الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

بعد دعوات وجهها ناشطون لتجنب استفزازهم ومخاوف المعارضة من مشاركتهم في «التزوير»

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا
TT

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

الائتلاف السوري يطلب «حظر التجول» من السوريين في تركيا

طلب الائتلاف السوري المعارض من السوريين الموجودين في تركيا التزام منازلهم خلال الانتخابات التركية التي جرت يوم أمس وعدم «التدخل فيها»، أو حضور التجمعات الانتخابية، في خطوة تهدف إلى إبعاد السوريين في تركيا عن «استفزازات» المعارضة التركية من جهة، وعدم إعطاء هؤلاء ذريعة إضافية يستخدمونها ضد السوريين الذين كانوا مادة دسمة في برامج المعارضة الانتخابية.
ولا يخفى على أحد أن الغالبية الساحقة من السوريين المقيمين في تركيا يتمنون بقاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في السلطة مرة جديدة، من منطلق الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة التركية للمعارضين السوريين، والتسهيلات الكبيرة في مجالات العمل والإقامة، ناهيك بالمساعدات التي قالت تركيا إنها وصلت إلى حدود 5.5 مليار دولار حتى اليوم. وكانت عملية التضامن السوري مع حزب العدالة قد أدت في الانتخابات البلدية العام الماضي إلى مواجهات واسعة بين السوريين والأتراك في بعض المناطق في جنوب البلاد.
وقد جاهرت أحزاب المعارضة التركية، وخصوصا حزب الشعب الجمهوري، بخشيتها من مساعدة السوريين للحكومة بتزوير الانتخابات عبر مشاركتهم بالتصويت فيها ببطاقات مزورة، تؤمنها الحكومة. ويقول أحد ناشطي الحزب المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة في الجهة الآسيوية من إسطنبول لا يوجد فيها مسجد، وغالبية سكانها من العلمانيين والمسيحيين، ومع ذلك وصل إلى المدينة عدد من الغرباء الذين شاركوا في التصويت لنكتشف أن العدالة والتنمية نال في البلدية ما نسبته 26 في المائة».
ووجه بعض المعارضين الأتراك دعوات عنصرية لطرد السوريين والشكوى من «مزاحمتهم الأتراك في لقمة العيش»، وقد أعلن الحزب الجمهوري في برنامجه للانتخابات البرلمانية بأنه سيسعى إلى فرض ضريبة العمل على السوريين التي أعفت الحكومة التركية السوريين من دفعها، معتبرا أنه ليس من العدل أن يدفع الأتراك الضريبة بينما يُعفى السوريون منها.
ووجه نائبان من حزبي المعارضة الرئيسيين «الشعب الجمهوري» و«الحركة القومية» سؤالا إلى وزير الداخلية السابق معمر غولر، عبر رئاسة البرلمان، ووجهت هذه التساؤلات لوزير الداخلية السابق غولر من قِبل برلماني محسوب على حزب «الشعب الجمهوري» وآخر محسوب على حزب الحركة القومية، عما إذا كان يحق للسوريين الذين أعطوا بطاقة تعريف تركية التصويت في الانتخابات، ما دفع الوزير إلى عقد مؤتمر أكد فيه أنه لا يحق للسوريين الموجودين في تركيا ولا لغيرهم من الأجانب الإدلاء بأصواتهم في أي انتخابات داخلية تركية. وفي الحملة التي