العراق يبقى مهددًا في وجوده كدولة ومسببات صعود «داعش» لا تزال قائمة

شعور العرب السنة بالتهميش لم يتغير.. وتجاوزات ميليشيات الحشد الشعبي تقلقهم

يجد العراق نفسه، مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الكاسح لتنظيم داعش، غارقا في نزاع يهدد وجوده كدولة موحدة، ويكبل يومياته بموجات عنف لا تتوقف، وتوتر مذهبي ومأساة إنسانية يعاني منها الملايين.
وسيطر التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2014 على نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة «الخلافة» في مناطق سيطرته في العراق وسوريا المجاورة، ومرتكبا فظائع شملت قطع رؤوس وإعدامات جماعية وسبي نساء. ورغم استعادة القوات العراقية بعض المناطق، فإن المتطرفين لا يزالون يسيطرون على مساحات واسعة، وتمكنوا من الاستحواذ على مناطق إضافية رغم المعارك المتواصلة منذ عام، ونحو أربعة آلاف غارة نفذها تحالف دولي بقيادة واشنطن خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
وساهم النزاع السوري المستمر منذ أربعة أعوام، في توفير ميدان انطلاق للتنظيم لشن هجومه الواسع في العراق. كما أفاد المتطرفون من نقمة العراقيين السنة الذين يتهمون الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 باتباع سياسة تهميش بحقهم.
ويقول الباحث في مجموعة صوفان الاستشارية باتريك سكينر إن «الأسباب الكامنة وراء صعود تنظيم داعش لا تزال قائمة»، ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا يعني أن تنظيم داعش سيبقى، قد يطرد بشكل دوري من مكان إلى آخر، لكنه سيبقى كالجرثومة المتنقلة في مجرى الدم».
ولجأ التنظيم إلى الترويج بشكل واسع للفظاعات التي ارتكبها، عبر تصوير عمليات الإعدام والذبح ونشرها في أشرطة مصورة معدة بإتقان، مواصلا في الوقت عينه عملياته العسكرية الميدانية وسيطرته على مناطق إضافية.
واستهدف التنظيم الأقليات في شمال العراق، فهجر المسيحيين، وهاجم مناطق وجود الإيزيديين الذين هجر وخطف الآلاف منهم، وتعرضت نساؤهم للسبي، فيما اعتبرته الأمم المتحدة «محاولة لارتكاب إبادة».
وأما الانهيارات المتواصلة للجيش العراقي أمام «داعش»، برز دور ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من طهران. وفي حين أدت هذه الميليشيات دورا رئيسيا في استعادة العديد من المناطق، فإنها تبقى موضع جدل لأسباب عدة. فرغم أن ميليشيات الحشد الشعبي تبع هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، إلا أن الكثير منها تأتمر مباشرة بقياداتها بدلا من السلطات الرسمية، مما يثير مخاوف من ضعف سلطة الدولة على الجماعات المسلحة. كما أن فصائل مشاركة في المعارك حاليا، تتهم بارتكاب إساءات لا سيما بحق العرب السنة، كانت فاعلة إبان الحرب المذهبية في البلاد بين 2006 و2008.
وساهم هجوم تنظيم داعش في تبديل العديد من الحدود الديموغرافية والجغرافية بين المناطق خلال العام الماضي. فمع تقدم المتطرفين في شمال البلاد، ملأت قوات البيشمركة الكردية الفراغ الذي تركته القوات العراقية المنسحبة، ولا سيما في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، وأبرزها مدينة كركوك الغنية بالنفط شمال بغداد.
كما تسببت أعمال العنف منذ مطلع عام 2014 بتهجير نحو ثلاثة ملايين شخص، في موجات نزوح بدلت من الطبيعة الديموغرافية والسكانية لبعض المناطق، إذ ترك عشرات الآلاف من السنة مناطقهم نحو مناطق ذات غالبية كردية أو شيعية، كما أن الكثير من هؤلاء لم يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم، رغم استعادتها من قبل القوات الأمنية والفصائل الشيعية.
وأعاد النزاع مع تنظيم داعش، الولايات المتحدة بقوة إلى العراق الذي غادرته قواتها في عام 2011، بعد 8 أعوام من اجتياحه وإسقاط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين. وتقود واشنطن تحالفا دوليا يشن منذ أغسطس (آب) ضربات جوية ضد مواقع التنظيم لدعم القوات العراقية والكردية. كما أرسلت واشنطن الآلاف من جنودها لتدريب القوات الأمنية وتقديم الاستشارة. كما قدم عشرات الجنود من دول أخرى في التحالف إلى العراق للغرض نفسه.
ورغم أن الضربات الجوية أتاحت للقوات العراقية التقدم على حساب التنظيم في بعض المناطق، فإن المتطرفين وسعوا سيطرتهم في مناطق أخرى، لا سيما في محافظة الأنبار (غرب)، حيث سيطروا الشهر الماضي على مدينة الرمادي مركز المحافظة، بعد معارك استمرت أكثر من عام. وتسببت المعارك لاستعادة أماكن سيطرة المتطرفين، بدمار واسع في عدد من المدن والقرى، مما يجعل إعادة بنائها مسارا طويلا لم تبدأ خطواته الأولى بعد. كما قام المتطرفون خلال الأشهر الماضية بتدمير مواقع أثرية في شمال العراق وبيع قطع قيمة لتمويل نشاطاتهم.