غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

في حين تعاود بورصتا دبي ومسقط الصعود

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، وقد تشهد الأسواق استمرارًا في النزول تختلف نسبه من سوق إلى أخرى، مما يعطي دلالات مبكرة على مواصلة الهبوط على المدى القريب، بسبب الإقبال على موسم الصيف، بالإضافة إلى تداولات شهر رمضان المبارك، الذي سيكون موسمًا ذا أداء متواضع يغلب عليه شح السيولة وتراجع الأحجام بشكل عام، نظرًا لابتعاد أغلب المتداولين خلال فترة العطلات، بالإضافة إلى قصر مدة جلسة التداول في شهر رمضان المبارك. وبحسب تقرير «صحارى» تعتبر موجة التصحيح الحالية، التي تمر بها جميع أسواق الخليج تقريبًا، منطقية ومعقولة في ظل تراجع السيولة والأحجام، مما يعطي دلالة على أن التصحيح ما زال مستمرًا، وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.68 في المائة لتقفل عند مستوى 4016.04 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم قاده قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6464.39 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة، وجاء على رأسها البورصة الكويتية التي سجلت تراجعا ملحوظا لتهبط دون مستوى 6200 نقطة، وسط ضغوط من جميع القطاعات، حيث تراجعت بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6272.80 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بنسبة 0.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين. كما واصلت البورصة السعودية خسائرها على جميع الأصعدة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.58 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9532.48 نقطة.

* سوق دبي تعود للارتفاع
عادت سوق دبي لاستئناف مكاسبها بعد التراجع الذي شهدته في جلسة أول من أمس لتعود إلى مستوى 4 آلاف نقطة من جديد، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع بعد الأرباح التي حققها سهم دبي باركس أند ريزورتس. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4016.04 نقطة رابحا بواقع 27.10 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.76 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.62 في المائة وأرابتك بنسبة 2.68 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 592.2 مليون سهم بقيمة 867.4 مليون درهم نفذت من خلال 8691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم 7 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع النقل وقطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.32 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.37 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 1.770 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 1.350 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.800 في المائة وصولا إلى سعر 3.220 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 2.990 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 294.3 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 123.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.160 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 173.8 مليون سهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 106.6 مليون سهم.

* خسائر ملحوظة في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.68 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة لتقفل عند مستوى 9272.8 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 255.5 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون دينار نفذت من خلال 4748 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 22.38 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 17.07 في المائة.
وسجل سعر سهم وربة ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار، تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة، وصولا إلى سعر 0.051 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 78.90 نقطة أو ما نسبته 0.66 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 161.7 مليون ريال نفذت من خلال 2800 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية بواقع 2.19 في المائة وصولا إلى سعر 84.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.31 في المائة وصولا إلى سعر 54.90 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 1.99 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 686.1 ألف سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 469.7 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 21.9 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 20.3 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.44 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1365.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 445 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.59 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على قيمة الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.164 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بقيمة 2.5 مليون دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 78.5 ألف دينار.

* «الخدمات» يقود البورصة العمانية للارتفاع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.04 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6464.39 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 507 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.34 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية بواقع 3.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.068 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العمانية التعليمية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم المركز المالي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 908.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.113 ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 799.4 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 331.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.788 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بواقع 273.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.404 ريال.

* البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.38 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2175.36 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 3147 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم الألبان الأردنية وسهم الاتحاد للاستثمارات الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 7.77 و1.47 دينار على الترتيب، تلاهما سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 1.28 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.19 دينار، تلاه سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.7 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.2 مليون دينار.



انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)
صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «المجلس» والهند بتوقيع البيان المشترك، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية؛ مما يسهم في تعزيز التعاون الوثيق والروابط الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على البيان المشترك بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين الأمين العام البديوي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، الثلاثاء، بالعاصمة نيودلهي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ووزير التجارة والصناعة في الهند (الشرق الأوسط)

وأوضح الأمين العام لـ«مجلس التعاون»، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الروابط التي تجمع دول الخليج بجمهورية الهند تتجاوز المصالح الاقتصادية العابرة؛ وأنها «علاقة تاريخية ضاربة في الجذور، عززتها قرون من التقارب الثقافي والاجتماعي، وعكست الرؤية المشتركة لقادة دول (المجلس) في تعزيز التعاون بجميع المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة».

التبادل التجاري

وذكر أن الهند تعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين العالميين لـ«المجلس»، وأن الحجم المتنامي للتبادل التجاري والتكامل في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، يجعل من تعميق هذا التعاون ضرورة اقتصادية استراتيجية، مبيناً أن «نيودلهي ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة فقط، بل هي مركز عالمي للابتكار والصناعة نفخر بالشراكة معه».

وقال إن الشروط المرجعية التي وُقّعت في فبراير (شباط) تحتوي «إطاراً شاملاً وواضحاً لهذه المفاوضات»، حيث اتفق الجانبان على «بحث تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية حيوية، تشمل التجارة في السلع، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والتجارة الرقمية».

