نذر مواجهة مسلحة أميركية-صينية في المحيط الهادي

بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء

جانب من مناورات للأسطول الأميركي في المحيط الهادي (أرشيفية)
جانب من مناورات للأسطول الأميركي في المحيط الهادي (أرشيفية)
TT

نذر مواجهة مسلحة أميركية-صينية في المحيط الهادي

جانب من مناورات للأسطول الأميركي في المحيط الهادي (أرشيفية)
جانب من مناورات للأسطول الأميركي في المحيط الهادي (أرشيفية)

من المتوقع أن تصل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان مساء الثلاثاء ضمن زيارتها الآسيوية، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية في تايبيه عن مسؤول بارز أضاف أن بيلوسي ستتوقف في تايوان لليلة واحدة، في خطوة من شأنها أن توتر العلاقات المتشنجة مع الصين.
ووسط هذه الأجواء أعلنت كل من أميركا والصين عن مناورات متزامنة خلال الزيارة، وذكرت مصادر أميركية أن حاملة طائرات و3 غواصات و36 سفينة حربية تشارك في «مناورات الهادي»، فيما أعلنت الصين عن مناورات بالذخيرة الحية، مقابل الجزيرة.
زيارة بيلوسي في حال حصلت، ستكون الاولى لرئيس مجلس نواب أميركي من 25 عاماً، وقد تحدّت فيها بيلوسي البيت الابيض الذي حثّها على عدم اتخاذ خطوة منهذا النوع تخوفاً من استفزاز الصين.
وكان البنتاغون بدأ منذ فترة بوضع خطط وقائية لحماية بيلوسي، وهي الثالثة من حيث التراتبية في الرئاسة، في ظل التهديدات الصينية المتصاعدة للزيارة. آخر هذه التهديدات ورد على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الذي قال انه إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان... فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك.
وبيلوسي ليست أول رئيسة لمجلس النواب تزور تايوان، إذ سبقها رئيس المجلس الجمهوري نيوت غينغريتش في العام 1997، لكن غينغريتش لم يكن من حزب الرئيس الديمقراطي حينها بيل كلينتون، أي أن زيارته لم تكن بمثابة تمثيل للبيت الابيض بالنسبة للصين.
وكانت رئيسة المجلس ارجأت زيارتها الى تايوان في شهر أبريل (نيسان) الماضي بسبب إصابتها بكورونا، لتعود وتطرح الزيارة مجدداً في موقف لاقى دعم الجمهوريين الشديد رغم تحفظات البيت الأبيض والبنتاغون.
وتعتبر الإدارة أن توقيت الزيارة حساس، لأنها تتزامن مع انعقاد المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني، ومساعي الرئيس شي جين بينغ لترسيخ سلطته. لهذا فان الأخير قد يرى في الزيارة فرصة لتحدي الولايات المتحدة واتخاذ خطوات تصعيدية ستزيد من التوتر بين البلدين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».