الكويت... مرسوم أميري بحل مجلس الأمة دستورياً

ولي عهد الكويت يتوسط الوزراء الجدد المعينين حديثاً (كونا)
ولي عهد الكويت يتوسط الوزراء الجدد المعينين حديثاً (كونا)
TT

الكويت... مرسوم أميري بحل مجلس الأمة دستورياً

ولي عهد الكويت يتوسط الوزراء الجدد المعينين حديثاً (كونا)
ولي عهد الكويت يتوسط الوزراء الجدد المعينين حديثاً (كونا)

صدر عن الديوان الأميري الكويتي، اليوم (الثلاثاء)، مرسوم أميري قضى بحل مجلس الأمة دستورياً، وذلك بعد ساعات من تأدية الوزراء الجدد الذين تم تشكيلهم أمس، اليمين الدستورية.
وذكر البيان، الصادر عن الديوان الأميري الكويتي، أنه «تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا».
وأضاف، أنه «بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بحل مجلس الأمة، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره».
ويأتي حل مجلس الأمة، الذي وعد به ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح في 22 يونيو (حزيران) الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة، في فترة تشهد فيها البلاد تأزماً سياسياً بسبب خلاف حاد من نواب المعارضة في البرلمان، سبقته استقالة الحكومة.
وقال ولي العهد الكويتي: «قررنا مضطرين ونزولاً عند رغبة الشعب... واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.