بالتزامن مع إقرار الميليشيات الحوثية رفع رسوم الدراسة، وفرض إتاوات جديدة على التلاميذ الملتحقين بالمدارس في مختلف المراحل، اعترف قيادي في الميليشيات بنيات جماعته لتجريف التعليم، وتسريح نحو 40 ألف معلم، وهو الأمر الذي يهدد بتسرب جيل كامل من صفوف الدراسة.
وفي برنامج تلفزيوني بثته قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين؛ أقر عبد الله النعيمي المعين من قبل الميليشيات وكيلا لوزارة التربية والتعليم في الحكومة الانقلابية؛ بعدم توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد، متحججا بتوقف المطابع، ورفض المنظمات الدولية تقديم الدعم. بحسب زعمه.
ومع إقدام قادة الميليشيات على فرض الرسوم الجديدة؛ أكد السكان في صنعاء أنهم دفعوا 4500 ريال رسوم تسجيل عن كل تلميذ، بعد أن كانت لا تزيد على 200 ريال فقط، إضافة إلى دفعهم 8 آلاف ريال تحت بند رسوم خدمة مجتمعية، وهو بند جباية جديد كما يصفه أولياء الأمور(الدولار حوالي 550 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيات).
واعترف النعيمي أيضاً بانتشار الفساد في «صندوق دعم المعلم والتعليم» الذي أنشأته الميليشيات كمبرر للجبايات، وأقر أيضاً بتسبب جماعته في ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، وذلك بفرض جبايات باهظة على هذه المدارس، مبرراً تلك الجبايات بأنها تذهب لدعم التعليم وصندوق دعم المعلم والتعليم الذي لم يستفد منه المعلمون.
وابتكرت الميليشيات الحوثية مبررات جديدة للحصول على مبالغ باهظة مقابل التحاق الطلبة بالمدارس في مختلف المراحل، وأعلن عدد من أولياء الأمور عدم مقدرتهم على تدريس أبنائهم في ظل الرسوم الجديدة.
وكشفت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»؛ عن مساعٍ حوثية حثيثة لتحويل المؤسسة التعليمية إلى مصدر للجباية، وتحويل الإيرادات التي تتحقق من ذلك إلى حسابات بنكية مجهولة لا تتبع قطاع التعليم يشرف عليها مباشرة يحيى الحوثي وهو أخو زعيم الميليشيات.
وتذهب المصادر إلى أن الإجراءات والخطوات التي تتبعها الميليشيات تؤدي إلى إفراغ المؤسسات التعليمية من مضمونها وأغراضها في خدمة المجتمع، وإسقاط الحق في التعليم للمواطنين، والعودة بالبلد إلى ما قبل أكثر من نصف قرن حين لم يكن هناك مدارس أو جامعات، والمجتمع يعيش في عزلة وتجهيل.
السطو على المباني
من الإجراءات التي اتخذتها الميليشيات لخصخصة التعليم، تحويل عدد من المدارس العامة إلى مدارس خاصة، ونقل الطلاب منها إلى مدارس أخرى، ومن تلك المدارس مدرسة روافد النهضة التابعة لمؤسسة اليتيم في حي النهضة شمال العاصمة صنعاء، والمخصصة للأيتام.
وأبلغت الميليشيات قبل نحو شهر الطلبة الملتحقين بالمدرسة، وكلهم من الأيتام؛ بإغلاق مبنى المدرسة، وطلبت منهم سحب ملفاتهم وتقديمها إلى مبنى آخر للمدرسة أو الانتقال إلى مدارس أخرى للالتحاق بها، وبحسب المصدر؛ فإن الميليشيات تعمل على تحويل مبنى المدرسة إلى مقر لجامعة خاصة تابعة لها.
وتضيف المصادر أن المبنى الجديد للمدرسة لا يتسع لكل الطلاب الذين كانوا في المبنى القديم، ولهذا السبب تعمدت الميليشيات تسليم الطلاب ملفاتهم من أجل التقليل منهم، إضافة إلى أنها باعت أثاث المبنى القديم، وحولت ثمنه إلى حسابات الجامعة المزمع إحلالها فيه.
