«إف بي آي» تتابع زوار مواقع «داعش»

تبحث عن متابعات في «مواقع سرية»

"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"
"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"
TT

«إف بي آي» تتابع زوار مواقع «داعش»

"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"
"اف بي اي" تتابع زوار مواقع "داعش"

في أعقاب قتل أسامة رحيم في بوسطن، في الأسبوع الماضي، بعد أن هدد الشرطة التي كانت تتابعه، وتتابع تحركاته في الإنترنت، بتهمة تأييد «داعش»، قال أمس مسؤول كبير في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) إن المكتب يتابع تحركات عدد كبير من الناس يزورون مواقع «داعش». لكن، بعضهم يزورها في «مواقع سرية» لم يتم الوصول إليهم حتى الآن. وأن هناك مئات، بل آلافا، من الأميركيين يتابعون دعايات «داعش».
وفي مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن»، قال مايك شتاينباك، مدير قسم الحرب ضد الإرهاب في «إف بي آي»: «نحتاج إلى قانون من الكونغرس يخول لنا مزيدا من المتابعات».
وأضاف: «يوجد آلاف من الناس داخل الولايات المتحدة يتابعون دعايات داعش كل يوم. في حالات كثيرة، لا نقدر على الوصول إليهم. نحتاج إلى الدخول في وسائل اتصالات سرية. ونحتاج لأن تتعاون معنا شركات الهواتف الخاصة لمواجهة هذا التهديد».
في الأسبوع الماضي، تحدث شتاينباك في جلسة تحقيق في الكونغرس، ومما قال: «في بعض الحالات، لا نعرف كيف نتابع مؤيدي داعش. بل، لا نعرف أماكن متابعتهم».
في الأسبوع الماضي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية على لسان مسؤول في «إف بي آي» أنهم يجرون «تحقيقات في شكل شبه يومي» عن أشخاص يشتبه في تأييدهم لـ«داعش». وأن هذه التحقيقات «تظهر مدى التهديد المتزايد الذي يشكّله هذا التنظيم المتطرّف (في الولايات المتحدة)».
وأضاف: «نفتح تحقيقات يوميا، خصوصا حول التهديدات المتعلقة بتنظيم داعش. تقوم استراتيجية داعش على تشجيع حمل السلاح، وتنفيذ هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة». وأشار إلى «أشخاص جدد تبرز أسماؤهم في شكل شبه يومي».
قبل أسبوعين، نقل تلفزيون «سي بي إس» قول جون برينان، مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)، إن الحرب ضد «داعش» «حرب طويلة، ولن تنتهي قريبًا».
وأضاف برينان أن التصدي لها «سيسبب إراقة كثير من الدماء. في نفس الوقت، لا يضمن العمل العسكري إنهاء المشكلة. لهذا، لا بد من عمل سياسي قابل للتطبيق (في الدول التي فيها داعش)».
وقال إن تهديدات «داعش» في الشرق الأوسط «تؤثر، بالتأكيد، على الأمن الوطني الأميركي، وقد تصل التهديدات إلى داخل الولايات المتحدة».
يوم الأحد، في برامج مقابلات أسبوعية، تحدث عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، خاصة من الحزب الجمهوري، عن خطر «داعش» داخل الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن حاكم ولاية ويسكونسن، سكوت ووكر، ومن المرشحين لرئاسة الجمهورية، قوله: «ليس المهم إذا كانت داعش ستقوم بمحاولات أخرى داخل الأرض الأميركية (بعد الهجوم على معرض كاريكاتيرات النبي محمد في تكساس في الشهر الماضي). المهم هو متى ستحدث هذه المحاولات. أي مرشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون مستعدا لنقل المعركة إليهم، قبل أن ينقلوها إلينا. يجب أن تكون الحرب هناك، لا هنا؟».
في الشهر الماضي، قتلت الشرطة رجلين بعد أن فتحا نيران بنادق أوتوماتيكية على معرض رسومات كاريكاتيرية للنبي محمد في إحدى ضواحي دالاس (ولاية تكساس). ثم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم. لكنه لم يقدم أي دليل. في ذلك الوقت، قال مسؤولون أميركيون إنهم يشكون في أن يكون للتنظيم دور مباشر في الهجوم.
في الأسبوع الماضي، نشرت وكالة «رويترز» نتائج استطلاعات أظهرت أن الأمن القومي والخوف من الإرهاب صارا «قضية كبرى في السباق الانتخابي. لكن، بطريقه مختلفة عن انتخابات عامي 2008 و2012 التي فاز فيها الديمقراطيون». وأضافت الوكالة: «هذه المرة يركز الجمهوريون على تحميل الديمقراطيين مسؤولية انتشار الإرهاب».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.