الأدلة تحاصر وارنر.. وتأكيد مصري لطلبه 7 ملايين دولار مقابل استضافة مونديال 2010

سكالا يشير لإمكانية سحب كأس العالم من قطر وروسيا في حال ثبوت فساد

الأدلة تحاصر وارنر (أ.ف.ب) - الوثائق التي كشفتها الـ «بي بي سي»

لم يعد ينفع الترينيدادي جاك وارنر نائب رئيس الفيفا ورئيس اتحاد الكونكاكاف السابق نفي تهم الفساد الموجهة إليه؛ لأن الأدلة الدامغة باتت تحاصره وتؤكد أنه كان وراء الكثير من الفضائح التي تضرب الفيفا والمصدر الرئيسي للفساد، لكن الأخطر أنه هدد بكشف المستور ونشر كل ما يعرفه ويمتلكه من وثائق.
فقد كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن وارنر استعمل لأمور شخصية جزءا من مبلغ العشرة ملايين دولار التي منحتها جنوب أفريقيا عبر الفيفا إلى الكونكاكاف لنيل استضافة مونديال 2010. وذكرت «بي بي سي» مع تأكيد معلوماتها بوثائق مصرفية وصور على موقعها الإلكتروني «أن نحو 6.‏1 مليون دولار استعملت لتسديد بطاقات الائتمان والقروض الشخصية للنائب السابق لرئيس الفيفا». وتابعت: «إن الوثائق تظهر أيضا أن مبلغ 360 ألف دولار من أموال الفيفا سحب من قبل أشخاص مرتبطين بوارنر»، مضيفة أيضا أن «المحققين الأميركيين يؤكدون أن معظم المبلغ حوله وارنر لاحقا إلى العملة المحلية». وأصدر القضاء الأميركي في 27 من الشهر الماضي مذكرة اتهام بحق وارنر يؤكد فيها أنه قبض 10 ملايين دولار مقابل 3 أصوات لصالح جنوب أفريقيا خلال عملية التصويت على استضافة مونديال 2010. واعترفت جنوب أفريقيا بأنها دفعت 10 ملايين دولار لكرة القدم في منطقة الكاريبي على أساس دعم كرة القدم فيها، ونفت أي فكرة فساد في هذه العملية. لكن عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا وأمين عام اتحاد الكونكاكاف سابقا الأميركي تشاك بلايزر اعترف في المقابل بأنه تقاضى، إلى جانب أعضاء آخرين من اللجنة، رشوة لمنح استضافة مونديالي 1998 و2010.
وعقب وزير الرياضة الترينيدادي برينت سانشو على الوثائق التي نشرتها «بي بي سي» قائلا: «أنا مصدوم لأن قسما كبيرا من هذه الأموال كان يجب أن يذهب إلى كرة القدم وتطوير الأطفال الذين يمارسون اللعبة». وأضاف: «يجب أن يخضع (وارنر) للمحاكمة وأن يجيب عن جميع هذه الأسئلة». وسبق أن كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الثلاثاء الماضي أن أمين عام الفيفا جيروم فالكه حوّل مبلغ 10 ملايين دولار إلى وارنر، هي كناية عن مساهمة من جنوب أفريقيا في برنامج دعم كرة القدم في منطقة الكاريبي. وهدد وارنر الذي نفى مرارا تهم الفساد الموجهة إليه بكشف كل التفاصيل التي يعرفها، مؤكدا أن منها ما يتعلق بالأوضاع السياسية في بلاده.
وأجبرت فضائح الفساد التي ضربت الفيفا في الفترة الأخيرة السويسري جوزيف بلاتر على إعلان استقالته والدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل، وذلك بعد أربعة أيام فقط على إعادة انتخابه لولاية خامسة على التوالي. وكشف وزير الشباب والرياضة المصري السابق أمس أيضا كيف طلب وارنر مبلغا من المال نظير دعم مصر في حملتها لاستضافة مونديال 2010، إذ أراد 7 ملايين دولار مقابل تجيير 7 أصوات. وقال علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة المصري في ذلك الوقت في اتصال هاتفي مع الصحافة الفرنسية إن «وارنر كان الشخص الذي تواصل معنا من الفيفا. قال إنه يمكنه أن يضمن لنا سبعة أصوات. طالب بمليون دولار لكل صوت». وتقدمت مصر، إحدى أهم الدول الرائدة في كرة القدم الأفريقية، بطلب لاستضافة كأس العالم 2010، لكن سعيها لاستضافة البطولة انتهى بالفشل في الحصول على أي صوت، فيما عرف في مصر باسم «صفر المونديال». وحازت جنوب أفريقيا في مايو (أيار) 2004 على شرف الحصول على تنظيم كأس العالم لأول مرة في أفريقيا. وقال هلال: «هذه هي القصة برمتها».
وكان هلال قال في تصريحات سابقة مساء الخميس لفضائية «أون تي في» الخاصة: «أحد أعضاء مجلس إدارة الفيفا يقول إذا دفعتم مبلغا معينا فسنساعدكم بأصواتنا. الصوت يتكلف مليون دولار». وأضاف: «يوسف الدهشوري حرب (رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم آنذاك) التقى جاك وارنر الذي قال له إذا أردتم الفوز بهذا الشيء فعليكم دفع 6 - 7 مليون دولار. الصوت بمليون دولار». وأوضح هلال أن مصر رفضت دفع أي أموال لتسهيل تنظيمها كأس العالم: «كان قرارنا أننا لن ندخل في هذا المجال أساسا». وتابع: «لو أنا قلت هذا الكلام في وقتها لكان من الممكن أن يتعرض الاتحاد المصري لعقوبات من الفيفا، لأننا لم نسجل لأحد».
من جهة أخرى، نقلت صحيفة سويسرية أمس عن دومينيكو سكالا الرئيس المستقل للجنة المراجعة والتحقيق في الفيفا أنه من الممكن سحب حق تنظيم نهائيات كأسي العالم 2018 و2022 من روسيا وقطر في حال ثبوت الرشوة خلال عملية التنافس على الفوز بالاستضافة. وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأميركية لـ«رويترز» مؤخرا إن التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة تشمل عملية التنافس على استضافة النهائيات العالمية في النسختين المقبلتين في 2018 و2022. ونقلت صحيفة «تسايتونغ» في عددها أمس عن سكالا قوله في مقابلة: «إذا ظهرت أدلة تفيد بحصول قطر وروسيا على حقوق الاستضافة من خلال شراء الأصوات فقط فإنه يمكن إلغاء حق الاستضافة». وأضاف سكالا قوله: «هذا الدليل لم يظهر بعد».
ونفت قطر وروسيا ارتكاب أي مخالفات خلال عملية التنافس على استضافة النهائيات التي لم تكن ضمن التهم التي أعلنها الادعاء الأميركي ضد مسؤولي الفيفا عند تفجر الفضيحة في الشهر الماضي. وفي مقابلة أخرى مع صحيفة سويسرية أخرى هي «بليك» تحدث سكالا أيضا عن فكرة وضع قيود على استمرار رئيس الفيفا في منصبه. ونقلت الصحيفة عن سكالا قوله: «إذا ما استمر رئيس الفيفا في منصبه دورتين أو ثلاث دورات فهذا يكفي». وأكد ممثل لسكالا تصريحاته في حين لم يرد الفيفا على الفور على طلب بالتعليق.