رئيس سويسرا يؤكد أن حياد بلاده «ليس مطروحاً للنقاش»

الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)
TT

رئيس سويسرا يؤكد أن حياد بلاده «ليس مطروحاً للنقاش»

الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)
الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس (إ.ب.أ)

رغم العقوبات المفروضة على روسيا وانضمامها المرتقب إلى مجلس الأمن الدولي، أكد الرئيس إنياسيو كاسيس الأربعاء أن سويسرا «لا تزال محايدة»، مشيراً إلى الفارق بين «الحياد» العسكري وإدانة انتهاك القانون الدولي.
صرح الرئيس الحالي للاتحاد في مقابلة مع صحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «بالطبع هناك شعور بوحدة أقوى في أوروبا ضد هذا العدوان (الروسي على أوكرانيا) الذي أيقظنا جميعاً من حالة سلام كنا نتمتع بها منذ سبعين عاماً». لكنه أكد أن «سويسرا لا تزال محايدة وحياد سويسرا ليس موضع تشكيك»، رافضاً خصوصاً فكرة تقارب مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف: «إذا كان التقارب يعني خطوة تمهيدية لطلب أن تصبح (سويسرا) عضواً يوماً ما (في الناتو)، الأمر ليس كذلك»، مؤكداً أنه «في الوقت الحالي هذا ليس نقاشاً سياسياً في سويسرا». وأوضح أن «الحياد بسيط: لا نشارك في حرب ولا نرسل أسلحة أو جنوداً إلى حرب، ولا نوفر أراضينا لنشر أسلحة أو قوات تابعة لأطراف متحاربة ولا نشارك في تحالف عسكري مثل الناتو». لكنه أضاف أنه «حول هذا الحياد هناك سياسة خارجية وأمنية»، مشدداً على أن «إدانة انتهاك القانون الدولي المتمثل بهذا العدوان العسكري الروسي هو واجب ينص عليه الدستور ولا يمس بأي شكل من الأشكال بالحياد».
وتطبق سويسرا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين روس بعد غزو أوكرانيا.
ويرى مراقبون أن موسكو تعتبر لهذا السبب على ما يبدو، أن سويسرا لم تعد محايدة. وقد يكون هذا الموقف وراء توقف قسري للمحادثات السورية التي كان من المقرر عقد جلسة جديدة منها في نهاية يوليو (تموز) في جنيف.
وقال كاسيس: «لم نكن نتوقع أن يشكرنا الروس على العقوبات. إنه رد فعل كان متوقعاً إلى حد كبير لكنه لا يغير موقف سويسرا بأي شكل من الأشكال».
للمرة الأولى منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة قبل عشرين عاماً انتخبت سويسرا في يونيو (حزيران) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي اعتباراً من يناير (كانون الثاني).
ودعا الرئيس السويسري إلى «تعزيز» معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تجتمع الدول الموقعة لها في الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بلاده ستحاول أن تكون «جسراً» في مجلس الأمن «بين القوى النووية وغير النووية مع مصداقية دولة محايدة».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».