تجنباً لدفع التعويضات لجوني ديب... أمبر هيرد تعلن إفلاسها

وثائق جديدة تكشف عن مفاجآت في القضية

أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
TT

تجنباً لدفع التعويضات لجوني ديب... أمبر هيرد تعلن إفلاسها

أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)
أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب خلال قضية التشهير (أ.ب)

أعلنت الممثلة الأميركية أمبر هيرد إفلاسها، مشيرة إلى أنها غير قادرة تماماً على دفع التعويضات الباهظة التي تكلفتها في محاكمة التشهير التي رفعها ضدها زوجها السابق جوني ديب.
ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد رفعت أمبر دعوى إفلاس في 21 يوليو (تموز) الماضي في محكمة فرجينيا، كما قدمت طلباً ببطلان الحكم الصادر بقضية التشهير، الذي يلزمها بدفع مبلغ 8.35 مليون دولار «بسبب افتقارها إلى الأموال الكافية».

وكان ديب قد رفع دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالاً في صحيفة «واشنطن بوست» سنة 2018 وصفت نفسها بأنها «شخصية عامة تشكّل نموذجاً للعنف الأسري».
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقال شوّه سمعته وقوّض مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016.
وفي نهاية المحاكمة، منح المحلفون ديب 10 ملايين دولار تعويضات و5 ملايين دولار تعويضات عقابية، قبل أن يخفض قاضي دائرة مقاطعة فيرفاكس بيني أزكاريت المبلغ الأخير إلى الحد القانوني للولاية وهو 350 ألف دولار.

من جهتها، فازت هيرد بواحدة من ثلاث دعاوى مضادة لها ضد زوجها السابق؛ حيث وجدت هيئة المحلفين أن ديب شوّه سمعتها من خلال وصف ادعاءاتها حول حادثة عام 2016 بأنها «كمين وخدعة».
وتم منح هيرد مليوني دولار تعويضات، لتترك الممثلة بمبلغ 8.35 مليون دولار يتوجب عليها دفعه.
ومطلع الشهر الماضي، تقدم محامو هيرد بطلب لإبطال الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، وقالوا في مذكرة من 43 صفحة إنه يجب إلغاء حكم هيئة المحلفين الخاص بهذه القضية، على أساس أنه «لم يكن مدعوماً بأدلة»، و«كان مبالغاً فيه».
وادعى المحامون أيضاً أن أحد أعضاء هيئة المحلفين لم يتم التدقيق في بياناته بشكل صحيح من قبل مسؤولي المحكمة. وأوضحوا قائلين: «جاء في الدعوى أن المحلف رقم 15 ولد في عام 1945، في حين أنه وفقاً لأوراقه الرسمية، فقد ولد في عام 1970». وأضافوا: «هذا التناقض يثير التساؤل عما إذا كان من المفترض أن يُسمح للمحلف رقم 15 بالعضوية في هيئة المحلفين».
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «ديلي بيست»، اليوم (الاثنين)، أنها حصلت على أكثر من 6000 صفحة من وثائق المحكمة في قضية ديب ضد هيرد، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تكشف عن تفاصيل جديدة لم يتم إعلانها من قبل؛ حيث رفضت المحكمة الأخذ بها في القضية.
ووفقاً للصحيفة، فقد كشفت هذه الوثائق أن فريق ديب القانوني حاول تقديم «صور تظهر هيرد عارية» كدليل في إحدى النقاط التي ناقشتها القضية، وتفاصيل عن العلاقات الرومانسية السابقة لهيرد وشقيقتها ويتني هيرد هنريكيز.

علاوة على ذلك، فقد حاول محامو ديب التلميح إلى علاقة هيرد بوفاة صديقتها لوغان في حادث سيارة حين كانا في سن المراهقة، مشيرين إلى أن لديهم شكوكاً في قيادة هيرد للسيارة في ذلك اليوم، مستشهدين في ذلك بسحب رخصة القيادة الخاصة بها بعد الحادث بوقت قصير.
وادّعى فريق هيرد بأن هناك احتمالاً بأن يكون فريق ديب قد تلاعب بالتسجيلات الصوتية والصور ومقاطع الفيديو المعروضة على المحكمة. وتقدم فريقها بمطالبات عدة للحصول على الوثائق الأصلية، ولكن تم رفض هذه الطلبات.



