قرر الآلاف من أتباع التيار الصدري إقامة اعتصام مفتوح في مبنى البرلمان، بعد أن اقتحموه أمس، للمرة الثانية في غضون أسبوع، وهم سبق أن اقتحموه في عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2016.
وسبقت عملية الاقتحام حملة واسعة أطلقتها المنصات الخبرية لتحشيد أتباع التيار من جميع المحافظات، ودفعهم للمشاركة في المظاهرات وعملية دخول البرلمان. كما سبقها، مساء الجمعة، قيام المجاميع الصدرية بشن «غارات» متعددة ضد المقرات الحزبية لتيار «الحكمة الوطني»، الذي يتزعمه عمار الحكيم، وحزب «الدعوة الإسلامية»، الذي يتزعمه نوري المالكي، في عدة مناطق ببغداد ومحافظات أخرى، ونجحت في إغلاقها. والعملية جاءت في سياق التوتر القائم بين الصدر وأنصاره، وكل من الحكيم والمالكي المنتميين إلى قوى «الإطار التنسيقي»، الذي حرم الصدر الفائز بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً) من تشكيل الحكومة، ودفعاه إلى سحب كتلته النيابية من البرلمان. وترددت أنباء عن مغادرة معظم القيادات السياسية المنطقة الرئاسية «الخضراء» التي يعيشون فيها إلى ملاذات آمنة، بعد دخول الصدريين، ضمنهم رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وبقية الزعماء وكبار المسؤولين.
وتجمع أتباع التيار الصدري في ساعة مبكرة من مساء الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد القريبة من جسر الجمهورية الرابط مع المنطقة الخضراء الرئاسية. ومع ساعات النهار الأولى تجمع المئات على جسر الجمهورية لإزاله المصدات الإسمنتية التي وضعتها القوات الأمنية على الجسر لمنع عبوره إلى مبنى البرلمان، كما تجمعوا في مدخل منطقة «التشريع» الآخر المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وتمكنوا بعد ذلك من تجاوز الحواجز الإسمنتية وعبروا إلى المنطقة الخضراء وصولاً إلى مبنى البرلمان، الذي تجمعوا في قاعة اجتماعاته مرددين شعارات مؤيدة للصدر، ومنددة بخصومه من السياسيين، وأهازيج أخرى مناهضة للفساد والفاسدين، وتبعية بعض القوى السياسية الشيعية لإيران.
وبعد الوصول إلى مبنى البرلمان، توجه آلاف الصدريين إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، وحاولوا اقتحام الحواجز الأمنية والإسمنتية، لكن محمد صالح العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»، طلب منهم عدم اقتحام مبنى المجلس وعدم التجاوز على موظفيه.
كانت منصات التيار الصدري الخبرية، وجهت خلال الأيام الأخيرة انتقادات شديدة إلى رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، واتهمته بالانحياز لقوى الإطار التنسيقي، وطاعته الكاملة لتعليمات الحرس الثوري الإيراني. كما تحمله مسؤولية إصدار فتوى «الثلث المعطل» التي حرمت الصدريين من تشكيل الحكومة، ومنحت خصومهم في «الإطار التنسيقي» ذريعة كافية لعرقلة جهودهم.
المواطنون العراقيون من خارج أتباع التيار الصدري، تابعوا بقلق واهتمام، تطورات الأحداث في ظل مخاوف جدية من تفجر صراع شيعي - شيعي يمتد ليشمل معظم مناطق وسط وجنوب البلاد ذات الأغلبية الشيعية. وفيما تنظر بعض الاتجاهات الشعبية الناقمة على الأحزاب والجماعات السياسية التي تسبب في تدهور البلاد وتراجعها على مختلف الأصعدة بنوع من التفهم للتحرك الصدري، ترى اتجاهات أخرى أنها تحركات فئوية يبحث من خلالها الصدريون عن تحقيق مطالبهم الخاصة.
ورغم الأعداد الكبيرة التي خرج بها الصدريون، واجتيازهم للحواجز الأمنية الكبيرة التي أقامتها القوات الأمنية، إلا أن المظاهرات وعملية اقتحام الخضراء لم تشهدا مواجهات عنيفة بين الصدريين والقوات الأمنية على غرار ما كانت تحدث بين القوات الأمنية و«التشارنة»، وأعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصاً بإصابات طفيفة، وضمنهم 25 عنصراً أمنياً.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية، بحماية المتظاهرين، ودعاهم إلى «التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية».
وأكد الكاظمي، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، أن «استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع، وبما لا يخدم المصالح العامة»، وشدد على أن «القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام».
وفي غمرة الهيمنة الصدرية على المشهد العراقي والانتقادات الشديدة التي يوجهها إلى قوى «الإطار التنسيقي»، أصدر الأخير، أمس، بياناً قال فيه: «نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الأيام، خصوصاً التجاوز على المؤسسات الدستورية، واقتحام مجلس النواب، والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية».
أضاف بيان «الإطار التنسيقي»: «إننا إذ نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد، فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، في مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير، والخروج عن القانون والأعراف والشريعة، نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون».
وفي مقابل بيان الإطاريين، رد صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»، على بيانهم بالقول: «إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي». أضاف أن «تفجير المسـيرات هو من يكسر هيبة الدولة، وليس حماية المؤسسات من الفساد كسراً لهيبة الدولة»، في إشارة إلى الطائرات المسيّرة وعمليات القصف التي تقوم بها بعض الفصائل المسلحة المحسوبة على قوى «الإطار التنسيقي» ضد السفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء وإقليم كردستان ومناطق أخرى.
وتابع العراقي أن «زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما (قاسم مصلح) عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد، فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدعون... الشعب يريد إصلاح النظام».
وقاسم مصلح الذي ذكره العراقي في تغريدته أحد العناصر القيادية في «الحشد الشعبي»، اتهم العام الماضي باغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني في كربلاء، قبل أن يخلي القضاء سبيله لعدم كفاية الأدلة.
وفي وقت لاحق من أمس، تراجعت جماعات الإطار التنسيقي عن بيانها، وتقول بعض المصادر الصحافية إن القياديين في الإطار لم يقبلوا على إصدار البيان الذي انفرد بكتابته نوري المالكي.
وفيما عبرت البعثة الأممية في العراق عن قلقها من الأحداث الأخيرة، دعا رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم، قوى الأطر التنسيقي والتيار الصدري، إلى «الدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية، وحفظ الدم العراقي، يأخذ معاناة الشعب وهواجسه ومصالحه بنظر الاعتبار، حوار يتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر».
