«ابيكورب» العربية تحقق 52 مليون دولار صافي دخل النصف الأول

قالت إنها واصلت النمو في مرحلة ما بعد الجائحة

نمو إجمالي أصول «ابيكورب» بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار خلال عام 2022 (الشرق الأوسط)
نمو إجمالي أصول «ابيكورب» بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار خلال عام 2022 (الشرق الأوسط)
TT

«ابيكورب» العربية تحقق 52 مليون دولار صافي دخل النصف الأول

نمو إجمالي أصول «ابيكورب» بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار خلال عام 2022 (الشرق الأوسط)
نمو إجمالي أصول «ابيكورب» بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار خلال عام 2022 (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، أنها حققت بنهاية النصف الأول من عام 2022، صافي دخل بلغ 52 مليون دولار، بزيادة بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي، ونمت ميزانيتها العمومية بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 8.26 مليار دولار.
وقالت الشركة المالية متعددة الأطراف، إن إجمالي الدخل من العمليات ارتفع خلال الفترة ذاتها إلى 97.9 مليون دولار مقارنة مع 40.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، وفقاً لنتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2022.
وقالت «ابيكورب» إنها واصلت تسجيل النمو في مرحلة ما بعد الجائحة، وتمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات المهمة على المستويين المالي والتشغيلي، رغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتذبذب في أسعار الأصول على مستوى العالم، نتيجة استمرار التقلبات في الأسواق والمخاوف من التضخم.
ارتفعت أصول الخزانة في «ابيكورب» بمقدار 712 مليون دولار لتصل إلى 2.9 مليار دولار، ما يمثل نسبة 32 في المائة على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى توافر فرص استثمارية جيدة في أسواق المال وانخفاض تكلفة تمويل القروض قصيرة الأجل.
وقال الدكتور عابد السعدون، رئيس مجلس إدارة «ابيكورب»، «واصلت (ابيكورب) تحقيق نتائج مالية قوية ومستقرة خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم استمرار التقلبات في السوق وازدياد المخاوف بشأن التضخم. ويمكن أن يُعزى هذا الأداء الاستثنائي في جميع فئات الأعمال إلى تمتع استراتيجية وهيكلية الشركة بمرونة عالية، في الوقت الذي نمضي فيه قدماً في تعزيز مساهماتنا الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ إرثنا العريق في تقديم حلول تمويل ذات أثر مستدام وإيجابي».
من جانبه، قال خالد الرويغ، الرئيس التنفيذي لـ«ابيكورب»، «رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية في أسواق المال الإقليمية والعالمية، سجلت (ابيكورب) زيادة سنوية في الدخل والميزانية العمومية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وواصلت جميع وحدات الأعمال تسجيل نمو مستمر وفق استراتيجية النمو التي حددناها».
وأضاف: «حققت وحدة أعمال الخزانة، على وجه الخصوص، نمواً مدفوعاً بتحسن أداء أسواق المال في المشاريع التي نستثمر بها. وفي حين تواصل الأهداف التي وضعناها رسم مسار أدائنا المالي والتشغيلي، فإننا نعمل على تحقيق تحول متوازن في قطاع الطاقة، وتقديم خدمات وحلول مالية تخدم مستقبل هذا القطاع».
وقالت الشركة إن محفظة الخزانة وأسواق رأس المال سجلت أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام مدفوعة بتوفر فرص استثمارية مجزية في أسواق المال، حيث كانت هذه الوحدة هي الأفضل أداءً، حيث سجلت زيادة في حجم الأعمال خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 2.9 مليار دولار، وتخطت العوائد المدرجة في الميزانية لتحقق إجمالي دخل بلغ 21.9 مليون دولار.
وارتفع صافي دخل محفظة استثمارات الأسهم بنسبة 41 في المائة إلى 30 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بارتفاع توزيعات الأرباح. كما ارتفعت الأصول الاستثمارية بمقدار 25.5 مليون دولار نتيجة عمليات إعادة التقييم التصاعدية لبعض الاستثمارات.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.