصل لدى أخنوش والحكومة عموماً، التي لا تستطيع تفسير اختياراتها بما يقنع الناس».
ولم تعلق أي من شركات توزيع الوقود في المغرب على مطالب الحملة بخفض الأسعار. وفي المقابل، أظهرت نتائج تعاملات شركتي «شل» و«توتال» الأسبوع الماضي، تضاعف الأرباح خمس مرات للأولى ومرتين للثانية خلال الربع الأول من هذا العام، مستفيدتين من تداعيات الحرب في أوكرانيا. لكن أقوى الردود على حملة «أخنوش ارحل» جاءت عبر وكالة الأنباء الرسمية، التي وصفتها بـ«المغرضة (...)، تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فورياً من قِبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن». وهو ما رد عليه بعض المشاركين في الحملة بتدوينات «لست حساباً وهمياً»، بينما انتقدت أحزاب معارضة برلمانية «انحياز» الوكالة لصالح رئيس الحكومة.
وتطالب أصوات عدة في المملكة بتحديد سقف لأسعار بيع المحروقات ضمن هوامش الأرباح، التي كانت تضعها الدولة عندما كانت تدعم هذه الأسعار. وقد رُفع هذا الدعم أواخر 2015؛ لكلفته الباهظة على الميزانية العامة. وتستند هذه المطالب إلى اتهام شركات التوزيع بتحقيق أرباح طائلة، مقارنة مع الهوامش التي كانت محددة قبل تحرير السوق، والاشتباه في وجود تواطؤ بينها حول الأسعار.
وكان يُنتظر أن يحسم مجلس المنافسة هذا الجدل، إثر تحقيق أسفر عن فرض غرامة مالية تعادل 9 في المائة من العائدات السنوية للشركات الثلاث المسيطرة على السوق، بحسب ما أعلن بيان للديوان الملكي في 2020. لكن لم يُعرف منذ ذلك الحين مصير هذا التحقيق.
وإلى جانب تحديد سقف الأسعار، يطالب المعارضون بخفض الرسوم التي تفرضها الحكومة على بيع الوقود. لكن الحكومة تستبعد الاستجابة لهذين المطلبين، مكتفية بتخصيص دعم مالي لمهنيي النقل منذ أبريل الماضي، استفاد منه أصحاب 180 ألف عربة، ويرتقب أن يستمر في أغسطس (آب) الحالي، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس قبل فترة قصيرة.