سبقت الانتخابات أعلن كمال كليشدار أوغلو، رئيس «حزب الشعب الجمهوري» بأنه سيسعى إلى إعادة السورين إلى بلادهم إذا ما انتصر حزبه في الانتخابات التركية. قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد الضجة التي أثيرت حولها، ومسارعة رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، إلى استغلالها في حملته الانتخابية مؤكدا أنه «لن يخذل أي طالب مساعدة من إخواننا المظلومين في سوريا». وأوضح بعدها كليتشدار أوغلو أنه قصد بتلك المساعدة إعادتهم من خلال حل قضيتهم.
وقال الخبير في الشؤون التركية غزوان المصري، وهو تركي - سوري، لـ«الشرق الأوسط» إنه دعا وناشطون آخرون السوريين في تركيا إلى توخي الحذر لأن ثمة من يريد أن يورطهم في إشكالات تسيء إلى قضيتهم، وإلى علاقتهم مع مضيفيهم من الأتراك. وشدد على عدم الدخول بأي شكل من الأشكال في العملية الانتخابية، لا من خلال المشاركة في التجمعات أو توزيع المنشورات الانتخابية، مؤكدا ضرورة تجنب الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه بعض السوريين خلال الانتخابات المصرية من خلال التدخل في مسائل لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد.
وأشار المصري أيضا إلى الخطأ الذي وقع خلال الانتخابات التركية السابقة (البلدية) والتي حصل فيها استفزاز للناس، وكادت تحصل فتنة تركية - سوريا لو لم تتدخل الحكومة التركية بكل حكمة وحزم لمنع تفاقم الأمور.
واستغرب المصري كلام بعض المعارضين الأتراك عن نية الحكومة الدفع بالسوريين في الانتخابات مع وثائق مزورة، معتبر أن هذا الكلام غير منطقي وغير ممكن من الناحية اللوجيستية لأن لكل ناخب في تركيا رقما.
وبينما أكد المصري أن الشعب التركي هو من يستضيف السوريين وليس الحكومة وحدها، أشار إلى أن الشعب التركي اعتاد استقبال المظلومين على مر التاريخ، ولم يخذل من لجأ إليه، وهذه ثقافة تركية لا علاقة للأحزاب بها، لكنه اعترف في المقابل بأن بعض الأحزاب قد تتعامل بطريقة مختلفة مع الأمور، فلو وصل الأكراد إلى السلطة لاستضافوا أكراد سوريا وقدموا لهم كل شيء، والشيء نفسه سوف يحدث مع حزب الحركة القومية الذي سيقدم كل ما يمكنه للتركمان السوريين.
وكان نشطاء سوريون وجهوا دعوات للسوريين بالتزام الحياد وتجنب الاستفزاز والتورط بأي نشاطات قد تشوش على الحياد السوري، في الانتخابات البرلمانية التركية. وطلب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية من السوريين التزام البيوت يوم الانتخابات. كما طلب عدم الاقتراب نهائيًا من مراكز الاقتراع، وعدم الرد على أي دعوات لتوزيع مساعدات أو إجراء تجمعات في الشوارع والحدائق والساحات العامة خلال هذا اليوم. وطلب النشطاء من السوريين الاعتذار عن أي لقاء صحافي أو إذاعي أو تلفزيوني حول الانتخابات التركية، فهذا شأن داخلي تركي يقرره الأتراك فقط. وعنوَن النشطاء حملتهم، التي تبناها الائتلاف، بشعار «نحترم إرادة الشعب التركي الكريم، ونثق بخياراته».



