إيطاليا المشرذَمة سياسياً والمتعَبة اقتصادياً تقلق بروكسل وفرانكفورت

مجلس النواب الإيطالي في بداية جلسة شرح فيها ماريو دراغي أسباب استقالته (رويترز)

ستكون إيطاليا في 25 سبتمبر (أيلول) على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة فرضتها استقالة ماريو دراغي من رئاسة الحكومة أخيراً بسبب غياب التضامن الوزاري الضروري لمواجهة الظروف الحالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
كان يمكن أن يمر خبر انفراط عقد الحكومة الإيطالية مرور الكرام، لأن العقود الثلاثة الأخيرة لطالما شهدت انهيار حكومات ودعوة الناخبين إلى مراكز الاقتراع مرة بعد أخرى ليعيدوا رسم الأحجية السياسية الإيطالية التي نشأت منذ منتصف تسعينات القرن الماضي بعد اضمحلال عمودَي السياسة المتضادين: الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي...
استقال ماريو دراغي (74 عاماً) بعد عام ونصف عام من تعيينه رئيسًا لحكومة وحدة وطنية. وقد أبلغ إلى رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا أنه يتنحى بعد أن رفضت ثلاثة أحزاب في حكومته دعمه في تصويت على الثقة في البرلمان.
أتى دراغي إلى رئاسة الوزراء من خارج البرلمان، لكنْ مسلحاً بسمعة حسنة استحق عليها لقب «سوبر ماريو» لتعامله الفعال والحكيم مع أزمة منطقة اليورو عندما كان رئيساً للبنك المركزي الأوروبي (2011 – 2019). وهو مستقل سياسياً، استعان به رئيس الجمهورية بعد انهيار حكومة جوزيبي كونتي الثانية لخلافه مع شريكه ماتيو رينزي على إدارة الملف الاقتصادي الذي ازداد تعقيداً بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19».
كانت مهمة دراغي ضمان الاستقرار السياسي، والأهم معالجة الملف الاقتصادي انطلاقاً من خبرته الطويلة في هذا الشأن، هو الذي كان قبل توليه مهمته الأوروبية رئيس مجلس الاستقرار المالي في إيطاليا وحاكم المصرف المركزي.
*أزمة اقتصادية حادة
كان العبء الاقتصادي ثقيلاً، فالناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ نحو تريليوني دولار أميركي سنوياً، يقابله دين عام يبلغ تريليونين و795 مليار دولار، أي ما نسبته 135 % تقريباً من الناتج، وهي بذلك تحتل المرتبة الثانية في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان التي يبلغ ناتجها 245 مليار دولار ودينها 388 ملياراً، بنسبة تفوق 180% من الناتج.
تُعتبر إيطاليا من الأعمدة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وتحتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاقتصاد بعد ألمانيا وفرنسا. من هنا، يغدو موضوع الاستقرار السياسي فيها بالغ الأهمية، لأن الوضع الاقتصادي يتفاعل سلباً وإيجاباً مع الوضع السياسي، وبالتالي فإن الأزمة السياسية الحالية لا تساعد على الإطلاق في تحسين حال الاقتصاد أياً يكن من يدير دفة القيادة الحكومية، حتى وإن كان خبيراً اقتصادياً طويل الباع مثل ماريو دراغي.
رئيس حركة الخمس نجوم جوزيبي كونتي (أ.ب)
*أزمة على أبواب الشتاء
ستجرى الانتخابات الإيطالية في بداية فصل الخريف وعلى أبواب فصل الشتاء. وبالتجربة والوقائع، لا يتوقع أحد أن «تنجب» الانتخابات مشهداً سياسياً واضح المعالم، فيه جهة حاكمة قادرة ومعارَضة تحاسب وتصوّب. بل يرجَّح بنسبة كبيرة أن يولد برلمان مشرذم كالعادة، وبالتالي حكومة ائتلافية هجينة، كالحكومة الحالية التي أسقطها خلاف على تكاليف إنشاء محرقة للنفايات في روما وحزم المساعدات الاجتماعية لمواطنين أرهقتهم أعباء الإقفال إبان الجائحة والآثار الكارثية للحرب في أوكرانيا.
هنا يجدر بنا أن نسأل كيف لأي حكومة إيطالية مقبلة أن تتعامل مع أزمة الغاز في عزّ الشتاء؟ ونعلم أن الحكومة الحالية استدارت صوب الجزائر لزيادة وارداتها من الغاز، وعززت اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إلى الفحم الحجري لتوليد ما يكفي حوالي 60 مليون إيطالي من الطاقة.
وينبع التساؤل من كون الحكومة الإيطالية هشة دائماً، فحزب شعبوي مثل حركة الخمس نجوم التي أسسها الممثل الكوميدي بيبي غريللو ورجل الأعمال (الراحل) جانروبرتو كاساليجو عام 2009، تحتل 100 مقعد في مجلس نواب يضم 630 مقعداً، و62 مقعداً في مجلس شيوخ مكوّن من 315 مقعداً. وبالتالي، تمكن هذا الحزب الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، من إسقاط الحكومة عندما سحب دعمه لها غير مقتنع بحزمة مساعدات يبلغ حجمها 26 مليار يورو أقرتها الحكومة لمساعدة الإيطاليين في مواجهة التضخم المتصاعد الذي تبلغ نسبته راهناً 8%.
وقال كونتي مبرراً رفضه حزمة المساعدات التي اعتبرها هزيلة بقوله: «لديّ خوف شديد من أن يكون سبتمبر الوقت الذي ستواجه فيه العائلات خيار دفع فاتورة الكهرباء أو شراء الطعام»...
والحال، أن السياسة الإيطالية مليئة بالشعبويين، مثل ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة الذي يملك دوماً طموحات واسعة لقيادة البلاد. والأحزاب على كثرتها وتضادّ توجهاتها، تنقسم على بعضها في أحيان كثيرة. وأحدث مثال على ذلك، خروج وزير الخارجية لويجي دي مايو من حركة الخمس نجوم في يونيو (حزيران) الماضي وتأسيسه حزباً باسم «معاً من أجل المستقبل».

رئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني (رويترز)
*المأزق المحلي والمسرح الأوروبي
لا فرصة حقيقية لتماسك السياسة الإيطالية، فالبلاد التي لم تتوحّد وتأخذ شكلها الحالي إلا عام 1871 مع إنشاء المملكة الإيطالية بجهود (الملك) فيتوريو إيمانويلي و(رئيس الوزراء) كافور (كاميللو بنزو) والجنرال جوزيبي غاريبالدي والسياسي والصحافي جوزيبي مازيني، لا تزال في الواقع فسيفساء سياسية واجتماعية واقتصادية، تنقسم خصوصاً بين شمال غنيّ وجنوب فقير.
هذا الواقع أدى – بدفع من الفساد – إلى انهيار منظومة الثنائية الحزبية، واندثار وجوه مثل الزعيم الديمقراطي المسيحي جوليو أندريوتي والزعيم الاشتراكي بتينو كراكسي... وهذا الواقع سينتج مجدداً برلمان نواب مجزأً على طريقة السوق المجزأة التي لا سيطرة للاعب اقتصادي كبير على ديناميكياتها.
وبالتالي ستقوم حكومة هشة، سواء برئاسة دراغي أو سواه، عليها مواجهة استحقاقات كبيرة، ليس أقلها تباطؤ النمو الاقتصادي بعد قفزة العام الماضي الإيجابية مع تراجع آثار الجائحة، وأزمة الغاز، وضعف اليورو الذي يعادل حالياً غريمه الفعلي الدولار، ودين عام ضخم يحتاج تجاوزه إلى نهضة اقتصادية ونمو متوثّب يستمران سنوات.
المشكلة في الأزمة الإيطالية أنها ليست إيطالية فحسب، بل هي تؤثر على صناعة القرار في بروكسل وفرانكفورت... بروكسل حيث المفوضية الأوروبية التي ترأسها السيدة الألمانية أورسولا فون در لاين، وفرانكفورت حيث البنك المركزي الأوروبي الذي ترأسه السيدة الفرنسية كريستين لاغارد.
زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)
إنها الثنائية الألمانية الفرنسية التي عليها أن تحمل بنياناً أوروبياً لا مغالاة في القول إنه يتعرض لضغوط هيكلية كبيرة. ولا شك في أن أنظار السيدتين المذكورتين وسواهما من المسؤولين الأوروبيين الكبار تنصب على إيطاليا بقلق كبير. فماذا لو قامت في روما حكومة يمينية قومية متطرفة مشككة في الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، برئاسة زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» جورجيا ميلوني، على سبيل المثال. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الحزب هو جذور تعود إلى الحركة الاجتماعية الإيطالية التي أسسها فاشيون سابقون...
إيطاليا تمر بامتحان صعب، ومعها الاتحاد الأوروبي... وثمة من يرى أن الحرب في أوكرانيا غيّرت وسوف تغيّر الديناميكيات السياسية والاقتصادية من حولها، وعندما تنتهي سيكون في أوروبا مشهد مختلف، كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.