الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

بعد دعوات وجهها ناشطون لتجنب استفزازهم ومخاوف المعارضة من مشاركتهم في «التزوير»

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا
TT

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

طلب الائتلاف السوري المعارض من السوريين الموجودين في تركيا التزام منازلهم خلال الانتخابات التركية التي جرت يوم أمس وعدم «التدخل فيها»، أو حضور التجمعات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى إبعاد السوريين في تركيا عن «استفزازات» المعارضة التركية من جهة، وعدم إعطاء هؤلاء ذريعة إضافية يستخدمونها ضد السوريين الذين كانوا مادة دسمة في برامج المعارضة الانتخابية.
ولا يخفى على أحد أن الغالبية الساحقة من السوريين المقيمين في تركيا يتمنون بقاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة مرة جديدة، من منطلق الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة التركية للمعارضين السوريين، والتسهيلات الكبيرة في مجالات العمل والإقامة، ناهيك بالمساعدات التي قالت تركيا إنها وصلت إلى حدود 5.5 مليار دولار حتى اليوم. وكانت عملية التضامن السوري مع حزب العدالة قد أدت في الانتخابات البلدية العام الماضي إلى مواجهات واسعة بين السوريين والأتراك في بعض المناطق في جنوب البلاد.
وقد جاهرت أحزاب المعارضة التركية، وخصوصا حزب الشعب الجمهوري، بخشيتها من مساعدة السوريين للحكومة بتزوير الانتخابات عبر مشاركتهم بالتصويت فيها ببطاقات مزورة، تؤمنها الحكومة. ويقول أحد ناشطي الحزب المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة في الجهة الآسيوية من إسطنبول لا يوجد فيها مسجد، وغالبية سكانها من العلمانيين والمسيحيين، ومع ذلك وصل إلى المدينة عدد من الغرباء الذين شاركوا في التصويت لنكتشف أن العدالة والتنمية نال في البلدية ما نسبته 26 في المائة».
ووجه بعض المعارضين الأتراك دعوات عنصرية لطرد السوريين والشكوى من «مزاحمتهم الأتراك في لقمة العيش»، وقد أعلن الحزب الجمهوري في برنامجه للانتخابات البرلمانية بأنه سيسعى إلى فرض ضريبة العمل على السوريين التي أعفت الحكومة التركية السوريين من دفعها، معتبرا أنه ليس من العدل أن يدفع الأتراك الضريبة بينما يُعفى السوريون منها.
ووجه نائبان من حزبي المعارضة الرئيسيين «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» سؤالا إلى وزير الداخلية السابق معمر غولر، عبر رئاسة البرلمان، ووجهت هذه التساؤلات لوزير الداخلية السابق غولر من قِبل برلماني محسوب على حزب «الشعب الجمهوري» وآخر محسوب على حزب الحركة القومية، عما إذا كان يحق للسوريين الذين أعطوا بطاقة تعريف تركية التصويت في الانتخابات، ما دفع الوزير إلى عقد مؤتمر أكد فيه أنه لا يحق للسوريين الموجودين في تركيا ولا لغيرهم من الأجانب الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات داخلية تركية. وفي الحملة التي سبقت الانتخابات أعلن كمال كليشدار أوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري» بأنه سيسعى إلى إعادة السورين إلى بلادهم إذا ما انتصر حزبه في الانتخابات التركية. قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد الضجة التي أثيرت حولها، ومسارعة رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، إلى استغلالها في حملته الانتخابية مؤكدا أنه «لن يخذل أي طالب مساعدة من إخواننا المظلومين في سوريا». وأوضح بعدها كليتشدار أوغلو أنه قصد بتلك المساعدة إعادتهم من خلال حل قضيتهم.
وقال الخبير في الشؤون التركية غزوان المصري، وهو تركي - سوري، لـ«الشرق الأوسط» إنه دعا وناشطون آخرون السوريين في تركيا إلى توخي الحذر لأن ثمة من يريد أن يورطهم في إشكالات تسيء إلى قضيتهم، وإلى علاقتهم مع مضيفيهم من الأتراك. وشدد على عدم الدخول بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية، لا من خلال المشاركة في التجمعات أو توزيع المنشورات الانتخابية، مؤكدا ضرورة تجنب الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه بعض السوريين خلال الانتخابات المصرية من خلال التدخل في مسائل لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد.
وأشار المصري أيضا إلى الخطأ الذي وقع خلال الانتخابات التركية السابقة (البلدية) والتي حصل فيها استفزاز للناس، وكادت تحصل فتنة تركية - سوريا لو لم تتدخل الحكومة التركية بكل حكمة وحزم لمنع تفاقم الأمور.
واستغرب المصري كلام بعض المعارضين الأتراك عن نية الحكومة الدفع بالسوريين في الانتخابات مع وثائق مزورة، معتبر أن هذا الكلام غير منطقي وغير ممكن من الناحية اللوجيستية لأن لكل ناخب في تركيا رقما.
وبينما أكد المصري أن الشعب التركي هو من يستضيف السوريين وليس الحكومة وحدها، أشار إلى أن الشعب التركي اعتاد استقبال المظلومين على مر التاريخ، ولم يخذل من لجأ إليه، وهذه ثقافة تركية لا علاقة للأحزاب بها، لكنه اعترف في المقابل بأن بعض الأحزاب قد تتعامل بطريقة مختلفة مع الأمور، فلو وصل الأكراد إلى السلطة لاستضافوا أكراد سوريا وقدموا لهم كل شيء، والشيء نفسه سوف يحدث مع حزب الحركة القومية الذي سيقدم كل ما يمكنه للتركمان السوريين.
وكان نشطاء سوريون وجهوا دعوات للسوريين بالتزام الحياد وتجنب الاستفزاز والتورط بأي نشاطات قد تشوش على الحياد السوري، في الانتخابات البرلمانية التركية. وطلب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من السوريين التزام البيوت يوم الانتخابات. كما طلب عدم الاقتراب نهائيًا من مراكز الاقتراع، وعدم الرد على أي دعوات لتوزيع مساعدات أو إجراء تجمعات في الشوارع والحدائق والساحات العامة خلال هذا اليوم. وطلب النشطاء من السوريين الاعتذار عن أي لقاء صحافي أو إذاعي أو تلفزيوني حول الانتخابات التركية، فهذا شأن داخلي تركي يقرره الأتراك فقط. وعنوَن النشطاء حملتهم، التي تبناها الائتلاف، بشعار «نحترم إرادة الشعب التركي الكريم، ونثق بخياراته».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.