عمالقة الطاقة يحققون مكاسب فصلية كبرى

«المخزونات» و«المخاطرة» تدعمان أسواق النفط

حققت شركات الطاقة العملاقة على غرار توتال اينيرجيز وشل أرباحا فصلية هائلة  (رويترز)
حققت شركات الطاقة العملاقة على غرار توتال اينيرجيز وشل أرباحا فصلية هائلة (رويترز)
TT

عمالقة الطاقة يحققون مكاسب فصلية كبرى

حققت شركات الطاقة العملاقة على غرار توتال اينيرجيز وشل أرباحا فصلية هائلة  (رويترز)
حققت شركات الطاقة العملاقة على غرار توتال اينيرجيز وشل أرباحا فصلية هائلة (رويترز)

بينما واصلت أسواق النفط انتعاشتها المبنية على ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن شهية المخاطرة، حققت كبرى شركات الطاقة العالمية في معظمها أرباحا فصلية هائلة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال الشهور الأخيرة، بسبب الحرب الأوكرانية بشكل رئيس، وأسباب أخرى تتصل بمخاوف نقص الإمدادات.
وسجّلت الأرباح الصافية لمجموعتَي «شل» البريطانية «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقتين قفزة في الفصل الثاني، وفق نتائج نُشرت الخميس. وارتفع الربح الصافي لمجموعة شل خمسة أضعاف، وبلغ 18 مليار دولار. أما أرباح توتال إنرجي فقد زادت بأكثر من الضعف على مدى عام وبلغت 5,7 مليار دولار، مقارنة بـ2,3 مليار دولار قبل عام.
واعتبر رئيس مجلس إدارة توتال إنرجيز، بارتيك بويانيه، وفق ما نقل عنه بيان الشركة، أن «الآثار المترتبة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق الطاقة تتواصل في الفصل الثاني، وقد تجاوز متوسط سعر برميل النفط 110 دولارات. ويستفيد مجمل قطاع النفط والغاز في العالم من ارتفاع الأسعار في الأسواق».
وأعلنت مجموعة «إكينور» النرويجية العملاقة الأربعاء أنها حققت في الفصل الثاني أرباحاً صافية بلغت تقريباً 6,8 مليار دولار، مقابل 1,9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي فرنسا، غذّت هذه الأرباح النقاش حول احتمال فرض ضرائب عليها. إلا أن الجمعية الوطنية رفضت السبت فكرة فرض ضريبة على «الأرباح الاستثنائية» للشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات وخصوصاً تلك النفطية، رغم احتجاج اليسار واليمين المتطرف. وفي المقابل، أعلنت توتال إنرجي خصم 20 سنتاً من سعر لتر الوقود في المحطات اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل في فرنسا.
ومن جانبها، أعلنت شل عن توزيعات أرباح وعمليات إعادة شراء للأسهم، بينما روجت للأرباح المعدلة خلال الربع الثاني من العام، مستشهدة بـ«الأداء التشغيلي» القوي في ظل «أسواق الطاقة المتقلبة». وقالت شل إن ارتفاع الأسعار في المصافي والنتائج الأفضل في تجارة الغاز والكهرباء أديا إلى موازنة تراجع العائدات في أعمال الغاز الطبيعي المسال.
ويتوقع برنامج إعادة الشراء، شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار، مع وجود خطط لإنجاز هذه الصفقات بحلول الربع الثالث من عام 2023. ويأتي ذلك بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء بقيمة 8.5 مليار دولار، تمت بالفعل خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي الأسواق، زادت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة بدعم من تحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأميركية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) المقبل 2.09 دولار أو 1.96 بالمائة، إلى 108.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:01 بتوقيت غرينتش.
وارتفع الخام 2.22 دولار للبرميل يوم الأربعاء. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.36 دولار أو 2.43 بالمائة إلى 99.62 دولار للبرميل بعد زيادته 2.28 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أول من أمس بما يتفق مع التوقعات للسيطرة على التضخم، في حين انخفض الدولار بفعل آمال بمسار أبطأ لرفع الفائدة.
وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بتراجعها مليون برميل، في حين زاد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 8.5 بالمائة على أساس أسبوعي.


مقالات ذات صلة

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء العراقي ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الطاقة السعودي (رئاسة الحكومة العراقية)

السعودية والعراق وروسيا تشدد على أهمية الالتزام بالتخفيضات الطوعية في «أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا والعراق أهمية تعاون دول «أوبك بلس» والتزامها التام بالاتفاق والتخفيضات الطوعية، بما في ذلك التخفيضات الطوعية التي اتفقت عليها الدول الـ8.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.