«قوى التغيير» تتهم أجهزة الأمن والنظام المعزول بالضلوع في أحداث «باشدار»

مجلس الأمن السوداني و«لجان المقاومة» يدينان الاعتداء على موكب المعارضة

قادة معارضون يتقدمون الحشود في موكب للمعارضة بالخرطوم أول من أمس (رويترز)

أدان مجلس الأمن والدفاع السوداني و«لجان المقاومة» الاعتداء العنيف الذي تعرض له الموكب السلمي الذي دعا له ائتلاف «الحرية والتغيير» المعارض، أول من أمس، في ضاحية «الديوم» بالخرطوم، فيما اتهم الائتلاف المعارض الأجهزة الأمنية والنظام المعزول بالضلوع في الاعتداء لضرب وحدة قوى الثورة المعارِضة للانقلاب.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) سقوط قتيل إثر إصابته برصاص حي في الوجه في المواكب، التي شهدتها مدينة أم درمان، أول من أمس، ليرتفع عدد القتلى منذ سيطرة الجيش على الحكم في البلاد إلى «116».
وكان ائتلاف المعارضة دعا إلى تسيير مواكب سلمية في كل مدن البلاد، رفضاً لـ«خطاب العنصرية والتجييش على أساس قبلي وإثني، الذي تخطط له جهات في السلطة لتأجيج الصراعات القبلية»، عطفاً على الأحداث القبلية الدامية التي شهدها إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، مطلع يوليو (تموز) الحالي، وخلّف مئات القتلى والجرحى وآلاف النازحين.
وأدى الاعتداء إلى إصابة العشرات من كوادر الأحزاب السياسية المعارضة وناشطين بإصابات متفاوتة بالأسلحة البيضاء والاختناق بالغاز المسيل للدموع، منهم قيادات حزبية بارزة كانت تتقدم الصفوف الأمامية للموكب.
وكشف ائتلاف قوى التغيير، في بيان، أن الأفراد الذين اعتدوا على الموكب بأزياء مدنية مسلحين بالأسلحة البيضاء والمسدسات تم نقلهم بواسطة شاحنات نصف نقل، وهي دلائل تشير بوضوح إلى ضلوع الأجهزة الأمنية وفلول النظام المعزول. وقال الائتلاف، في بيانه، إن الأجهزة الأمنية تستخدم تكتيكات مختلفة لهزيمة الثورة، عبر حملات التضليل الإعلامي والتخوين والمزايدات التي تدّعي الثورية، وهي انتقلت لمرحلة أخرى بنشر العنف، وهو أمر لا يجب التسامح معه.
وأكد البيان «أن الثورة لن تؤتى من قبل أبنائها وبناتها، فمعسكر الثورة واضح وظاهر، وخطابات الثورة المضادة تفضحها أقوالها وأفعالها». وأعلن الائتلاف عن تنظيم فعاليات في الأيام المقبلة لتسريع وتيرة الحراك الجماهيري لإسقاط السلطة العسكرية، وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، إن تصرفات المندسين على قوى الثورة الذين يحاولون تعطيل مسيرة الخلاص الوطني لن تثني قوى الثورة عن مواصلة مسيرتها. وأضاف، في تصريح نشرته صفحة الحزب على «فيسبوك»، إن «معركتنا استعادة التحول الديمقراطي، ولا مجال للوقوف والالتفات لأصحاب الردة السياسية والمزايدات الرخيصة».
وأعرب مجلس الأمن والدفاع السوداني عن إدانته لما أسماه الأحداث بمحيط محطة «باشدار» بضاحية الديوم، جنوب الخرطوم، وما يمكن أن تسفر عنه من تداعيات، تغذي ممارسة العنف والعنف المضاد، ما يؤثر على الأمن الوطني للبلاد. وترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أمس، بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، بحضور المكون العسكري بالمجلس، وقادة القطاع الأمني والعسكري بالبلاد.
واستنكر مجلس الدفاع، في بيان، أمس، ممارسة العنف بجميع أشكاله، مؤكداً على الحق المشروع للجميع في التعبير السلمي المنضبط للرأي واحترام القوانين.
لجان المقاومة (تنظيمات شعبية في المدن والأحياء)، التي تتصدر قيادة الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري، أدانت «استخدام العنف في المواكب السلمية تجاه الحركة الجماهيرية، أياً كان مصدره، ومن قام به وتبناه».
وأكدت اللجان، في بيان، أمس، ضرورة الالتزام بالآليات السلمية وأدواتها في الحراك الجماهيري، التي تقوم عليها المقاومة المؤدية إلى تحقيق مطالب الثورة، مشيرة إلى أنه من حق كل الكيانات تنظيم الفعاليات السلمية التي تهدف إلى إسقاط السلطة الانقلابية.
كذلك أعلنت لجان المقاومة، في ضاحية الديوم الشرقية، رفضها واستنكارها لأحداث العنف المؤسفة التي تعرض لها موكب المعارضة، ونفت أي صلة لها من قريب أو بعيد بالأحداث. وكانت لجان مقاومة الديوم الشرقية قد نشرت، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» في اليوم السابق للاعتداء، بياناً يرفض أن يقيم أي حزب أو تحالف أو جسم منصةً، أو يخاطب الجماهير في منطقة «باشدار» بالديوم، مغبة نقل الصراعات الحزبية للشوارع. ودرج المتظاهرون منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على التجمع في منطقة «باشدار» والانطلاق منها نحو القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم.
وعبّرت «مقاومة الديوم» عن أسفها للأحداث، وقالت: «سنعمل جاهدين على ألا تتكرر مرة أخرى».
وأكدت أن «الجميع بما فيهم نحن يتحمل عواقب ونتائج ما جرى، ونكرر دعمنا ودعوتنا للتوافق والوحدة بين كل المكونات والأجسام الثورية ولجان المقاومة الساعية لإسقاط الانقلاب».