الصين تعبر عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصينى وانغ يي في بكين (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصينى وانغ يي في بكين (سانا)
TT

الصين تعبر عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا

وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصينى وانغ يي في بكين (سانا)
وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الصينى وانغ يي في بكين (سانا)

أكدت الصين اليوم الاثنين، احترامها لخيارات الشعب السعوري، معربةً عن استعدادها للمساهمة في أمن واستقرار سوريا.

والتقى وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني بنظيره الصينى وانغ يي، في بكين، حيث بحثا معاً العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن بكين ستبحث المشاركة في إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وزيارة الشيباني الرسمية إلى الصين، الأولى من نوعها، وفق وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وتأتي بهدف إجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين هناك.

وكان الوزير السوري عبَّر في وقت سابق عن سعي دمشق «لإعادة تصحيح العلاقة مع بكين التي كانت تقف سياسياً عبر (الفيتو) إلى جانب النظام السابق»، وفق تعبيره، مؤكداً انفتاح دمشق «على التعاون مع جميع الدول»، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الصين «في إطار جهود إعادة الإعمار».

و أرسلت الصين وفوداً اقتصادية ودبلوماسية التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع، أولها كان برئاسة السفير الصيني بدمشق شي هونغ، في فبراير (شباط) الماضي. كما زار وفد آخر دمشق في مايو (أيار) الماضي ترأسه تشين وي تشينغ، المدير العام لإدارة شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية.


«الرئاسي اليمني» يقيّم تقدم الإصلاحات ويشدّد على العمل المشترك

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يقيّم تقدم الإصلاحات ويشدّد على العمل المشترك

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعه، الأحد، التزامه بالمضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية واستعادة مؤسسات الدولة، بالتوازي مع إشادته بالدعمين الإقليمي والدولي المتواصل، ولا سيما الموقف الحازم لمجلس الأمن تجاه الانتهاكات الحوثية.

وركّز الاجتماع، الذي عقد في الرياض برئاسة رشاد العليمي وغاب عنه ثلاثة من أعضاء المجلس «بعذر» - بحسب الإعلام الرسمي - على أبرز التحديات الاقتصادية والخدمية، ومستوى تنفيذ خريطة الإصلاحات الحكومية، وسط تأكيدات على أهمية العمل المشترك، وتكامل الجهود لتخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق استقرار اقتصادي وخدمي أوسع في المحافظات المحررة.

وذكرت وكالة «سبأ» أن المجلس استعرض، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، آخر التطورات على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع تقييم مستوى التقدّم في تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، المتعلق بأولويات الإصلاحات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد العامة مركزياً ومحلياً.

وقدم رئيس الوزراء - وفق الوكالة - إحاطة شاملة حول ما أنجزته الحكومة في مجال ضبط الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة، وتحسين الأداء المالي والإداري، مشدداً على التزام الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة، والسعي إلى معالجة التحديات التي تواجه المؤسسات العامة ورفع كفاءتها.

طلاب يمنيون يمشون في ممر مدرسة بتمويل سعودي في مدينة عدن (أ.ف.ب)

وأكد مجلس القيادة دعمه الكامل لإجراءات الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، والعمل بمعايير الشفافية والمساءلة. وعدّ المجلس أن هذه المنهجية تمثل أساساً لتعزيز الثقة مع المانحين والشركاء الدوليين، وضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ورواتبهم وخدماتهم الأساسية.

كما شدّد المجلس على ضرورة تعزيز العمل المؤسسي بروح الفريق الواحد، والالتزام بتنفيذ المصفوفة الكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، بوصفها المسار الأكثر فاعلية لإحداث تغيير ملموس في المحافظات المحررة، وتمكين الدولة من الاضطلاع بدورها في استعادة مؤسساتها وإنهاء معاناة اليمنيين.

إشادة بالإنجازات والدعم الدولي

أبدى مجلس القيادة ارتياحه للتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، موجهاً الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ الخطوات الواردة في القرار رقم (11)، وضمان وصول الدولة إلى كامل إيراداتها السيادية بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم الخدمات وصرف الرواتب.

كما ثمّن المجلس الدعم السعودي والإماراتي لخطة التعافي وبرنامج الإصلاحات، مشيداً خصوصاً بإجراءات الحكومة السعودية المتعلقة بتسريع إيداع الدفعتين الأولى والثانية من منحتها المخصصة لدعم الموازنة العامة، الأمر الذي أسهم مباشرة في تسريع صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، مع إعطاء الأولوية لأسر الشهداء والجرحى.

مسلحون حوثيون يستعرضون قوتهم في منطقة خاضعة للجماعة شمال صنعاء (أ.ف.ب)

وفي السياق السياسي، رحّب مجلس القيادة بقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ردع الممارسات الحوثية التي تهدد استقرار اليمن والمنطقة. كما أشاد المجلس بما تضمنه تقرير فريق الخبراء من «دلائل حاسمة» حول الطبيعة الإرهابية للجماعة الحوثية، وارتباطها بالأنشطة العابرة للحدود ودعم النظام الإيراني.

