باشاغا يُمنّي أوروبا بـ«الطاقة غير المسيّسة»

قال إن ليبيا تحت قيادته ستعمل على تحقيق السلام

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحته عبر فيسبوك)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحته عبر فيسبوك)
TT

باشاغا يُمنّي أوروبا بـ«الطاقة غير المسيّسة»

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحته عبر فيسبوك)
فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية (صفحته عبر فيسبوك)

كشف فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية، المكلفة من مجلس النواب، عن جانب من المحادثات التي أجراها مع مبعوثي إيطاليا وفرنسا إلى بلاده، خلال الأيام الماضية، وقال: أكدنا على «التزامنا بالعمل معاً من أجل توطيد العلاقات فيما بيننا وتحقيق مصالحنا المشتركة».
واعتبر باشاغا، ليبيا في تصريح صحافي نشره عبر حسابه عبر «تويتر»، اليوم، «مفتاح الأمن بالبحر المتوسط، ويمكن أن تكون مصدراً مستداماً للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلاً عن الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة».
https://twitter.com/fathi_bashagha/status/1552562262942031873?s=20&t=zQTxkhBlApgU2oV81O3iYQ
والتقى باشاغا، المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، أمس (الأربعاء)، وبحث معه بحسب السفارة الفرنسية لدى البلاد، «الاتفاق على ضرورة وحدة البلاد والاستقرار من أجل تنظيم الانتخابات وفقاً لرغبة الشعب».
وفي بنغازي بـ«شرق ليبيا» التقى باشاغا، المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا نورلاندو، والسفير الإيطالي جوزيبي بيتشينو، وتناولوا ذات الموضوعات، وقال باشاغا إن حكومته «ستعمل على وحدة البلاد ودعم المسار الانتخابي وفقاً لمواعيدها المحددة بخريطة الطريق».
وعلّق باشاغا على اللقاءين، وقال: «أثنيت على الموقف العلني للبلدين الداعم لاستقرار وأمن بلدنا والمنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. كما أنني أقدّر اعترافهما بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات».
وأرجع متابعون مصطلح «التسييس» للمناكفات التي شهدتها المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، خلال الأشهر الماضية، التي تؤدي عادة إلى وقف ضخ وإنتاج النفط وإعلان «القوة القاهرة» على الموانئ والحقول.
ودفعت الاشتباكات المسلحة في مدينة مصراتة، مسقط رأس باشاغا، وخصمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إلى دعوة جهات دولية من بينها الولايات المتحدة بضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات، بما يمكن من تشكيل حكومة موحدة شرعية، وهو الأمر الذي لفت إليه السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، غير مرة.
وفيما يرى خصوم باشاغا، أنه يُمنّي أوروبا بالنفط الليبي لدعمه ومساندته في قادم الأيام، مضى مدافعاً عن حكومته، التي لم تتمكن بعد من الدخول إلى العاصمة لممارسة أعمالها، وقال: «أوضحت أيضاً أنه في ظل قيادتي ستبقى الأولوية القصوى لتحقيق السلام والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، كما تنص عليه خريطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها».
وسبق وطرح باشاغا، في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي، خريطة طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، وتتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، واستحداث منصب «المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين» للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل، فضلاً عن ضمان الأمن والازدهار الاقتصادي لليبيا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.