صابر الرباعي لـ«الشرق الأوسط»: الخليج محطة أساسية في مسيرتي

صابر الرباعي لـ«الشرق الأوسط»: الخليج محطة أساسية في مسيرتي
TT

صابر الرباعي لـ«الشرق الأوسط»: الخليج محطة أساسية في مسيرتي

صابر الرباعي لـ«الشرق الأوسط»: الخليج محطة أساسية في مسيرتي

قال الفنان التونسي صابر الرباعي إنه يحضّر لأعمال غنائية جديدة، ويستعد لحفلات جماهيرية في عدد من الدول العربية.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أحييت حفلاً في دبي، ثم في القاهرة ليلة رأس السنة، كما سأزور مدينة الدمام للمرة الأولى، وهي زيارة تسعدني كثيراً؛ لأنها على أرض طيبة وغالية، أرض المملكة العربية السعودية». وأشار الرباعي إلى أن «الغناء في السعودية وبقية دول الخليج العربي يشكّل محطة أساسية في مسيرتي الفنية، في ظل الحراك الفني الكبير الذي تشهده المنطقة، إلى جانب المستوى العالي من التنظيم الذي تتميز به الحفلات والمهرجانات الغنائية».

وعبّر الرباعي عن شوقه للفنان اللبناني فضل شاكر، مؤكداً أن «الجمهور لا ينسى الأصوات الصادقة التي تركت بصمة حقيقية}.


«جوي أواردز 2026» تحتفي بصُنَّاع الترفيه في الرياض

تُمنح جوائز «جوي أواردز 2026» للأعمال والشخصيات التي حققت حضوراً لافتاً (هيئة الترفيه)
تُمنح جوائز «جوي أواردز 2026» للأعمال والشخصيات التي حققت حضوراً لافتاً (هيئة الترفيه)
TT

«جوي أواردز 2026» تحتفي بصُنَّاع الترفيه في الرياض

تُمنح جوائز «جوي أواردز 2026» للأعمال والشخصيات التي حققت حضوراً لافتاً (هيئة الترفيه)
تُمنح جوائز «جوي أواردز 2026» للأعمال والشخصيات التي حققت حضوراً لافتاً (هيئة الترفيه)

تشهد العاصمة السعودية، مساء السبت، حفل توزيع جوائز صُنَّاع الترفيه «جوي أواردز 2026»، التي تُعدّ الأرقى والأضخم في المنطقة، بتنظيم هيئة الترفيه ضمن فعاليات «موسم الرياض».

ويحتفي الحفل المرتقب، الذي تستضيفه منطقة «Anb أرينا»، بنخبة من صُنَّاع الترفيه في مجالات السينما والدراما والموسيقى والرياضة، والمؤثرين، من خلال جوائز تُمنح للأعمال والشخصيات التي حققت حضوراً لافتاً لدى الجمهور خلال عام 2025، بناءً على تصويتهم عبر تطبيق «جوي أواردز».

ويشهد الحفل، بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية، مشاركة واسعة من نجوم الفن والرياضة وصنّاع المحتوى العرب والعالميين، إلى جانب حضور إعلامي محلي ودولي واسع.

وتتوزع جوائز «جوي أواردز» على 6 مجالات رئيسية. تشمل: «السينما، والمسلسلات الدرامية، والموسيقى، والإخراج، والرياضة، والمؤثرين»، حيث تتنافس مجموعة من الأعمال الفنية والرياضية والأسماء البارزة على نيلها في مختلف الفئات.

وتقام الأمسية الاستثنائية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، متضمنةً مراسم السجادة الخزامية، وتوزيع الجوائز، إلى جانب فقرات فنية وعروض موسيقية وغنائية.

ويُعدّ حفل جوائز «جوي أواردز» أحد أهم وأبرز الأحداث الفنية والترفيهية في الشرق الأوسط، ويحتفي بنجوم السينما والدراما والموسيقى والإخراج والرياضة والمؤثرين العرب.

ويؤكد هذا الحدث مكانة السعودية بصفتها مركزاً إقليمياً لصناعة الترفيه، ويدعم الحراك الثقافي والفني الذي تشهده ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».


النائبات «الجميلات» يثرن جدلاً جندرياً في مصر

النائبة ريهام أبو الحسن خلال استلام كارنيه عضوية المجلس (حسابها على فيسبوك)
النائبة ريهام أبو الحسن خلال استلام كارنيه عضوية المجلس (حسابها على فيسبوك)
TT

النائبات «الجميلات» يثرن جدلاً جندرياً في مصر

النائبة ريهام أبو الحسن خلال استلام كارنيه عضوية المجلس (حسابها على فيسبوك)
النائبة ريهام أبو الحسن خلال استلام كارنيه عضوية المجلس (حسابها على فيسبوك)

أثارت تعليقات «سوشيالية» حول «جمال النائبات» في مجلس النواب (البرلمان) المصري جدلاً جندرياً في مصر وسط استنكار حقوقي لمغازلتهن وتعليقات لآخرين عدُّوهن «واجهة مشرفة».