وأشاد مجلس الرئاسة اليمني أيضاً بما ورد في إحاطات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من انتقادات واضحة للممارسات الحوثية، بما في ذلك احتجاز موظفي الأمم المتحدة وتصاعد الهجمات الإرهابية على الملاحة الدولية. وأكد أهمية استمرار الموقف الدولي الموحد إلى جانب الحكومة الشرعية لدعم جهود إحلال السلام وحماية الأمن الإقليمي والدولي.


برد قارس يضرب اليمن... واحتياجات عاجلة للنازحين

أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)
أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)
TT

برد قارس يضرب اليمن... واحتياجات عاجلة للنازحين

أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)
أطفال في مخيم للنازحين في مأرب (رويترز)

يشهد اليمن طقساً بارداً أكثر من المعتاد في منتصف الخريف وقبل قدوم الشتاء، بالتزامن مع زيادة في أعداد المحتاجين إلى المساعدة، وسط تحذيرات من انخفاض أشد في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة، وتفاقم معاناة النازحين، وطلب تمويل بـ7 ملايين دولار لتأمين احتياجات مئات الآلاف منهم.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تعيش البلاد خلال الأيام المقبلة موجة برد شديدة في مناطق المرتفعات، ما يؤثر على صحة السكان من الأطفال وكبار السن، إلى جانب تأثيرها على المحاصيل الزراعية، وتزداد قسوتها خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خصوصاً في محافظات شمال البلاد، وتقل حدتها نسبياً باتجاه الجنوب والجنوب الغربي والشمال الشرقي.

ورجّح عدد من الخبراء أن تكون محافظات صعدة وعمران وصنعاء شمالاً، وذمار والبيضاء جنوب وجنوب شرقي العاصمة صنعاء، هي الأكثر عرضة لهذه الموجة، تليها المناطق المرتفعة في محافظات إبّ وتعز ولحج والضالع، في الجنوب والجنوب الغربي للبلاد، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من محافظة الجوف (شمال شرقي).

ولا تُستثنى المحافظات الشرقية مثل حضرموت وشبوة وأبين ومأرب، والغربية والشمالية الغربية مثل ريمة وحجة والمحويت، من تلك الموجة، لكن بدرجة أقل، ما يدعو إلى اتخاذ احتياطات لحماية الأطفال وكبار السن من تأثيراتها، واتخاذ تدابير لحماية المزروعات من التلف.

لا تختلف أزمة المأوى بالنسبة للنازحين بين الصيف والشتاء بسبب قسوة الظروف المناخية المتبدلة (رويترز)

وحذرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، خلال الأيام الماضية، من زيادة معاناة النازحين وأشد الفئات ضعفاً مع اقتراب فصل الشتاء، ووجهت دعوة لشركاء العمل الإنساني والجهات المانحة للتحرك العاجل وتقديم المساعدات الشتوية الضرورية.

فجوة تمويلية

ذكرت الوحدة التنفيذية المعنية بالنازحين، وهي هيئة رسمية، أن تقاريرها الميدانية كشفت عن أوضاع مؤلمة للأطفال والنساء وكبار السن الذين يعيشون في خيام مهترئة بلا أغطية كافية أو وسائل تدفئة، مما يضاعف من خطر البرد القارس عليهم، منبهة إلى أن تأخير الاستجابة يهدد حياة الفئات الهشة ويضاعف معاناتها.

وذكّرت بحوادث وفاة عدد من الأطفال وكبار السن خلال الأعوام الماضية بسبب مضاعفات البرد الشديد ونقص الدعم الإنساني، وطالبت ببذل الجهود لعدم تكرار المأساة هذا العام، من خلال توفير الملابس الشتوية والبطانيات وأدوات التدفئة والعوازل والفرش الأرضية بشكل عاجل، والاهتمام بأكثر العائلات تضرراً.

وكانت «كتلة المأوى» وجهت نداءً عاجلاً للحصول على تمويل بقيمة 7 ملايين دولار لتأمين احتياجات الشتاء لنحو 217 ألف شخص من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في اليمن.

