غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

في حين تعاود بورصتا دبي ومسقط الصعود

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

غالبية البورصات الخليجية تواصل تراجعها

جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})
جانب من بورصة دبي ({الشرق الأوسط})

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، وقد تشهد الأسواق استمرارًا في النزول تختلف نسبه من سوق إلى أخرى، مما يعطي دلالات مبكرة على مواصلة الهبوط على المدى القريب، بسبب الإقبال على موسم الصيف، بالإضافة إلى تداولات شهر رمضان المبارك، الذي سيكون موسمًا ذا أداء متواضع يغلب عليه شح السيولة وتراجع الأحجام بشكل عام، نظرًا لابتعاد أغلب المتداولين خلال فترة العطلات، بالإضافة إلى قصر مدة جلسة التداول في شهر رمضان المبارك. وبحسب تقرير «صحارى» تعتبر موجة التصحيح الحالية، التي تمر بها جميع أسواق الخليج تقريبًا، منطقية ومعقولة في ظل تراجع السيولة والأحجام، مما يعطي دلالة على أن التصحيح ما زال مستمرًا، وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.68 في المائة لتقفل عند مستوى 4016.04 نقطة بدعم قاده قطاع السلع. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم قاده قطاع الخدمات بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6464.39 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة، وجاء على رأسها البورصة الكويتية التي سجلت تراجعا ملحوظا لتهبط دون مستوى 6200 نقطة، وسط ضغوط من جميع القطاعات، حيث تراجعت بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6272.80 نقطة. تلتها البورصة القطرية التي تراجعت بنسبة 0.66 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين. كما واصلت البورصة السعودية خسائرها على جميع الأصعدة، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.58 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9532.48 نقطة.

* سوق دبي تعود للارتفاع
عادت سوق دبي لاستئناف مكاسبها بعد التراجع الذي شهدته في جلسة أول من أمس لتعود إلى مستوى 4 آلاف نقطة من جديد، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع بعد الأرباح التي حققها سهم دبي باركس أند ريزورتس. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4016.04 نقطة رابحا بواقع 27.10 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة. وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.64 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.76 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.62 في المائة وأرابتك بنسبة 2.68 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.45 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 592.2 مليون سهم بقيمة 867.4 مليون درهم نفذت من خلال 8691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع 5 شركات، واستقرت أسعار أسهم 7 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة واستقر قطاع النقل وقطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.32 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.37 في المائة.
وسجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.940 في المائة وصولا إلى سعر 1.770 درهم، تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.850 في المائة وصولا إلى سعر 1.350 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.800 في المائة وصولا إلى سعر 3.220 درهم تلاه سعر سهم مجموعة إعمار مولز بواقع 2.990 في المائة وصولا إلى سعر 3.250 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 294.3 مليون درهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 123.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.160 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 173.8 مليون سهم تلاه سهم دبي باركس أند ريزورتس بواقع 106.6 مليون سهم.

* خسائر ملحوظة في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 56.68 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة لتقفل عند مستوى 9272.8 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 255.5 مليون سهم بقيمة 17.6 مليون دينار نفذت من خلال 4748 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 22.38 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 17.07 في المائة.
وسجل سعر سهم وربة ت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار، تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.032 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93 في المائة، وصولا إلى سعر 0.051 دينار، تلاه سعر سهم نابيسكو بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 78.90 نقطة أو ما نسبته 0.66 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11903.08 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 161.7 مليون ريال نفذت من خلال 2800 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.30 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.13 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.65 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال تلاه سعر سهم الإسلامية بواقع 2.19 في المائة وصولا إلى سعر 84.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.31 في المائة وصولا إلى سعر 54.90 ريال تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 1.99 في المائة وصولا إلى سعر 22.11 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 686.1 ألف سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 469.7 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 21.9 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 20.3 مليون ريال.

* تراجع البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.44 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليغلق عند مستوى 1365.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 445 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.59 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على قيمة الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.164 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة، وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بقيمة 2.5 مليون دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 78.5 ألف دينار.

* «الخدمات» يقود البورصة العمانية للارتفاع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 10.04 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6464.39 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 507 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.34 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 0.128 ريال تلاه سعر سهم الوطنية للمياه المعدنية بواقع 3.03 في المائة، وصولا إلى سعر 0.068 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم العمانية التعليمية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 1.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم المركز المالي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 908.8 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.113 ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 799.4 ألف سهم وصولا إلى سعر 0.190 ريال. واحتل سهم أريد المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 331.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.788 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بواقع 273.6 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.404 ريال.

* البورصة الأردنية تهبط
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.38 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2175.36 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 3147 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.65 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.36 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم الألبان الأردنية وسهم الاتحاد للاستثمارات الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة، وصولا إلى سعر 7.77 و1.47 دينار على الترتيب، تلاهما سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 1.28 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 1.19 دينار، تلاه سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.7 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 1.2 مليون دينار.



«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
TT

«فيديكس» تقاضي أميركا لاسترداد الرسوم الجمركية الطارئة

شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)
شاحنة توصيل تابعة لشركة «فيديكس» (رويترز)

رفعت شركة الشحن العالمية «فيديكس»، الاثنين، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في واحدة من أبرز الخطوات لاسترداد الأموال منذ أن قضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي بعدم قانونية هذه الرسوم.

ويتوقع محامو النزاعات التجارية تدفق دعاوى قضائية لاسترداد مليارات الدولارات بعد هذا الحكم المهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على محكمة أدنى درجة البت في عملية الاسترداد مما يعقد الأمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن تخضع عوائد الرسوم الجمركية الأميركية التي تتجاوز 175 مليار دولار لعمليات استرداد بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة، بأغلبية ستة أصوات مؤيدة مقابل اعتراض ثلاثة بأن ترمب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون عقوبات، لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.

وقالت «فيديكس» في الدعوى القضائية، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب: «يطالب المدعون بأنفسهم باسترداد كامل من المدعى عليهم لجميع الرسوم الجمركية التي دفعوها إلى الولايات المتحدة بموجب القانون».

وعملت «فيديكس» وذراعها اللوجستية كمستورد مسجل للبضائع الخاضعة للرسوم بموجب هذا القانون. ولم تذكر الشركة التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها القيمة الدولارية للمبالغ التي تطالب باستردادها.

وذكرت «فيديكس» في دعواها القضائية أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية ومفوضها رودني سكوت والولايات المتحدة الأميركية هم المدعى عليهم.

ولم ترد الإدارة ولا البيت الأبيض بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.


بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».