«تقدم هائل» في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية

بري لـ«الشرق الأوسط»: لمسنا جدية في المفاوضات والوسيط الأميركي عائد إلى بيروت خلال أسبوعين

اجتماع رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوسيط الأميركي آموس هوكستاين في القصر الجمهوري (الشرق الأوسط)

حقق الحراك الأميركي في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل خرقاً جديداً، وصفه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بـ«التقدم الهائل»، من دون أن يثمر توافقاً نهائياً يعيد استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي في الناقورة، التي لن تُعقد قبل إنجاز الاتفاق، بانتظار عودة الوسيط الأميركي آموس هوكستاين مرة أخرى «قريباً إلى المنطقة للوصول إلى النتيجة المرجوة».
وانضم هوكستاين في بيروت، أمس، إلى اجتماع بين رؤساء: الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في القصر الجمهوري، حيث عرض الجواب الإسرائيلي عن مقترح قدمه لبنان في يونيو (حزيران) الماضي حول ترسيم الحدود. ووصف هوكستاين الاجتماع بأنه «كان مهماً جداً»، معرباً عن تفاؤله بحدوث «مزيد من التقدم في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية». وقال للصحافيين بعد الاجتماع: «ما زلت متفائلاً بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طوال الأسابيع الماضية، وأتطلع قدماً للعودة إلى المنطقة، والتمكن من المضي في الترتيبات النهائية».
واستبق عون الاجتماع بالتأكيد أن هدف المفاوضات «الحفاظ على حقوق لبنان، والوصول، من خلال التعاون مع الوسيط الأميركي، إلى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا، وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لإعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد».
وفي حين أكدت مصادر لبنانية أن هوكستاين «استمع إلى موقف لبناني موحد وفق الثوابت اللبنانية المعلنة»، اكتفى بري بعد الاجتماع بالقول: «إن شاء الله خير». ولاحقاً أبلغ بري «الشرق الأوسط» أن المسؤولين اللبنانيين لمسوا «جدية» هذه المرة في المفاوضات، كاشفاً عن أن الموفد الأميركي «لم يحمل طرحاً محدداً، لكننا تناقشنا في الحلول المقترحة». وأعلن أنه أبلغ الأميركيين بـ«إصرار لبنان على ترسيم الحدود البحرية» بوصفه ممراً إلزامياً للحلول، في إشارة إلى الطروحات التي قدمت من إسرائيل، والتي تنص على الاكتفاء بتقاسم الثروات النفطية وفق صيغة تكون مقبولة من الطرفين.
وأعلن بري أن الموفد الأميركي وعد بالعودة مع إجابات إسرائيلية خلال أسبوعين.
أما ميقاتي؛ فلم يدل بأي تصريح وهو يغادر «قصر بعبدا»، مكتفياً بإشارة إيجابية من يده.
وقال نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، الذي شارك في الاجتماع، إن «الأجواء إيجابية، والفجوة في الخلافات الموجودة في هذا الملف قد ضاقت»، لافتاً إلى أن «الفترة الزمنية التي تفصلنا عن عودة الوسيط الأميركي إلى بيروت ستكون قصيرة». وأشار إلى أن «الجميع كان مرتاحاً، وننتظر تحقيق ما تمت مناقشته خلال الاجتماع، وإن شاء الله نرى نتيجة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في هذا المجال».
ورداً على سؤال، قال بو صعب: «لم يطلب منا أحد قضم البلوكات وتمديد الأنابيب، ولبنان طالب ببلوكاته كاملة، ولم يتغير شيء في موقفه، وهوكستاين لم يعرض علينا أبداً أي تقاسم للثروة أو البلوكات أو الأرباح مع العدو الإسرائيلي».
ويرفض لبنان تقاسم الثروات والإنتاج المشترك من الحقول الحدودية، بوصفهما «شكلاً من أشكال التطبيع» مع إسرائيل.
وتسارعت منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد توقف إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل «كاريش»؛ الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. ودفعت الخطوة بيروت إلى المطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.
وأكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب بعد لقاء هوكستاين «وحدة الموقف اللبناني»، وقال: «هناك تقدم هائل، والمفاوضات مستمرة ولم تنته بعد، وننتظر ردة الفعل الإسرائيلية».
ومن المفترض أن يحمل هوكستاين المطلب اللبناني إلى تل أبيب، والعودة بإجابات عنه، وعلى ضوئها، يتحدد مصير استئناف المفاوضات غير المباشرة في مقر الأمم المتحدة وتحت علمها بوساطة أميركية، في الناقورة بأقصى جنوب غربي لبنان.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بـ«الخط 23»، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان أكد لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش» وتُعرف بـ«الخط 29».
وقالت مصادر لبنانية إن التأجيل في حسم الملف يعود إلى وقت يتطلبه هوكستاين للحصول على إجابة إسرائيلية. وتحدثت معلومات في الداخل اللبناني عن أن عون وبري وميقاتي «استمعوا إلى طرح هوكستاين، وكان موقف لبنان موحداً بالتمسك بكامل حقوقه وبلوكاته النفطية»، وأكدوا مطالبهم بالحصول على «الخط 23» وحقل «قانا» كاملاً والتمسك بحقوق لبنان النفطية.
ويرفض لبنان العرض الإسرائيلي حول ترسيم الحدود على أساس «الخط 23» مع حصول لبنان على كامل حقل «قانا»، وفي الوقت نفسه العودة إلى الخط المتعرج في عمق البحر؛ أي اقتطاع مساحة من البلوك رقم «8».
ويقع حقل «قانا» في منطقة يتقاطع فيها «الخط 23» مع «الخط 1»، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من «الخط 23».
ووصف مسؤول إسرائيلي؛ طلب عدم كشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، زيارة هوكستاين، بأنها «لحظة الحقيقة»، مشيراً إلى أن الأخير يحمل عرضاً إسرائيلياً يعدّ «تنازلاً بالنسبة إلى الطرفين». ويتيح العرض، وفق المصدر ذاته، لـ«لبنان تطوير الحقل في المنطقة المتنازع عليها (...) مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية»، موضحاً أن الحقل هو «حقل صيدا»، الذي يُعرف في لبنان بـ«حقل قانا».