نازحة يمنية تنتظر حصولها على مساعدات شتوية من المنظمة الدولية للهجرة العام الماضي (الأمم المتحدة)

وأشارت «الكتلة» إلى أن ضعف الاستجابة الإنسانية سيعرض عشرات الآلاف لمخاطر البرد القارس، خاصة في 45 موقعاً موزعة على 12 محافظة يواجه سكانها ظروفاً معيشية صعبة تحدّ من قدرتهم على شراء المستلزمات الشتوية الأساسية.

وبحسب تحليل حديث أجرته «الكتلة»، وهي آلية أممية تعمل على تنسيق جهود المنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم الدعم في مجال المأوى للأشخاص المتضررين من الكوارث والنزاعات؛ فإن نحو 642 ألف نازح، يعيشون في 45 مديرية موزعة على عدد من المحافظات، يحتاجون لمساعدة شتوية، من بينهم 563 ألفاً تقريباً معرضون لدرجات التجمد.

ولا يُغطّى من التمويل المطلوب سوى 5 في المائة فقط، ما يترك فجوة تمويلية خطيرة بنسبة 95 في المائة.

وحددت الكتلة الأممية استراتيجيتها لمواجهة هذه الأزمة بإصلاح المأوى أو استبدال الخيام والمساكن التالفة وعزلها بدرجة كافية، وتوزيع «حزمة شتوية» من بطانيات عالية العزل لكل فرد، وملابس شتوية متنوعة، وفق عدد أفراد كل عائلة، إلى جانب إمكانية تقديم المساعدة النقدية، بحسب تقييم الأسواق المحلية والقدرة الشرائية.

مزارعان يمنيان يتحسران على تلف مزروعاتهما بسبب شدة الصقيع الشتاء الماضي (إكس)

وأعادت التحذير من أن يشهد الشتاء المقبل ظروفاً مشابهة لسابقه، ما يجعل توفير التمويل ضرورة ملحة لضمان سلامة نحو 31 ألف عائلة تعيش في بيئات شديدة البرودة، ومنحهم الحد الأدنى من الأمان والدفء.

موسم التدهور المعيشي

توقعت مبادرة تصنيف المراحل المتكاملة للأمن الغذائي (IPC) أن يرتفع عدد اليمنيين الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمان الغذائي إلى 18.1 مليون شخص، خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وحتى فبراير (شباط) المقبل، بنحو 52 في المائة من السكان الذين قامت بدراسة أوضاعهم المعيشية.

وطبقاً للمبادرة، فإن من المحتمل أن يدخل نحو 41 ألف شخص في المرحلة الخامسة المصنفة بالكارثة في بعض المديريات، وأكثر من 5.5 مليون شخص في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ، في حين سيقع نحو 12.574 مليون شخص في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزمة، مع ترجيح أن يرتفع عدد المديريات التي قد تقع في فئة الطوارئ من 143 إلى 166 مديرية خلال نفس الفترة.

الحاجة إلى المأوى تتزاحم إلى جانب احتياجات الغذاء لدى النازحين طوال فصول العام

ومن دون حدوث تدخل سريع، فإن المبادرة، وهي تجمع متعدد الأطراف من وكالات أممية ومنظمات تقنية وإنسانية يهدف إلى تحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات الإنسانية، تبدي مخاوفها من انهيار كامل لسبل المعيشة.

وحددت المبادرة العوامل المحرّكة للأزمة الإنسانية بالصراع المستمر الذي يعوق الوصول إلى الأسواق، والضائقة الاقتصادية المتمثلة في ضعف العملة وانخفاض الدخل وتراجع فرص العمل، والصدمات المناخية، وانخفاض المساعدات الإنسانية وآليات التكيّف المنهكة.

وتتفاقم معاناة اليمنيين في فصل الشتاء، الذي يعد موسماً للجفاف، بسبب توقف الأمطار التي تعتمد عليها غالبية الأنشطة الزراعية، في حين تواجه المحاصيل الموسمية مخاطر التلف بسبب الصقيع.