لجنة حكومية تدرس خيارات تحفيز استخدام مشروع النقل العام في الرياض

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: رفع رسوم الوقود.. والدفع لمواقف السيارات من وسائل التحفيز

يتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع النقل العام في الرياض عام 2016 ليساعد على تقليص الازدحام في شوارع العاصمة («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وعدد من الجهات الحكومية، لدراسة آلية متخصصة لتحفيز المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل العام بعد اكتمال جميع مراحله في العاصمة الرياض، وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام لمدينة الرياض، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه اللجنة تدرس بعض الخيارات للتحفيز لاستخدام النقل العام والتي منها فرض رسوم على المواقف التابعة للنقل العام، إضافة إلى رفع رسوم الوقود في مدينة الرياض بعد اكتمال المشروع، وذلك لغرض تحفيز المواطنين والمقيمين على استخدام وسائل النقل البديلة، والتي يتوقع أن تبدأ التشغيل خلال عام 2016.
وما زالت اللجنة تدرس الكثير من المقترحات التي من شأنها تحفيز استخدام القطار والحافلات في مجتمع تعوّد على استخدام السيارات الخاصة، وعلى رأسها إطلاق حملات توعوية لترغيب المواطنين في استخدام وسائل النقل الحديثة للتقليل من الضغط على الطرق بالعاصمة الرياض، إذ أكدت الهيئة العليا لتطوير الرياض أنه في حال اكتمال مشروع النقل فإنه سيقلل الازدحام بنسبة تتجاوز 35 في المائة، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناقات المرورية في العاصمة، من خلال شبكة نقل متكاملة بالحافلات تتكون من 24 مسارا، وتمتد لـ1083 كيلومترا لتغطي كامل أجزاء المدينة.
وبحسب الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فقد تم تطوير 21 موقعا لمواقف السيارات يتسع كل منها لما بين 200 و600 موقف، وذلك لتيسير استخدام شبكة القطارات، حيث تم توزيع هذه المواقع على مستوى المدينة بشكل مناسب يسهّل عملية الانتقال من السيارة الخاصة إلى القطار مباشرة.
ويتضمن المشروع توفير جميع متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت، وذلك من خلال تزويد مرافق المشروع «العربات والمحطات» بأنظمة متطورة للمراقبة تتضمن كاميرات للمراقبة وأنظمة للإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحرائق والسلامة، إضافة إلى نظام اتصالات يمكن من خلاله التواصل الآني مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة.
كما يشتمل المشروع على إنشاء شبكة نقل متكاملة بالحافلات تمتد لـ1083 كيلومترا لتغطي كامل أجزاء المدينة، ويتضمن توريد وتشغيل وصيانة 956 حافلة مختلفة الأحجام والسعات.
وأفادت الهيئة بأن المشروع يعتمد على نظام حديث للاتصال ولتتبّع الحافلات وتزويد الركاب بالمعلومات، ويعمل على رفع كفاءة تشغيل الشبكة ومراقبتها وإعطاء معلومات آنية ومحدثة للركاب والمستخدمين عن أوقات الرحلات، والتحكم في إدارة الحافلات والتقاطعات المرورية لإعطاء الأولوية لمرور الحافلات، ومتابعة المسارات، إضافة إلى التحكم في الأجهزة داخل الحافلات، وشاشات معلومات الرحلات للركاب في المحطات.
ويتضمن مشروع النقل العام في مدينة الرياض أيضا، إنشاء مبنى مركز التحكم والتشغيل لنظام النقل العام بمدينة الرياض، الذي سيقام إلى الغرب من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، فيما أنهت الهيئة مؤخرا إعداد تصاميم المركز، حيث سيتولى المركز عمليات تشغيل نظام النقل العام في مدينة الرياض بكل مستوياتها «القطار والحافلات» ومراقبتها، والتواصل مع سائقيها، وإدارة نظام الاتصالات بين المركز والقطارات والحافلات والمحطات، وتحقيق التكامل بين شبكتي الحافلات والقطارات، كما سيضم إدارة لخدمة الركاب، وأخرى للمراقبة الأمنية والسلامة، إلى جانب المكاتب الإدارية، والمكتبة، وقاعات للتدريب والخدمات المساندة.