ووفقا للمصادر؛ فإن الميليشيا أقدمت على إجراءات شبيهة العام الماضي لمصادرة مبنى مدرسة «آزال حدة» التابعة لجامعة صنعاء، والتي كانت مخصصة لتعليم أبناء هيئة التدريس في الجامعة، وبنيت قبل عقود طويلة بمنحة من جمهورية العراق، لكن الميليشيا زعمت عرضه للبيع لتبرير تسليمه إلى شخصيات تابعة لها، بعد أن نقلت الطلاب إلى مدرسة أخرى.
وبحسب المصادر؛ فإن من وسائل الجباية التي تزمع الميليشيات تنفيذها؛ إلزام الطلاب بإعادة الكتب المدرسية للعام الماضي، وبيعها لطلاب العام الجديد، وإلزامهم بزي مدرسي جديد يتم بيعه داخل المدارس، وعدم السماح لمن لم يدفع ثمن الكتب والزي بالدخول إلى المدارس، متوقعا أن تكون أسعار الكتب والزي مرتفعة جدا.
انتقادات للجبايات الجديدة
هاجم عدد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية المقربة من جماعة الحوثي الإجراءات الأخيرة التي قالوا إنها تشير إلى توجه لخصخصة التعليم وحرمان غالبية اليمنيين من إلحاق أبنائهم بالمدارس، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستغرب البرلماني أحمد سيف حاشد هاشم المقيم في صنعاء من عدم كفاية إيرادات صندوق دعم المعلم لتسليم رواتب المعلمين، في حين تغيب الشفافية والوضوح حول إيرادات الصندوق، وترفض الميليشيات الإفصاح عن المبالغ التي يستقبلها الصندوق، وتلقي باللوم على قانون إنشائه الذي أصدرته الميليشيات نفسها.
واتهم حاشد في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» الميليشيات بإحلال أنصارها وأتباعها بدلا من المعلمين الذين يرفضون حرمانهم من رواتبهم، بعد أن أقدمت على إحلال العشرات سابقا، بحجة وجود إشكالات في كشف راتب المعلم.
وقال حاشد: «يريدون تصفير رواتب 40 ألف معلم لأن جلهم يرفضون أن يعملوا دون راتب؛ ولما كان الأمر مستحيلا يريدون أن يحلوا محلهم من جماعتهم وأنصارهم، ثم يمنحوهم رواتب من تم تصفيرهم، إنهم لا يستحون».
واستغرب حاشد من طلب جماعة الحوثي دعم المنظمات الدولية لطباعة الكتاب المدرسي، في الوقت الذي تعدل فيه المناهج الدراسية بما يتوافق مع نهجها ومشروعها.
القاضي عبد الوهاب قطران، وهو أحد الشخصيات الاجتماعية التي أيدت جماعة الحوثي منذ ما قبل انقلابها في عام 2014، وضّح أن الدستور ينص على أنه لا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون، متسائلا من أين لأولياء الأمور المعدمين أن يدفعوا عن كل طالب 8000 ريال، وهم دون مرتبات. ووصف الرسوم المقرة مؤخرا على إلحاق الطلاب بالمدارس بـ«الوقاحة» متهما الميليشيات بتعمد حرمان اليمنيين الفقراء من حقهم في التعليم المجاني، وخصخصة مدارس الثورة والدولة والجمهورية، وجعل التعليم حكراً على أبنائهم.
من جهته، حذر خبير التعليم عبد الواسع الفاتكي مما ستؤول إليه الإجراءات الميليشياوية بالعملية التعليمية، متحدثا لـ«الشرق الأوسط»، عن إفراغ تام للتعليم من مضمونه، بما يحقق للميليشيا أغراضها الطائفية السلالية التي تسعى إليها من خلال تغيير المناهج، وتحويل المدارس العامة إلى مدارس خاصة بالجماعة، تُدَرِّس منهجاً طائفيا بعقيدة الولاء للسلالة وتجريف الهوية الوطنية.
وتتضمن عملية التجريف بحسب الفاتكي، إفقار اليمنيين ورفع رسوم التعليم ومنعهم من إلحاق أبنائهم بالمدارس، وحرمان المعلمين من رواتبهم.
ونبه الفاتكي إلى أن الميليشيات تسعى إلى تفخيخ مستقبل اليمن بألغام فكرية مذهبية تحشو بها عقول الطلاب، وتشويه الانتماء الوطني للناشئة، ومحو الذاكرة الجمعية واستبدال ذاكرة الجماعة والسلالة بها، وهو ما ينذر بتصدعات مجتمعية كبيرة تحتاج إلى وقت كبير للتخفيف من آثارها.
