عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة

السفير سيرخيو: الرياض شريك اقتصادي أصيل

خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة
TT
TT

خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة

خطة استراتيجية أرجنتينية لتوسيع شراكاتها مع السعودية في الطاقة

قال لـ«الشرق الأوسط»، خايمي سيرخيو السفير الأرجنتيني لدى السعودية، إن بلاده ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التنموية المعنية بتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية مع الرياض، في ظل توقعات بزيادة التبادل التجاري لأكثر من ملياري دولار في عام 2017.
ونوّه بالتعاون القائم - حاليًا - بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي مجالات دقيقة ومتفردة مختصة بالطاقة الذرية، في إطار سعي السعودية للتحول نحو الاقتصاد المعرفي، في ظل إبرام عدد من اتفاقيات التعاون العلمي التبادلي بين معهد بالسيرو ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للطاقة الذرية والمتجددة.
وأوضح سيرخيو أن «هناك اتفاقيات أخرى بين البلدين تشتمل إنتاج واستخدام النظائر المشعة في الصناعة والطب والزراعة والوقود النووي لمحطات مفاعلات الطاقة النووية وأبحاث الطب النووي، فضلاً عن التعاون في برامج تدريب الموظفين واعتماد برامج للتعليم والتدريب العلمي والتقني، وإطلاق منطقة لسوق حرة مع الرياض».
وتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة إطلاق شراكات جديدة في القطاعات الصناعية، لا سيما الصناعات الدوائية وصناعة السيارات وقطع الغيار، حيث تعد من الصناعات المتطورة، مشيرًا إلى أنه يوجد 500 مصنع كبير ببلاده تعمل في مجالات مختلفة وتلعب دورًا بارزًا في دعم الاقتصاد.
وأضاف سيرخيو: «قطعنا شوطًا كبيرًا في خطتنا الرامية إلى توسيع علاقاتنا مع السعودية في شتى المجالات الاستراتيجية التنموية؛ حيث سبق أن نظمنا عددًا من اللقاءات الاقتصادية للجنة المشتركة، في مجالات التجارة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والتعدين والتعاون الجمركي والرياضة والقانون، فضلاً عن التعاون التعليمي والثقافي».
وتوقع سيرخيو أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارية في العام المقبل مزيدًا من الشراكات وإطلاق عدد من الاستثمارات، خاصة في المجال الزراعي، مؤكدًا أن بلاده مستعدة لتأمين الغذاء للسوق السعودي في مختلف المنتجات.
ولفت السفير الأرجنتيني إلى أن «هناك جهودًا تبذل منذ وقت طويل، أثمرت عن تحقيق كثير من المكاسب على مستوى الشراكات الاستثمارية، في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي، والقطاع السياحي»، مشيرًا إلى عدد من الشركات السعودية التي استقطبتها بلاده للاستثمار في مختلف المجالات.
وأوضح أن السعودية أسست مع بلاده لأشكال نوعية من التعاون الثنائي في مجال التعليم والثقافة والرياض، مبينًا أن «ذلك انعكس إيجابًا على توافد العائلات السعودية التي تقصد الأرجنتين للسياحة سنويًا، إضافة إلى اعتماد مسارات عدة لرحلات الطيران من كلا البلدين».
ونوه بأن الرياض بذلت كثيرًا في سبيل تعزيز العلاقات الثقافية وتعليم اللغة العربية والاهتمام بالفئات الإسلامية في بلاده، لافتًا إلى إنشاء مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي، في بيونس آيرس، بالإضافة إلى مساجد ومكتبات ومدارس، مشيرًا إلى أن ذلك عمّق العلاقات بين الشعبين بشكل كبير.
وأكد سيرخيو على هامش المناسبة السنوية التي أقامتها السفارة الأرجنتينية في الرياض، أول من أمس، بخصوص الاعتراف بوجود نزاع على السيادة بين الأرجنتين والمملكة المتحدة بشأن قضية جزر المالفيناس، وفق قرار الأمم المتحدة، الذي مضى عليه خمسون عامًا، أن بلاده تسعى إلى حل سلمي من خلال المفاوضات الثنائية مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح سكان الجزر. وشدد على ضرورة المضي قدمًا في طريق الحوار بين البلدين من خلال مفاوضات ثنائية، مؤكدًا استعداد بلاده لإجراء مفاوضات ثنائية، في حين ترفض المملكة المتحدة هذا الطلب من المجتمع الدولي.
واستنكر سيرخيو في الوقت نفسه عمليات التنقيب غير المشروع من قبل بريطانيا على حد تعبيره.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا