«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو

مصادر لـ: 43 دولة وافقت على عقد الاجتماع الطارئ

«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو

«التعاون الإسلامي» تؤكد على شرعية هادي في لقاء 16 يونيو

من المرتقب أن يناقش الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية دول العالم الإسلامي الذي دعت له منظمة التعاون الإسلامي في 16 يونيو (حزيران) الحالي، في مدينة جدة، هجوم الميليشيات الحوثية والحرس الثوري للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على الحدود الجنوبية السعودية، إضافة إلى التأكيد على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الطارئ الذي ستترأسه دولة الكويت، رئيسة الدورة الحالية، كان بموافقة 43 من أصل 56 دولة إسلامية، وذلك بناء على طلب من القيادة الشرعية اليمنية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن في اليمن، والرؤية المستقبلية، مؤكدًا أن الرئيس اليمني هادي سيحضر الاجتماع، وسيلقي كلمة باسم بلاده.
وقالت المصادر إن المؤتمر الذي سيحضره وزراء خارجية دول العالم الإسلامي، سيناقش التعديات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والحرس الثوري للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على الحدود السعودية الجنوبية، وإطلاق صواريخ «كاتيوشا» و«سكود» على مناطق نجران وجازان، وأخيرًا خميس مشيط، بالإضافة إلى العدوان الحوثي على اليمنيين، وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي، وسرقة المواد الإغاثية، والتعدي على السفن الإغاثية في الموانئ.
وأضافت المصادر المطلعة أن «المؤتمر سيناقش التأكيد على الشرعية اليمنية، برئاسة عبد ربه منصور هادي، وكذلك إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر اليمني، الذي جمع كل القوى السياسية اليمنية تحت سقف واحد بالرياض، الشهر الماضي، وسيصدر بيان في نهاية الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يستمر يوما واحدا، بتأييد يمثل الدول العالم الإسلامي، بخصوص التعديات التي يشهدها اليمن في أزمته ضد العدوان الحوثي، وقوات صالح».
وأكدت المصادر أن اجتماع جدة الطارئ الذي يتزامن مع مؤتمر السلام اليمني - اليمني في جنيف، سيشمل اجتماعات ثنائية بين الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني، مع نظرائه في عدد من الدول الإسلامية، لمناقشة مساعدة بعض الدول لليمن في المجال الإغاثي، وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بها، في جدة (غرب السعودية)، لبحث الوضع في اليمن، وذلك في إطار ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات مهمة على الصعيد الأمني والإنساني، وبعد الإعلان عن انتهاء عمليات عاصفة الحزم، وبدء عملية إعادة الأمل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.