وأكمل البديوي أن هذا الإطار «يغطي تدابير الصحة، والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتعاون بشأن المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس الطبيعة الشمولية للاتفاقية وقدرتها على مواكبة اقتصاد المستقبل».

المناخ الاستثماري

وتطلع إلى أن تسهم هذه المفاوضات في التوصل إلى «اتفاقية تجارة حرة شاملة وطموح، تعمل على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، وتعزز تدفق الاستثمارات النوعية في كلا الاتجاهين، وتحقق مزيداً من التحرير في مجال التعاون التجاري والاستثماري بين الهند و(مجلس التعاون) على نحو يعود بالنفع المتبادل، وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ومناخ استثماري يفتح آفاقاً واسعة لقطاع الأعمال، ويدعم سلاسل الإمداد، ويسرع خطى النمو الاقتصادي بما يتماشى والرؤى التنموية الطموح لدول (مجلس التعاون)».

وكشف عن الجاهزية التامة لدى الأمانة العامة لاستضافة الجولة الأولى من المفاوضات في مقرها بمدينة الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام.

المصالح المشتركة

وفي هذا الإطار، عقد الأمين العام، ووزير التجارة والصناعة في الهند، اجتماعاً ثنائياً استُعرضت فيه علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وبحثت خلاله سبل تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، «بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من فرص الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية».

وأشار البديوي، إلى «أهمية العلاقات الخليجية - الهندية، وما تشهده من نمو متواصل يعكس عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة»، معرباً عن تطلع «المجلس» إلى «تعزيز هذه العلاقات اقتصادياً من خلال تسريع وتيرة العمل المشترك وفتح مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثماري».

ولفت أيضاً إلى «أهمية الدور الذي تضطلع به الفرق التفاوضية من الجانبين في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس على هذا المسار، بما يسهم في الوصول إلى اتفاق طموح وشامل يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم انسيابية التجارة».


ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.4 %

تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)
تصدرت السلع الشخصية والخدمات قائمة الارتفاعات بنسبة 13.2 % (قنا)

سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات تصدرت قائمة الارتفاعات، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 13.2 في المائة، تليها مجموعة المطاعم والفنادق التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.9 في المائة، ثم مجموعة الأثاث والتجهيزات والمُعدات المنزلية وأعمال الصيانة بنسبة 2.6 في المائة، تليها مجموعة التعليم بنسبة 2.2 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.7 في المائة، ثم مجموعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.9 في المائة، إضافة إلى مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.

كما استقرت أسعار كل من مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، ومجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة الاتصالات دون أي تغيير.


أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
TT

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع مع ارتفاع إمدادات الطاقة المتجددة

صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)
صمامات الغاز بموقع تخزين الغاز الطبيعي في زسانا بالمجر التي ما زالت تعتمد على الغاز الروسي (رويترز)

انخفضت أسعار الغاز الأوروبية، صباح الثلاثاء، مدفوعة بوفرة في الإمدادات وارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وانخفض سعر عقد الشهر الأول في هولندا بمقدار 0.54 يورو، ليصل إلى 31.25 يورو (36.82 دولار) لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 09:16 بتوقيت غرينتش. كما انخفض سعر عقد شهر أبريل (نيسان) بشكل طفيف بمقدار 0.32 يورو، ليصل إلى 30.93 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للغاز.

وفي السوق البريطانية، انخفض سعر اليوم التالي بمقدار 1.65 بنس، ليصل إلى 75.00 بنس لكل وحدة حرارية.

وتوقعت بيانات مجموعة بورصة لندن للغاز ارتفاع إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا حتى نهاية الأسبوع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز من محطات توليد الطاقة.

ومن المتوقع أن يظل إنتاج طاقة الرياح في المملكة المتحدة أعلى من مستوياته الطبيعية حتى 2 مارس (آذار) المقبل.

ويشهد تصدير الغاز الطبيعي المسال نشاطاً قوياً، حيث يتجاوز 2500 غيغاواط/ساعة يومياً، مع جدول وصول مزدحم للشحنات.

وقال رئيس قسم أبحاث الغاز الأوروبي في بورصة لندن للغاز، واين برايان: «هناك جدول وصول مكثف للشحنات عبر شمال غرب أوروبا حتى مارس، وتوقعاتنا للأيام الأربعة عشر المقبلة تشير إلى 2729 غيغاواط/ساعة يومياً».

وتأثرت الصادرات النرويجية بانقطاعات متكررة، ولكن من المتوقع أن تتعافى بحلول بداية مارس.

وقال محللون في شركة «إنجي إنرجي سكان»: «لا تزال أسعار الغاز الطبيعي المسال في بورصة تورنتو للعقود الآجلة (تي تي إف) للشهر المقبل، وكذلك في بورصة كاليفورنيا لعام 2027، أقل من متوسطها السنوي، مما يحافظ على زخم هبوطي».

وأضافوا: «لكن نظراً إلى المخاطر الجيوسياسية وانخفاض مستويات مخزونات الغاز الأوروبية، فإن السوق مترددة في تبني اتجاه هبوطي واضح».