السلطات الأميركية تكثف حملتها للكشف عن «عملاء روس»

مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول محاولات التدخل في الانتخابات

سلطات إنفاذ القانون تكشف تفاصيل التهم الموجهة لإيونوف في مقر شرطة سان بيترسبورغ في 29 يوليو (أ.ب)

في أقل من 24 ساعة، أصدرت وزارات العدل والخزانة والخارجية الأميركية، قرارات تتهم فيها «عملاء روس» داخل الولايات المتحدة وخارجها، بأنهم «لعبوا أدواراً مختلفة في محاولات روسيا التلاعب، وزعزعة استقرار الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، بينهم أوكرانيا».
وتزامن الإعلان عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات «عن عملاء روس شاركوا عن قصد أو من غير قصد» في التدخل بالانتخابات الأميركية، مع اتهام زوجين يقيمان في الولايات المتحدة منذ عقود وينتحلان هوية طفلين متوفيين، بسرقة هوية والتواطؤ ضد الحكومة، في قضية تخيم عليها شبهات تجسس. بعد ذلك بيوم، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على روسيين اثنين: «متّهمين بالتضليل والتدخل في الانتخابات الأميركية، لا سيما عبر تمويل دعاية موالية لروسيا، ودعم أحد المرشحين لمنصب حاكم إحدى الولايات».
وقالت الوزارة في بيان إن «الانتخابات الحرة والنزيهة ركيزة الديمقراطية الأميركية، ويتعين حمايتها من أي تأثير خارجي». وأضافت أن هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على روسيا منذ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي.
واستهدفت العقوبات بشكل خاص ألكسندر إيونوف، المقيم في روسيا الذي وجهت إليه المحاكم الأميركية كذلك تهمة «التآمر لتجنيد عملاء في خدمة روسيا». واتهم إيونوف بتجنيد مجموعات سياسية في فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا، تحت إشراف أجهزة الاستخبارات الروسية وبدعم من الكرملين بين عامي 2014 و2022، وفقاً لبيان آخر من وزارة العدل الأميركية. وأوضح البيان أن إيونوف «قدّم دعماً مالياً لهذه المجموعات، وأمرها بنشر دعاية موالية لروسيا، ونسق وموّل عمل هذه المجموعات المباشر في الولايات المتحدة للترويج للمصالح الروسية، ونسق تغطية هذا النشاط في وسائل الإعلام الروسية». كما أنه متهم بالانخراط في عملية سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها، انطلاقاً من كونها تدخلاً في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، ولكن هذه المرة «بشأن الدعم المباشر لمرشح في انتخابات حاكم ولاية» في عام 2022، بحسب وزارة الخزانة. وأشارت الوزارة إلى أنه «في منتصف عام 2021، عمل إيونوف على نشر وترويج معلومات مضللة، من شأنها التأثير على العملية الانتخابية الأميركية، وتعميق الانقسام الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة».
ويرأس إيونوف منظمة تدعى «الحركة الروسية المناهضة للعولمة»، وشركة «إيونوف ترانسكونتننتال»، وموقع «ستوب إمبرياليزم» الإلكتروني الذي يقدم نفسه على أنه وكالة إخبارية عالمية، ويقدم خدماته باللغتين الإنجليزية والروسية. وفرضت الوزارة على الكيانات الثلاثة عقوبات اقتصادية أيضاً.
كما شملت العقوبات ناتاليا بورلينوفا و«مركز دعم وتطوير الدبلوماسية الإبداعية للمبادرة العامة» الذي «تموله الدولة الروسية». وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المعنية في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار، من خلال «برنامج المكافآت من أجل العدالة»، لمن يدلي بمعلومات عن تورط «وكالة أبحاث الإنترنت» والكيانات والأفراد التي يديرها الروسي يفغيني بريغوزن، أحد أكبر المقربين من الرئيس الروسي، لمشاركتهم بالتدخل في الانتخابات الأميركية.
وفي قضية تذكر بأفلام هوليوود عن «خطط روسية» للنفاذ إلى عمق المجتمع الأميركي لممارسة التأثير والتجسس، وجه القضاء الفيدرالي يوم الخميس، إلى زوجين يقيمان في الولايات المتحدة منذ عقود، وينتحلان اسمي طفلين متوفيين، تهمة سرقة هوية والتواطؤ ضد الحكومة، في قضية تخيم عليها شبهات تجسس. واعتقل والتر بريمروز وزوجته غوين موريسون، المولودان في 1955، في هاواي قبل أسبوع. وعُثر أثناء تفتيش منزلهما على صورة قديمة لهما بزي الاستخبارات السوفياتية (كي جي بي). وأمر قاضي المحكمة بمواصلة توقيفهما خشية أن يغادرا البلاد جواً، على أن تمثل الزوجة أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن الزوجين درسا في ولاية تكساس في السبعينات، وتزوجا فيها عام 1980. ولأسباب لا تزال مجهولة، انتحلا في 1987 هويتي بوبي فورت وجولي مونتغيو، وهما طفلان توفيا قبل سنوات. وتزوج الزوجان مرة ثانية في 1988 بهويتيهما الجديدتين. وفي 1994 انضم «بوبي فورت» إلى قوة خفر السواحل، وخدم فيها 20 عاماً قبل أن يصبح متعاقداً مع وزارة الدفاع. واستحصل الزوجان على عديد من الوثائق الرسمية بالهويتين المسروقتين، ومنها رخص قيادة وجوازات سفر. ورغم أن لائحة الاتهام لم تشر صراحة إلى شبهة التجسس، غير أن طلب الإفراج رفض، بسبب «تعقيدات قضيتهما»، بحسب وثائق المحكمة.