غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

في حين تعاود بورصتا دبي ومسقط الصعود

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، وقد تشهد الأسواق استمرارًا في النزول تختلف نسبه من سوق إلى أخرى، مما يعطي دلالات مبكرة على مواصلة الهبوط على المدى القريب، بسبب الإقبال على موسم الصيف، بالإضافة إلى تداولات شهر رمضان المبارك، الذي سيكون موسمًا ذا أداء متواضع يغلب عليه شح السيولة وتراجع الأحجام بشكل عام، نظرًا لابتعاد أغلب المتداولين خلال فترة العطلات، بالإضافة إلى قصر مدة جلسة التداول في شهر رمضان المبارك. وبحسب تقرير «صحارى» تعتبر موجة التصحيح الحالية، التي تمر بها جميع أسواق الخليج تقريبًا، منطقية ومعقولة في ظل تراجع السيولة والأحجام، مما يعطي دلالة على أن التصحيح ما زال مستمرًا، وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.68 في المائة لتقفل عند مستوى 4016.04 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم قاده قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6464.39 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة، وجاء على رأسها البورصة الكويتية التي سجلت تراجعا ملحوظا لتهبط دون مستوى 6200 نقطة، وسط ضغوط من جميع القطاعات، حيث تراجعت بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6272.80 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بنسبة 0.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين. كما واصلت البورصة السعودية خسائرها على جميع الأصعدة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.58 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9532.48 نقطة.

* سوق دبي تعود للارتفاع
عادت سوق دبي لاستئناف مكاسبها بعد التراجع الذي شهدته في جلسة أول من أمس لتعود إلى مستوى 4 آلاف نقطة من جديد، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع بعد الأرباح التي حققها سهم دبي باركس أند ريزورتس. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4016.04 نقطة رابحا بواقع 27.10 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.76 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.62 في المائة وأرابتك بنسبة 2.68 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 592.2 مليون سهم بقيمة 867.4 مليون درهم نفذت من خلال 8691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم 7 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع النقل وقطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.32 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.37 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 1.770 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 1.350 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.800 في المائة وصولا إلى سعر 3.220 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 2.990 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 294.3 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 123.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.160 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 173.8 مليون سهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 106.6 مليون سهم.

* خسائر ملحوظة في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.68 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة لتقفل عند مستوى 9272.8 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 255.5 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون دينار نفذت من خلال 4748 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 22.38 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 17.07 في المائة.
وسجل سعر سهم وربة ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار، تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة، وصولا إلى سعر 0.051 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 78.90 نقطة أو ما نسبته 0.66 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 161.7 مليون ريال نفذت من خلال 2800 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية بواقع 2.19 في المائة وصولا إلى سعر 84.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.31 في المائة وصولا إلى سعر 54.90 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 1.99 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 686.1 ألف سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 469.7 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 21.9 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 20.3 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.44 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1365.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 445 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.59 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على قيمة الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.164 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بقيمة 2.5 مليون دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 78.5 ألف دينار.

* «الخدمات» يقود البورصة العمانية للارتفاع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.04 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6464.39 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 507 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.34 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية بواقع 3.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.068 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العمانية التعليمية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم المركز المالي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 908.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.113 ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 799.4 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 331.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.788 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بواقع 273.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.404 ريال.

* البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.38 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2175.36 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 3147 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم الألبان الأردنية وسهم الاتحاد للاستثمارات الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 7.77 و1.47 دينار على الترتيب، تلاهما سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 1.28 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.19 دينار، تلاه سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.7 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.2 مليون دينار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.