وانعقدت الأسبوع الحالي أولى جلسات البرلمان بتشكيله الجديد بعد الانتخابات، وظهرت النائبات خلال أدائهن اليمين الدستورية في الجلسة الإجرائية التي نُقلت على الشاشات في بث مباشر، في حين ترأست الجلسة ثلاث سيدات؛ بحكم اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على تولي رئاسة الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سناً، وهي النائبة عبلة الهواري، على أن يعاونها أصغر عضوين سناً، وهما وفق تشكيل البرلمان النائبتين سامية الحديدي وسجى هندي.

وتصدرت مقاطع فيديو أداء اليمين الدستورية لبعض النائبات مواقع التواصل في مصر من بينهن النائبة الشابة ريهام أبو الحسن التي جرى تداول مقطع الفيديو الخاص بها وهي تؤدي اليمين الدستورية، وتصدر اسمها «الترند» بعد الجلسة لساعات، كما برز اسم الإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج «دولة التلاوة».

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تعليقات عدة تغازل النائبات مع تصدر أسمائهن لمنصة «إكس» في مصر ساعات عدة، في حين أبرزت مواقع ووسائل إعلامية جانباً من السيرة الذاتية للنائبات مع تزايد معدلات البحث عن معلومات حولهن.

ودافعت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيسبوك» عن النائبات مع ضرورة الحديث عن تقييم أعمالهن في المجلس، لافتة إلى أن غالبيتهن سيدات أعمال أو من عائلات نواب سابقين في البرلمان.

رئيسة «مجلس أمناء مؤسسة مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة‏» هبة عادل، تُرجع الجدل إلى «سنوات طويلة من تهميش المرأة سياسياً داخل المجلس، إلى جانب مساعدة التناول الإعلامي لتولي المرأة المناصب القيادية بوصفه صعوداً لمناصب قاصرة على الرجال بنظرة قائمة على الجندر وليس فقط على معيار الكفاءة»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض التعليقات وصلت لمستوى «السب والقذف والتشهير» الذي يعاقب عليه القانون.

وأضافت أن تقييم النائبات بناءً على مظهرهن وما ترتدينه من ملابس دون النظر لما تقدمنه أمر يجب التوقف عنه، مع ضرورة تجنب المعالجات الإعلامية التي تبرزه لما لها من تأثير في انتشاره، لافتة إلى «وجود تحدٍ حقيقي لتغيير الصورة الذهنية عن تولي المرأة المناصب القيادية، بما فيها داخل البرلمان في ضوء محدودية المناصب القيادية بلجان المجلس التي حصلت عليها النائبات».

عُقدت الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب الأسبوع الحالي (مجلس النواب)

ووفق إحصائية أعدها «المركز المصري لحقوق المرأة» - منظمة حقوقية أهلية -، فإن تشكيل لجان البرلمان تضمن «استمرار محدودية وصول المرأة إلى المناصب القيادية»، مع تولي 3 نائبات فقط رئاسة اللجان من إجمالي 25 لجنة في مقابل تولي 7 نائبات منصب وكيل لجنة من أصل 50 وكيلاً، مع تولي 5 نائبات منصب أمين سر.

وأكدت الإحصائية أن عدد النائبات اللاتي شغلن مواقع قيادية داخل اللجان 15 نائبة فقط، أي ما يمثل 9.4 من إجمالي 160 نائبة في البرلمان، وهي نسبة عدّها التقرير «لا تتسق مع الطموحات الحقوقية أو حجم الكفاءات النسائية الموجودة في المجلس».

وعدّت الإعلامية والبرلمانية السابقة فريدة الشوباشي في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» التفاعل مع مظهر النائبات «من أشكال التعامل السطحي مع الأمور المهمة وإغفال جوانب متعددة في حيثيات الاختيار والمؤهلات التي أوصلتهن لعضوية المجلس»، مطالبة بـ«ضرورة النظر لما ستقمن بتقديمه خلال الجلسات من آراء ومناقشات وليس التعليق على مظهرهن أو ملابسهن».

وأضافت أن «المرأة المصرية حصلت على الكثير من الحقوق والمكتسبات في السنوات الماضية مع وجود نماذج ناجحة في مناصب عدة، وهو أمر متزايد عام بعد الآخر»، مؤكدة أن جميعهن تمثلن واجهة مشرفة للمرأة المصرية وكفاحها في مختلف المجالات والتخصصات.