نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

انطلاق أعمال ملتقى السليمانية الأول لمحافظات العراق

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور
TT

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

شدد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس على أن ما يحدث اليوم في العراق من تدهور والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي هو نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني عليه العراق الجديد.
وقال نيجيرفان بارزاني، خلال كلمة ألقاها في مستهل بدء أعمال ملتقى السليمانية (منبر لتوثيق العلاقات بين المحافظات العراقية)، إن «الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون حاليا هي نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني على أساسه العراق الجديد، ولطالما حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال السنوات الماضية الأطراف العراقية والحكومة الاتحادية من مغبة إهمال الدستور، لكن مع الأسف القيادة في كردستان لم تجد أي أذن صاغية لذلك، فحدث ما لم يجب أن يحدث، وعندما حذر الرئيس مسعود بارزاني في رسالة له، جميع الأطراف والشعب العراقي من نشوء الإنفراد بالسلطة، فسرت الكثير من الأطراف هذه التحذيرات بطريقة سيئة جدا، لكن فيما بعد رأى الشعب العراقي النتائج المدمرة لسياسة الإنفراد، التي مع الأسف تسببت في إراقة دماء آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف»، مبينا أن إهمال الدستور تسبب بعدم حل المشكلات التي وضع الدستور لحلها مدة زمنية، في حين أن حل هذه المشكلات كانت أساسا لبناء عراق فيدرالي توافقي يضمن الشراكة الحقيقية للجميع، لذلك كان هناك استياء دائم لدى المكونات المشاركة في الحكومة، وانسحبت منها في كثير من الأحيان، وأديرت الكثير من المناصب الحكومية بالوكالة وبشكل وقتي، وساد جو انقلابي.
وتابع نيجيرفان بارزاني: أن «إقليم كردستان أصبح ملاذا لأكثر من مليون و800 ألف نازح من المناطق الأخرى من العراق ومن اللاجئين السوريين، فتوفير الاحتياجات الرئيسية والخدمات لهؤلاء النازحين واللاجئين سنويا تصل إلى مليار و(500) مليون دولار، في حين لم ترسل الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الميزانية، ولم تف بالتزاماتها تجاه قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية في العراق والتي تخوض حاليًا حربًا واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت ذاته وضعت بغداد الكثير من العقبات أمام المساعدات العالمية لقوات البيشمركة»، موضحا أن بغداد لم تلتزم بواجباتها تجاه إقليم كردستان كجزء من العراق، ولم تكلف نفسها حتى بإشراك ممثلين عن حكومة الإقليم في وفود الحكومة الاتحادية التي تشارك في المؤتمرات المهمة. وعن الاتفاق النفطي الموقع بين أربيل وبغداد، الذي أصبح جزءا من قانون الموازنة العامة المالية للعراق لعام 2015، قال بارزاني: «حكومة الإقليم حاولت كثيرا الوفاء بتعهداتها حول المعدل القياسي للإنتاج والتصدير، ورفعت سقف الإنتاج والتصدير إلى 550 ألف برميل يوميا، لكن بغداد لم تقم بإرسال المبالغ المالية لإقليم كردستان بحسب الكمية المصدرة في إطار شركة التسويق (سومو)»، مشيرا إلى أنها لم تطبق الاتفاق وقانون الموازنة المالية.
وعبر بارزاني عن أسفه من قرار رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي باستقطاع 10 في المائة من الموازنة القليلة التي حددت للإقليم في أبريل (نيسان) الماضي، مبينا أن «استقطاع هذه النسبة تم بقرار شخصي أيضا دون أي استشارة، واتخاذ القرارات بهذه الطريقة يشكل خطرا على حكومة التوافق وعلى الفيدرالية».
وأكد بارزاني أن إقليم كردستان يريد حل كل المشكلات مع حكومة حيدر العبادي وتدعم إعادة التوافق والمساواة والعيش الرغيد للشعب العراقي، مطالبا الحكومة الاتحادية بأن «تكون ممثلة للجميع، وأن يكون الجميع مشاركين في القرار والإدارة».
وعن الأوضاع الاقتصادية في كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم: «كردستان كانت في تطور اقتصادي ملحوظ قبل أن يقطع رئيس الحكومة العراقية السابق، موازنة ورواتب شعب الإقليم العام الماضي، وبدء الحرب ضد شعب كردستان».
بدوره قال هونر توفيق، مسؤول إعلام محافظة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «(ملتقى السليمانية) هو الأول من نوعه في العراق وإقليم كردستان، حيث تمكنا من خلاله جمع كافة محافظات العراق، من أجل تبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء جسر متين من العلاقات بينها في هذه المجالات، وإنشاء علاقات اقتصادية ثقافية بين الإقليم وهذه المحافظات»، مبينا أن الملتقى سيستمر على مدى يومين وسيناقش كل المشكلات والعراقيل التي تواجه المحافظات في كل المجالات وإيجاد الحلول المناسبة لها عبر مجموعة من الجلسات الحوارية، وسيقدم الملتقى في ختامه ورقة عمل على المستوى الاقتصادي والثقافي للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».