النفط يتلمس خطاه بين ضبابية الأسواق واجتماع {أوبك بلس}

تجتمع أوبك بلس اليوم وسط آفاق قاتمة للاقتصاد العالمي (د.ب.أ)
تجتمع أوبك بلس اليوم وسط آفاق قاتمة للاقتصاد العالمي (د.ب.أ)
TT

النفط يتلمس خطاه بين ضبابية الأسواق واجتماع {أوبك بلس}

تجتمع أوبك بلس اليوم وسط آفاق قاتمة للاقتصاد العالمي (د.ب.أ)
تجتمع أوبك بلس اليوم وسط آفاق قاتمة للاقتصاد العالمي (د.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، خلال تعاملات النصف الثاني من جلسة أمس الثلاثاء، بينما تتجه الأنظار لاجتماع {أوبك بلس} الذي سينعقد اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج المقبلة.
تحاول أسواق النفط تلمس خطاها، في ضوء توقعات ما سيسفر عنه اجتماع {أوبك بلس}، أمام استيعاب المستثمرين لتوقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية.
وبحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينيتش ارتفع سعر خام برنت 1.1 في المائة إلى 99.06 دولار للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 94.38 دولار للبرميل.
وكشفت مسوح يوم الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واجهت صعوبة لتعزيز النشاط في يوليو (تموز) مع تعثر الطلب العالمي، وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة (كوفيد - 19)، الأمر الذي أبطأ الإنتاج.
وقال مصدران من ثمانية في {أوبك بلس}، وفق «رويترز»، إنه ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر (أيلول)، في حين قال الباقون إن من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن. كما يترقب المستثمرون البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية، حيث يتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأميركية.
ويقول محلل أسواق النفط ريكاردو إيفانجليستا في شركة ActivTrades للوساطة المالية، إن تراجع الأسعار في النصف الأول من جلسة أمس، جاءت لتستكمل حركة الهبوط التي بدأتها الجلسة السابقة.
وأوضح إيفانجليستا لـ«الشرق الأوسط»: «جاءت الأرقام المحبطة للناتج الإجمالي المحلي الأميركي بمثابة جرس إنذار حول ركود يلوح في الأفق، وهو السيناريو الذي تتراجع معه معدلات الطلب على النفط... في الوقت ذاته، يتوقع بعض المراقبين اتخاذ قرار رفع معدلات إنتاج النفط في شهر سبتمبر خلال اجتماع أوبك اليوم».
وأضاف «ومع محاولات الأسواق لاستيعاب احتمالية حدوث تراجع في الطلب العالمي، مدفوعا بتباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة نسبة المعروض، فقد يكون هناك مجال لمزيد من التراجع في أسعار النفط».
وتوقعت {أوبك بلس} أن تقل الإمدادت قليلا بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعا في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع المجموعة.
وقالت ثلاثة مصادر من وفود {أوبك بلس}، وفق «رويترز»، إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، التي اجتمعت يوم الثلاثاء، خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا. وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا أو التكتل المعروف باسم {أوبك بلس} اليوم الأربعاء.
وقال أحد المصادر إن اللجنة الفنية، التي تقدم نصائح للمجموعة بشأن أساسيات السوق، لم تناقش أي شيء يتعلق بسياسة الإنتاج في اجتماعها.
في الأثناء، كشفت عملاقة النفط والغاز البريطانية بريتيش بتروليوم عن زيادة أرباحها في الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أمثال لتسجل أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، لتنضم بذلك إلى منافستها شل في جني فوائد ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أعلنت الشركة أن أرباح تكلفة الاستبدال الأساسي، وهو تعريف الشركة لصافي الأرباح، حققت قفزة لتزيد كثيرا على 5.‏8 مليار دولار كانت متوقعة للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ8.‏2 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.
وأعلنت بريتيش بتروليوم أنباء جيدة للمستثمرين، حيث ارتفعت توزيعات أرباح المساهمين بنسبة 10 في المائة وتم تكثيف خطة إعادة شراء الأسهم بمبلغ 5.‏3 مليار دولار أخرى مستحقة قبل نهاية سبتمبر. ومع ذلك، تأتي النتيجة في الوقت الذي تسعى فيه الأسر جاهدة لسداد الفواتير التي ترتفع بسرعة صاروخية، ويتزايد فيه الغضب إزاء الأرباح الهائلة التي أعلنتها شركات النفط والطاقة بعد إعلان نتائج سنتريكا المالكة لكل من شل وبريتيش جاز الأسبوع الماضي.
كما حذرت بريتيش بتروليوم من أنه ليس من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة خلال الصيف، وتوقعت أن تظل أسعار النفط الخام والغاز مرتفعة خلال الربع الثالث وسط تعطل الإمدادات من روسيا.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» يتحدث خلال مؤتمر «كوب 29»... (رويترز)

الأمين العام لـ«أوبك» في «كوب 29»: النفط هدية من الله

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، الأربعاء، خلال مؤتمر المناخ «كوب 29» في باكو، إن النفط الخام والغاز الطبيعي هما «هدية من الله».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الطيور تحلِّق بالقرب من مصفاة «فيليبس 66» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

النفط يستقر وسط مؤشرات على نمو واردات الصين من الخام

استقرت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء، مع ازدياد المخاوف من أن يؤدي تصاعد الأعمال العدائية في حرب أوكرانيا إلى عرقلة إمدادات النفط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».